اخیراً به ابتکار دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، پیشنهادی برای توسعه بازار بهره‌وری آب، با هدف ترغیب به کاهش مصرف آب و حمایت مالی از پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی مطرح شده است. این پیشنهاد در جلساتی با نام «یک جرعه با علوم انسانی» به همت کمپین زاگرس مهربان به نقد و بررسی گذاشته شد. 

در راهکار بازار بهره‌وری آب، بهره‌بردارانی که فراتر از سقف بهره‌وری آب مصرف می‌کنند، موظف خواهند بود مازاد بر این سقف را با خرید اوراق گواهی صرفه‌جویی جبران کنند. درعوض شرکت‌های دارای ایده برای اجرای پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی، می‌توانند فروشنده اوراق مابه‌ازای صرفه‌جویی حاصل از اقدامات خود –که توسط نهادهای مربوطه احراز می‌شود- باشند. به بیانی ساده، مصرف‌کنندگان غیر بهره‌ور تأمین‌کننده مالی پروژه‌های صرفه‌جویی می‌شوند تا از یک‌سو رغبت به مصرف غیربهره‌ور کم شود و از سوی دیگر، اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی جذابیت مالی پیدا کند. 

این ابتکار مبتنی‌بر تحلیلی است که مدعی دانستن راهکارها از دهه‌ها قبل و در اختیار نداشتن ابزار برای اجرای آنها است. نهاد بازار بهره‌وری آب، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در راستای تحقق چنین راهکارهایی عمل کند. در فضای مدیریت آب ایران که بی‌عملی ویژگی برجسته آن است، جسارت برای ارائه راهکارهای بلندپروازانه‌ای که ادعای حل‌وفصل بخش مهمی از مسائل آبی را دارد -و البته طرح و بحث آن در فضای عمومی-، شایسته تمجید است؛ به همان میزانی که این راهکارها را شایسته موشکافی و نقد نیز می‌کند.

ابتکار نهاد بازار بهره‌وری مزیت خود را در قیاس با بازار آبی مطرح می‌کند که طبق تجربه، چه در راستای پایداری و چه عدالت، موفقیت چشمگیری نداشته است. منتقدان بازار آب معتقدند این بازار توجهی به مصرف‌کنندگان خرد ندارد و با کالایی کردن آب، محیط‌زیست را نیز در معرض سوداگری منفعت‌جویانه و انسان‌محورانه قرار می‌دهد. درحالی‌که بازار بهره‌وری آب مدعی است ملاحظات جوامع ضعیف و محیط‌زیست را نیز در نظر می‌گیرد؛ همچنان که این نگرش را طرح می‌کند که اجبار برای کاهش مصرف راه به جایی نمی‌برد و به‌جای آن باید دنبال اقداماتی برای ترغیب بود و بازار بهره‌وری مدعی دستیابی به چنین هدفی است.

اما آنچه علاوه‌بر پیامدهای منفی بازار آب باید مورد توجه قرار بگیرد، مقاومت و بدقلقی خود آب در برابر وارد شدن به بازار رسمی است. طرفداران بازار آب به‌درستی تشخیص می‌دهند که دولت –به‌ویژه در بسترهایی همچون ایران با پراکنده و خردتر بودن مصارف آب- نهادی نیست که بتواند کنترل کافی بر مصرف‌کنندگان متعدد برای مصارف پایدار و بهره‌ور را داشته باشد. اما فراموش می‌کنند یک کالا زمانی می‌تواند در بازار مبادله شود که راه‌های غیربازاری برای تأمین ارزان‌تر آن فراهم نباشد. در تمثیلی ساده‌سازی‌شده، اگر شهروندان در خانه دستگاه چاپ اسکناس داشته باشند، تمایلی به فروش دسترنج خود برای کسب پول نخواهند داشت. 

پیش‌نیاز بازار حقوق مالکیت تثبیت‌شده‌ای است که با شروع به کار بازار، بهره‌بردار یا متقاضی می‌تواند آن را خریدوفروش کند. در‌حالی‌که نهاد رسمی با جامعه بهره‌بردار توافقی بر سر میزان حقوق آب –به عنوان کالای موضوع تبادل- ندارد و ابزار قابل‌قبولی برای اندازه‌گیری، کنترل و محدودسازی برداشت وجود ندارد، رسمی شدن بازار بی‌معنی است. برای مثال دولت بهره‌برداری از چاه بدون پروانه یا برداشت بیش از آب قابل برنامه‌ریزی را مجاز نمی‌شمارد. درحالی‌که جامعه بهره‌بردار خود را محق نسبت به میزان استفاده‌ای که در اختیارش است، یا حتی بیش از آن –مثلاً به میزانی که قبلاً و پیش از تجاوزهای دیگران به حقوقش برداشت می‌کرد- می‌داند. حتی اگر مصرف کلی یک منطقه یا یک بخش از منبع مشترک مشخص و پذیرفته شده باشد، مسئله بر سر اینکه هر یک از بهره‌برداران متکثر –به‌لحاظ تقدم در بهره‌برداری، بخش مصرفی، طبقه اقتصادی و …- به چه میزان از منبع مشترک سهم دارند، همچنان باقی می‌ماند. 

اگر در بازار غیررسمی آب قابل‌مبادله می‌شود، دلیلش این است که طرفین تبادل، میزان آب برداشت‌شده فروشنده را (مستقل از آنکه دولت بپذیرد یا نپذیرد) مشروع می‌شمارد. اما بازار رسمی نیاز دارد در نقطه صفر بازار، آنچه برداشت غیرمجاز –یا بیش از سطح پایداری- می‌داند، پایان یافته باشد. این چالش‌های پیش پای بازار رسمی آب حتی شکل ساده‌شده‌تری از واقعیت موجود است؛ چراکه دسترسی به آب (یا برداشت آن) متفاوت از مصرف واقعی (یا تبخیر و تعرق) است. شکی نیست که کالایی شدن و قابل مبادله شدن آب، طمع برای افزایش مصرف واقعی از میزان ثابتی از آب برداشت‌شده را نیز به‌همراه دارد؛ جایی که بازار ضدمحیط‌زیست می‌شود.

