به گزارش پیام ما ، استان اصفهان در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ابرچالش‌های محیط‌زیستی از جمله خشکی زاینده‌رود، بحران تالاب گاوخونی، آلودگ هوا، گرد و غبار، فرونشست زمین و بارگذاری‌های صنعتی مواجه بوده است. این مسائل در چهار تا پنج سال گذشته شدت بیشتری یافته و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریتی و اجتماعی در این استان تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند تغییرات پی‌درپی در مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان به یکی از موانع مهم در مسیر سامان‌دهی و مدیریت مؤثر این چالش‌ها تبدیل شده است. به باور آنان، ناپایداری مدیریتی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای پیوسته سیاست‌های حفاظتی را با اختلال مواجه می‌کند.

ثبات مدیریتی پیش‌نیاز مهار ابرچالش‌های زیست‌محیطی اصفهان

کارشناسان تأکید دارند در استانی با پیچیدگی‌های محیط‌زیستی اصفهان، ثبات مدیریتی یک ضرورت جدی محسوب می‌شود؛ زیرا تغییر مکرر مدیران می‌تواند موجب ناتمام ماندن طرح‌ها، پراکندگی اقدامات و کاهش اثرگذاری تصمیمات مدیریتی شود.

در سال‌های اخیر اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان چندین بار شاهد تغییر مدیریت بوده است. پس از دوره مدیریت ایرج حشمتی که از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، لاهیجان‌زاده در سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیرکل منصوب شد و حدود دو سال این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از او مرجان شاکری برای حدود شش ماه مدیریت این اداره‌کل را بر عهده گرفت و در ادامه گلعلیزاده از اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان مدیرکل منصوب شد. در خرداد ۱۴۰۵ نیز مریم کرمانی به عنوان سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان معرفی شد؛ روندی که از نگاه برخی کارشناسان نشان‌دهنده تداوم ناپایداری مدیریتی در این مجموعه است.

در همین زمینه، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در حوزه‌های حساس از جمله محیط‌زیست گفت: برای حل ابرچالش‌های استان، وجود مدیرانی با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و اشراف کامل بر مسائل بومی ضروری است.

تغییرات پیاپی و هزینه سنگین آزمون و خطا در اصفهان

وی افزود: مدیریت محیط‌زیست در استانی صنعتی مانند اصفهان فراتر از یک عنوان اداری است و حل مشکلاتی همچون آلودگی هوا، خشکی زاینده‌رود و فرونشست زمین نیازمند ثبات مدیریتی است. به گفته وی، مدیری که در یک دوره زمانی چندساله فرصت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها را داشته باشد، می‌تواند برنامه‌های خود را به نتیجه برساند.

طغیانی همچنین درباره پیامدهای تغییرات سریع مدیریتی اظهار کرد: زمانی که مدیریت‌ها کوتاه‌مدت است، به‌ویژه اگر مدیر شناخت کافی از پیچیدگی‌های بومی و صنعتی منطقه نداشته باشد، بخش قابل توجهی از زمان صرف شناخت مسائل می‌شود؛ در حالی که بحران‌های محیط‌زیستی اصفهان فرصت آزمون و خطا را محدود کرده است.

در همین پیوند، مهدی بصیری رئیس هیأت مدیره جمعیت پیام سبز نیز تغییرات مکرر مدیریتی را هزینه‌بر و مانعی برای استمرار برنامه‌ها دانست و گفت: زمانی که مدیری تازه منصوب می‌شود و هنوز در حال شناخت ابعاد بحران‌های محیط‌زیستی استان است، تغییر سریع او به معنای از دست رفتن زمان و فرصت‌ها خواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است فضا برای افرادی که قصد دور زدن قوانین و نادیده گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی را دارند نیز فراهم‌تر شود. به گفته وی، مدیر حوزه محیط‌زیست در استانی مانند اصفهان باید شناخت کافی از شرایط بومی و ذی‌نفعان استان داشته باشد.

مسعود برهانی، فعال محیط‌زیست نیز  با اشاره به بحران‌های همزمان زیست‌محیطی در اصفهان از جمله فرونشست زمین، خشکی زاینده‌رود، بحران تالاب گاوخونی و آلودگی‌های مختلف هوا، خاک و آب گفت: مدیریت‌های کوتاه‌مدت امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حل این مشکلات را دشوار می‌کند.

وی تأکید کرد مسائل محیط‌زیستی باید در یک بستر باثبات و با استفاده از ظرفیت کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد بررسی شود تا راهکارها در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اجرا شوند.

در مقابل، مریم کرمانی سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به گستردگی چالش‌های محیط‌زیستی استان اظهار کرد: اصفهان امروز بسیاری از مهم‌ترین مسائل محیط‌زیستی کشور را به صورت همزمان تجربه می‌کند و مدیریت این شرایط نیازمند رویکردی مبتنی بر حکمرانی، برنامه‌ریزی و پاسخگویی است.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار سیاست‌ها گفت: بحران‌های محیط‌زیستی نه در یک دوره مدیریتی شکل گرفته‌اند و نه در یک دوره کوتاه برطرف می‌شوند. به گفته وی، آنچه اهمیت دارد استمرار برنامه‌ها، حفظ حافظه سازمانی و پایبندی به قوانین و اسناد راهبردی است.

کرمانی همچنین بر ضرورت نتیجه‌محوری در مدیریت محیط‌زیست تأکید کرد و افزود: جامعه حق دارد از اقدامات انجام‌شده، نتایج به‌دست‌آمده و موانع موجود آگاه باشد و ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس تحقق برنامه‌ها و شاخص‌های محیط‌زیستی انجام شود.

در این گزارش همچنین بر لزوم تدوین یک «میثاق‌نامه زیست‌محیطی» در سطح استان تأکید شده است؛ چارچوبی که در آن دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های تخصصی بر تداوم برنامه‌های کلان محیط‌زیستی، فارغ از تغییرات مدیریتی، توافق کنند.

کارشناسان معتقدند حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور، تقویت اختیارات اجرایی مدیریت استان و ایجاد شوراهای مشورتی متشکل از دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست می‌تواند به استمرار سیاست‌گذاری‌ها و کاهش گسست‌های مدیریتی کمک کند.

منبع : ایرنا