در روزهایی که مطالبات معیشتی مردم به یکی از اصلی‌ترین و داغ‌ترین موضوعات کشور تبدیل شده است، نگاه‌ها عمدتاً متوجه افزایش حقوق و بهبود شرایط اقتصادی گروه‌هایی چون کارکنان دولت، کارگران، فرهنگیان، پرستاران و سایر اقشار شاغل شده است. بی‌تردید این مطالبات به‌حق بوده و پاسخ‌گویی به آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما در این میان، یک گروه بزرگ و پرشمار اجتماعی همچنان در حاشیه مانده و صدایش کمتر شنیده می‌شود: افراد دارای معلولیت.

اگر افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد دارای معلولیت را که در عمل رقمی در حدود ۶۰۰ هزار تومان و آن هم بر پایه مستمری ناچیز یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی است، کنار بگذاریم، عملاً هیچ نشانه‌ای از یک برنامه جدی برای بهبود معیشت این قشر در لایحه بودجه و گفتمان غالب مسئولان و رسانه‌ها دیده نمی‌شود. مستمری‌ای که حتی پیش از افزایش نیز فاصله‌ای عمیق با خط‌فقر داشته و دارد، چگونه می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های حداقلی زندگی، درمان، توان‌بخشی و نیازهای خاص ناشی از معلولیت باشد؟

این بی‌توجهی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود ۱۵ درصد جمعیت هر جامعه را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. اگر خانواده‌های این افراد را نیز در نظر بگیریم، با جمعیتی چند ده‌میلیونی مواجه هستیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارند. بااین‌وصف، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا با وجود چنین سهم بزرگی از جمعیت کشور و با وجود وعده‌های صریح انتخاباتی جناب آقای پزشکیان، مبنی بر اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، همچنان اراده‌ای مؤثر برای تحقق این قانون در عمل دیده نمی‌شود؟

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سال‌هاست تصویب شده، اما اجرای آن همواره با بهانه کمبود منابع مالی به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام رسمی سازمان بهزیستی کشور، اجرای کامل وظایف قانونی این سازمان نیازمند اعتباری در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) است. این در حالی است که در لایحه بودجه، تنها ۴۴ همت به این حوزه اختصاص یافته؛ رقمی که به‌هیچ‌وجه پاسخگوی تعهدات قانونی دولت، به‌ویژه اجرای ماده ۲۷ قانون (پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد، به میزان حداقل دستمزد سالانه) نیست. نتیجه چنین شکافی، تداوم همان چرخه معیوب سال‌های گذشته است: قانون هست، مطالبه هست، اما اجرا نه.

اگر دولت و حاکمیت، افراد دارای معلولیت را به‌عنوان شهروندان برابر و جزئی جدایی‌ناپذیر از آحاد ملت ایران به رسمیت می‌شناسند، تداوم این سطح از بی‌توجهی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و نمایندگان مجلس، آن‌هم با وجود مکاتبات، کارزارها و مطالبات مکرر و مدنی کنشگران حوزه معلولیت، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول و قابل‌توجیه نیست. نادیده‌گرفتن معیشت معلولان، نه‌تنها نقض صریح قانون، بلکه بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.

امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که دولت و مجلس، به‌جای اقدامات حداقلی و نمایشی، با تخصیص بودجه‌ای متناسب و پایدار، گام عملی در جهت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بردارند. معیشت معلولان یک مطالبه فرعی یا حاشیه‌ای نیست؛ این مسئله، آزمونی جدی برای سنجش پایبندی حاکمیت به عدالت، قانون‌مداری و حقوق شهروندی است.