بنابراین، گره‌گاه اصلی بازار آب، مسئله حقوق آب است؛ چیزی که ادعا می‌کنم بازار بهره‌وری آب نیز نمی‌تواند آن را حل کند. بازار بهره‌وری نیز همچون هر بازاری در ابتدا به‌دنبال تثبیت تملک بر کالاهایی است که بتواند وارد مبادله شود. این بازار در طرف تقاضا، مازاد بر سقف مصرف بهره‌ورانه را کالای ورودی به تبادل می‌داند. بنابراین، نقطه صفر این بازار تعیین مصرف بهره‌ورانه و اعمال هزینه محسوس برای مصرف بالاتر از آن است؛ جایی که مجدداً مسئله حقوق به دستورکار بازمی‌گردد. همچنان این چالش باقی است که دولت سطحی از میزان مصرف را –با نام میزان بهره‌ورانه- تثبیت و مصرف بیشتر از آن را متحمل محدودیت کند. برخلاف ادعای جذاب اولیه مبنی‌بر عدم اجبار و ایجاد رغبت، اما ترغیبی در کار نیست. اگر در بازار آب لازم بود صرفاً مبتنی‌بر پروانه مصرف، بهره‌بردار را موظف به تثبیت حقوق در سقف پروانه کند، در بازار جدید قید بهره‌وری نیز اضافه شده تا حتی به بهره‌برداری که در سقف پروانه‌اش آب مصرف می‌کند، نیز برچسب غیربهره‌ور بخورد و از او خواسته شود «اگر می‌خواهی این‌گونه مصرف کنی، باید اوراقش را بخری». 

طرح‌ریزی این بازار آن جایی فریب خود را می‌خورد که بهره‌وری را مفهومی طبیعی-اقتصادی تعریف می‌کند. بهره‌وری را شاخصی می‌داند که مبتنی‌بر محاسبات فنی مصرف مفید و ظرفیت برد و پایداری سرزمین، همراه با محاسبات اقتصادی ارزش مالی محصول تولیدی به‌ازای آب مصرفی تعریف می‌شود. اما آب اجتماعی، حقوقی را در برمی‌گیرد که حاصل تاریخ بلندی از نزاع و توافق و تعاملات اجتماعی گسترده‌ای است که دسترسی به میزان مشخص –و البته در نوسان- از آب را شایسته یا ناروا کرده است. اجتماعی-تاریخی دیدن حقوق آب، منظری را می‌گشاید تا ببینیم که نهاد بازار بهره‌وری آب، نه‌تنها مسئله حقوق را حل نکرده، بلکه به موشی می‌ماند که اکنون جارویی نیز به دم خود بسته است.

چرا چنین نقصی در طرح‌ریزی بازار بهره‌وری آب از چشمان طراحان و حتی عموم منتقدان آن به دور می‌ماند؟ چرا آب و جامعه‌ای را که روزی می‌شناختیم، از یاد برده‌ایم و درعین‌حال تصور می‌کنیم دهه‌ها است که به‌خوبی آن را می‌شناسیم؟ من پاسخ این خطا را در دولت‌گرایی روش‌شناختی می‌دانم [اصطلاحی که آن را از سیروس شایق وام می‌گیرم] که اکنون به بازارگرایی نیز آلوده شده است. دولت با طرح‌ریزی بازار، ادعا می‌کند می‌خواهد دست‌وپایش را تا حدودی از مدیریت آب بیرون بکشد. در جایی که وظیفه پیگیری پروژه‌های عمومی و خیر جمعی مطرح باشد، راست هم می‌گوید. اما در جایی که شرایط امکان تحقق بازار مطرح می‌شود، به‌راحتی خود را به‌قدری بزرگ می‌بیند که می‌تواند اعمال سقف مصرف بهره‌ورانه را بدیهی بپندارد؛ حتی اگر شش‌دهه در صدور پروانه‌های مصرف مفید یا معقول، یا جلوگیری از حفر چاه بدون پروانه یا کنترل مصرف‌کننده بزرگی همچون نیشکر شکست خورده باشد. 

سویه دیگر این دولت‌گرایی روش‌شناختی، شیفتگی به اجرای پروژه برای بهره‌وری و صرفه‌جویی است. دولت‌گرایی روش‌شناختی ما را نسبت به این واقعیت نابینا کرده است که کنترل مصرف تنها حاصل پروژه یا مکانیزم بازاری نیست. در شرایط اضطرار کمبود آب، هر یک از بهره‌برداران با چشمانی باز، مصارف همسایه (همسایه‌ای که ممکن است مزرعه کناری یا استان کناری باشد) را پایش می‌کنند. ما باور نکرده‌ایم که اگر این نظارت اجتماعی نبود، همین چند سنگی نیز که بر سنگ دیگر بند شده، باقی نمی‌ماند. اینجا جای دیگری است که هر شکلی از بازار رسمی را باید شماتت کرد. بازار رسمی مکانیزمی در جهت تهی‌سازی صلاحیت نظارت اجتماعی است؛ چراکه می‌گوید همسایه‌ات آب مورد نیازش را خریده است، کاری که ضرورت نداشت در پیش چشمان تو انجام شود. اکنون نیز مصرفش به تو مربوط نیست و او مسلط است بر مالی که در تملکش قرار دارد.