پزشک فاسد، دزد جان و مال

نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که در آن معاون آموزش وزیر بهداشت با تخصص اورولوژی، از مادری برای مداوای فرزندش درخواست پنج سکه تمام بهار آزادی می‌کند.  نامه این مادر همچنین حاوی تهدیدی از سوی این مقام وزارت بهداشت بود که درصورت عدم پرداخت این سکه‌ها مداوای فرزندش چهار سال در یک مرکز دولتی به تأخیر می‌افتد.

بلافاصله پس از انتشار این نامه و اتهام این مادر به «سید جلیل حسینی»، معاون وزیر بهداشت، از سمت خود استعفا داد و یا اینکه او را مجبور به استعفا کردند. پس از آن نیز «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، بی‌درنگ و بدون هیچ توضیحی ضمن پذیرش استعفای معاون آموزشی خود، «علی جعفریان» معاون کل وزارتخانه، را سرپرست معاونت آموزش وزارت بهداشت کرد. حسینی دلیل استعفای خود را فشارهای بیرونی برای افزایش ظرفیت برخی رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و مقاومت خود عنوان و در مورد اتهام تقاضای زیرمیزی سکوت کرد.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست گزارش‌ها و اظهارنظرهای مختلفی در مورد پدیده شوم «زیرمیزی» پزشکان مطرح می‌شود. بسیاری به تنها ملجأ ممکن یعنی وزارت بهداشت پناه می‌برند، اما وقتی یک معاون وزیر خود آلوده بوده، دیگر به چه کسی می‌توان پناه برد؟

از سوی دیگر این وزارتخانه سامانه‌ ۱۹۰ را برای دریافت شکایات مردم طراحی کرده است؛ اما وقتی کسی به این سامانه مراجعه می‌کند، از او مدرک می‌خواهند. سکه طلا که فاکتورش به‌نام خریدار است و بدون سند و رسید به پزشک یا فرد معتمد معرفی‌شده توسط او داده می‌شود، مدرکی علیه پزشک زیرمیزی‌بگیر نیست و عملاً دست شاکی از شکایت کوتاه می‌شود.

در یک دهه اخیر که پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت مطرح شده، همواره جامعه پزشکی، قاطبه اعضای خود را از این اتهام مبرا می‌دانند و تنها با این جمله که «زیرمیزی اقدامی غیراخلاقی است» بسنده می‌کنند. از کرامات آنها این است که شیره می‌خورند و می‌گویند شیرین است.

در این وضعیت اقتصادی که بسیاری از مردم زیر خط فقر با چالش‌های مختلفی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و درصورت بیماری باید بسیاری از نیازهای خود را کنار بگذارند و تنها برای سلامت خود هزینه کنند، دریافت زیرمیزی عملاً توان آنها را برای زندگی می‌گیرد و چه‌بسا بسیاری به‌دلیل عدم توانایی تأمین مقدار درخواستی این پزشکان تمایلی به درمان نداشته باشند. این بدین معنی است که این پزشکان نه «ضامن» جان که عامل مرگ بیمار می‌شوند.

 از آن‌سو، نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان نظام‌پزشکی و دیگر ارکان نظام سلامت در شیوع این پدیده با تقصیرهای احتمالی خود نقش دارند. همه می‌دانند چه کسانی زیرمیزی‌بگیر هستند. اینکه چرا با آنها برخورد نمی‌شود یا پروانه فعالیتشان را لغو نمی‌کنند، هنوز کسی دلیلش را نمی‌داند یا اگر می‌داند، سکوت می‌کند.