یک: شبکه تشکلهای محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور، اعلام میدارد در شرایطی که کشور با بحرانهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مواجه است، بخش قابل‌توجهی از این بحرانها ریشه در حکمرانی نادرست منابع طبیعی، به‌ویژه مدیریت منابع آب کشور دارد.

دو: همچنین در حالی که همچون عموم مردم عزیز کشورمان، سوگوار زیباترین فرزندان ایران هستیم و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و گرامیداشت یاد جانباختگان وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، اهمیت حیاتی توجه به عوامل محیط زیستی و اجتماعی پدیدآورنده یا تشدیدکننده ناترازیهای اقتصادی را متذکر می‌شویم و بر نقش مؤثر حکمرانی نامطلوب سرزمینی در ایجاد یا تداوم شکستهای اقتصادی تأکید می‌نماییم.

سه: تشکلهای مردم‌نهاد عضو «دبیرخانه تخصصی آب، تالاب و حوضه‌های آبریز» شبکه محیط زبست و منابع طبیعی کشور، در تمام این سالها نسبت به سوءمدیریت منابع آب، تصمیمات بخشی‌نگر، ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیر و عدم اجرای قوانین بالادستی هشدار داده‌اند.
➖ اجرای طرحهای مدیریت تالاب بدون ارزیابی مستقل، بدون آسیب‌شناسی اجتماعی و محیط‌زیستی و بدون مشارکت واقعی جوامع محلی و تشکلهای تخصصی، علیرغم معدود تصمیمات و اقدامات درست و قابل توجه و امیدبخش، به دلیل عدم تعهد و بی‌توجهی وزارت نیرو، شوربختانه به شکست انجامیده است. همانگونه که اقدامات وزارتخانه‌های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و برخی دستگاههای اجرایی یا پیمانکاری کلان کشور و یا مجلس شورای اسلامی نقش مؤثری در نابودی تالاب‌ها و تخریب سرزمین داشته‌اند.
➖ مواردی همچون سیاست مدیریت استانی آب که به تضعیف مدیریت یکپارچه منابع آب انجامید و یا بی‌توجهی به تعهد و تکلیف قانونی پرداخت حق‌آبه بیش از ۱۰ میلیارد مکعبی در قانون برنامه هفتم توسعه، نمونه‌هایی از سیاستهای اشتباه و ترک‌فعل‌هاست.
➖ متأسفانه تداوم این روندها و رویکردها، هیچ چشم‌انداز مثبتی را فراروی کنشگران و فعالان و کارشناسان این حوزه قرار نمی‌دهد.
➖ اینها در کنار عدم شفافیت آزاردهنده و بی‌اعتقادی به مشارکت مردمی و پاسخگویی، بیهوده بودن ادامه روند موجود و لزوم تغییر بنیادین در سیاستها و رویکردهای مدیریتی و قانونی را، به باور جمعی ما تبدیل نموده است.

چهار: ما تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه، تأکید می‌نماییم از این پس، تا زمانی که اقدامات مؤثر، شفاف و قابل ارزیابی در دستور کار نهادهای مسئول قرار نگیرد، از حضور در نشست‌های بی‌حاصل و مشارکت بلااثر خودداری خواهیم نمود چرا که با رسالت اجتماعی تشکلهای مردم‌نهاد همخوانی ندارد. فقدان خروجی مشخص و اثرگذاری و اراده اصلاح، تاکنون به این اندازه روشن و آشکار نبوده است. هرچند همچنان امیدوار به حضور و عاملیت معدود مسؤولان دلسوز و متعهد به مشارکت اجتماعی واقعی هستیم و تلاشهای آنان را ارج می‌نهیم.
➖ بدیهی است این تصمیم جمعی، ذیل حقوق نظارت و دیده‌بانی تشکلهای مردم‌نهاد، مستند به ماده ۲۹ آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۶، اتخاذ شده و ارزیابی‌های مداوم، این امکان را فراهم خواهد نمود که در صورت شروع تغییرات ملموس و محسوس و مشارکت واقعی، تمام توان داوطلبانه و مسؤولانه تشکلهای تالابی، در همراهی با مردم و برنامه‌های جدید، قرار خواهد گرفت.

پنج: با تأکید بر لزوم تغییر در دیدگاه و گفتمان حاکم بر مدیریت سرزمین، بدینوسیله اولویتهای فوری و غیرقابل تعویق این حوزه را به شرح ذیل اعلام می‌داریم:
➖ ۱. تخصیص و تحویل حجمی و قابل پایش حق‌آبه محیط‌زیستی تالابها، به‌ویژه در فصل زمستان و در محل مصب تالابها، با پذیرش دیده‌بانی غیردولتی و مردم‌نهاد
➖ ۲. استقرار مدیریت یکپارچه، هماهنگ و ملی منابع آب با مشارکت مؤثر همه ذینفعان؛
➖ ۳. ارزیابی مستقل، بازنگری و اصلاح طرحهای مدیریت تالاب‌ها و برنامه‌های کشاورزی و معیشت پایدار اجراشده.
➖ ۴. اجرای بدون تنازل و قطعی تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه
➖ ۵. تعیین سازوکار و ساختار مشارکت واقعی تشکل‌های مردم‌نهاد تخصصی این حوزه.

شش: بحران تالابها نماد آشکار بحران حکمرانی آب در کشور است. حاصل به رسمیت شناخته نشدن پیوند میان تخریب محیط‌زیست، ناکارآمدی اقتصادی و بی‌ثباتی اجتماعی و محصول عدم اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع آب کشور؛ ما سالها هشدار دادیم و همزمان سعی کردیم با همه توان‌مان به دولت و مردم یاری برسانیم. حالا دیگر زمان هشدار هم گذشته است. گفتنی‌ها، گفته شده و زمان اقدام واقعی، مسؤولانه و شفاف فوری است.

➖ دبیرخانه تخصصی آب، تالاب و حوضه‌های آبریز شبکه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور/۱۳ بهمن ۱۴۰۴