در سقز چه خبر است؟ عکس پسر جوانی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. نامش محمد رشیدی است. او پس از تیراندازی در معدن، در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه جان باخته است. سه نفر از بستگان او، به نام‌های «هیمن»، «رامیار» و «محمدامین رشیدی» هم در این بیمارستان بستری‌اند و اخبار غیررسمی از حال وخیم آنها حکایت می‌کند.

یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید، می‌گوید این حادثه در جریان تجمع اعتراضی مردم علیه فعالیت معدن طلای قلقله روی داده و «یکی از نیروهای حفاظت معدن به معترضان شلیک کرده است». اظهارات «محمدصادق پیروزی»، فرمانده انتظامی سقز، در گفت‌وگو با رسانه‌های کردستان این را تأیید می‌کند: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو نفر از افراد مرتبط با فعالیت معدن، با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به‌سوی چند نفر کردند که در پی آن چهار نفر مجروح شدند. مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافتند، اما متأسفانه یکی از آنان به‌دلیل شدت جراحات، در بیمارستان جان باخت.» «سید حسین حسینی»، رئیس‌کل دادگستری کردستان، نیز در گفته‌های خود به «مراجعه تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا»، «درگیری با نیروهای حفاظتی» و «تیراندازی عوامل حفاظت معدن» اشاره کرده است. به‌گفته او، ضاربان شناسایی و بازداشت شده‌اند.

«ضیاءالدین نعمانی»، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سقز، در پیام تسلیتی خطاب به اهالی سقز گفته است که «دولت احساسات مردم را درک می‌کند». او مردم سقز را به «آرامش و صبوری» دعوت کرده و نوشته است: «دولت تا احقاق حق آنان ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد».

فشار دست‌های پشت پرده

«کیوان زندکریمی»، فعال مدنی کردستان، دلیل این واقعه را «بی‌تدبیری و بی‌توجهی به خواست مردم» و «نارضایتی عمومی» می‌داند. او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «مسئله‌ بهره‌برداری از ذخایر طلای کردستان، در بخش قرارگرفته در محور سقز-بانه موسوم به ذخایر طلای قلقله (که اسم محلی آن است)، سال‌هاست به‌سبب آثار مخرب محیط‌زیستی و ایجاد آلودگی به‌ویژه در آب‌های منطقه و به‌دنبال آن، آب شرب، موضوعی پرتنش و حساس بوده و است. چنان که اداره‌کل محیط‌زیست کردستان، در سال‌های قبل، مجوز و موافقت با بهره‌برداری از آن را صادر نکرد و مخالف اجرای آن بود. سازمان منابع‌طبیعی هم به‌دلایل کارشناسی در بهره‌برداری‌ نکردن از این معدن با محیط‌زیست هم‌نظر بود. اما فشار دست‌های پشت‌ پرده در پایتخت، نهایتاً سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان را وادار به صدور مجوز استخراج کرد؛ البته بدون اخذ موافقت دیگر ارگان‌های ذی‌ربط.»

به‌گفته زندکریمی، به همین دلیل است که جامعه مدنی و فعالان محیط‌زیست کردستان، به خواست و پشتیبانی عموم مردم، در تلاش برای جلوگیری از بهره‌برداری آن و ممانعت از بروز فاجعه محیط‌زیستی در منطقه بودند و «بارها با فشار و تهدید نهادهای حفاظتی مواجه شدند» و البته به‌رغم همه تهدیدها، «مردم خواهان توقف استخراج در معدن قلقله و جلوگیری از آلودگی‌های محیط‌زیستی بودند که با برخورد غیرانسانی نیروهای حفاظتی وابسته به بهره‌برداران معدن، یک نفر از مردم کشته و سه نفر زخمی شدند».

کسی به اعتراض مردم توجه نکرد

سابقه مخالفت با معدن قلقله و دیگر معادن و کارخانه‌های طلای کردستان طولانی است. محیط‌زیست در دهه ۹۰ با معدن قلقله مخالفت کرده بود و مردم روستای قلقله هم در سال ۱۴۰۰ مقابل ساخت کارخانه طلا ایستادند. پیش از اینکه برخورد با اعتراض مردم، به مرگ منجر شود، جامعه مدنی و فعالان محیط‌زیست هم کمپینی برای توقف عملیات معدن‌کاری در قلقله به راه انداخته بود. ۱۶ فروردین امسال «جمعی از متخصصان و شهروندان استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی» با انتشار نامه‌ای در پلتفرم کارزار توقف فوری فعالیت سه معدن طلای قلقله، زرشوران و آق‌دره و چهار کارخانه فرآوری طلا را مطالبه کردند. آنها نوشتند: «این معادن و کارخانه‌ها در بالادست حوضه آبریز زرینه‌رود باعث آلودگی شدید منابع آب، خاک و هوا به فلزات سنگین سمی در منطقه شده‌اند. این محیط آلوده سبب کاهش سیستم ایمنی نسل‌های آینده و افزایش بیماری‌های ژنتیکی و سرطانی، تخریب تنوع‌زیستی و تشدید بحران‌های زیست‌محیطی منطقه می‌شود.»

این نامه با تکیه بر گزارش‌های کارشناسی توضیح می‌دهد که با فعالیت این معادن، سد شهید کاظمی بوکان که تأمین‌کننده آب آشامیدنی و کشاورزی میلیون‌ها نفر از سقز تا تبریز است، در معرض خطر آلودگی قرار می‌گیرد. به‌علاوه، فعالیت این معادن در استانی با رتبه اول فرسایش خاک کشور، به روند فرسایش دامن می‌زند.

کارشناسان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی استان کردستان بارها با صدور مجوز برای این معادن مخالفت کردند، اما به‌واسطه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و بدون رعایت نظرات نهایی کارشناسان منابع‌طبیعی استان کردستان، «مجوزهایی غیرعلمی و بحران‌زا» برای معدن‌کاری صادر شد. به‌علاوه، طبق بند (پ) ماده ۱۷ قانون نظام فنی و اجرایی کشور، به‌رغم ارتباط مستقیم این معادن با زندگی مردم، «نظرات مردم منطقه در تهیه طرح‌های این معدن جلب نشد».

این نامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور نوشته شده است. زندکریمی می‌گوید: «بارها خطرات ناشی از پافشاری غیرقانونی بهره‌برداران بر انجام عملیات و نیز تبعات اعتراض مردمی ناشی از آن بیان شده و به گوش مسئولان رسیده، اما با بی‌توجهی کامل، تاکنون از سوی دولت و حاکمیت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»

تا امروز بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و کارزار کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد. آیا این پایان خونین معدن طلاست؟