در پی چالش‌های تأمین و نوسانات بازار لبنیات، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که در صورت عدم تأمین شیر مدارس، از «نان غنی‌شده» به عنوان جایگزین برای تأمین ویتامین‌ها و کالری مورد نیاز ۸ میلیون دانش‌آموز استفاده خواهد شد.

همزمان با هفته دولت و با مشارکت صندوق توسعه ملی، پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق کمتر برخوردار کشور از جمله هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسند. این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های شبکه برق و تحقق توسعه پایدار اجرایی شده‌اند.

| پیام ما | روی نقشه اداری ایران، مرز هر استان با خطی مشخص از استان همسایه جدا شده است؛ اما آب، اقلیم، بازار کار، فقر و جریان مهاجرت از این خطوط پیروی نمی‌کنند. بااین‌حال، بخش بزرگی از تصمیم‌های توسعه‌ای کشور همچنان بر مبنای همین مرزها گرفته می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ایران، با وجود بیش از ۲۰ تجربه منطقه‌بندی، هنوز فاقد نقشه‌ای منسجم برای شناخت ظرفیت‌ها و کاستی‌های مناطق است؛ فقدانی که نتیجه آن را می‌توان در توزیع نامتناسب منابع، اجرای پروژه‌های ناسازگار با سرزمین و ادامه تخصیص حمایت‌ها بر اساس فهرستی متعلق به سال ۱۳۸۸ دید.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای تأمین آب شرب روستایی و عشایر خبر داد. وی همچنین به تشریح جزئیات خسارت‌های جنگی به زیرساخت‌های روستایی و برنامه‌های این معاونت برای تحقق توسعه پایدار و اشتغال‌زایی پرداخت.

|پیام ما| مدتی پیش خبر اجباری‌شدن پیش‌دبستانی منتشر شد. اما در کنار اجباری شدن، خبری از رایگان شدن این پایه تحصیلی نیست. اکثر پیش‌دبستانی‌های کشور خصوصی هستند و مبالغی را دریافت می‌کنند که هر خانواده‌ای از پس پرداخت آن برنمی‌آید. همین امر باعث می‌شود کودکی که به‌دلایل مالی نتوانسته پیش‌دبستانی را بگذراند، مدارک لازم برای ثبت‌نام در کلاس اول را نداشته باشد و نتواند وارد مدرسه شود. حتی اگر به‌هرنحوی موفق به ثبت‌نام شود، از لحاظ تحصیلی از همکلاسی‌های خود عقب‌تر خواهد بود. این موضوع دلیلی شد برای برگزاری رویداد «عدالت آموزشی» ۲۳ مهر در کافه‌کارزار. در این نشست همچنین تعطیلی چهار مدرسه کودکان مهاجر و نبود عدالت آموزشی برای کودکان نیز مورد توجه قرار گرفت. فعالان حوزه کودک امیدوارند این رویداد باعث شود صدایشان شنیده شود؛ صدایی که برای دفاع از حق کودکان این سرزمین بلند شده بود.

شلیک به معترضان معدن طلای «قلقله» در سقز، جان جوانی ۲۲‌ساله را گرفت. عصر دوشنبه (۲۴ شهریور)، وقتی اهالی روستای «پیرعمران» برای اعتراض تجمع کردند، با سلاح گرم به معترضان شلیک شد؛ «محمد رشیدی» جان باخت و سه نفر دیگر مجروح شدند. از مدت‌ها پیش کسی به انتقادها درباره راه‌سازی‌های این معدن طلا و آلایندگی آن توجهی نکرد و چندین تجمع اعتراضی مردم محلی بی‌جواب ماند. اکنون جسم بی‌جان یکی از جوانان روی دست اهالی مانده است.

تحلیلی بر صنعت «فروش حال خوب» و ناکارآمدی ساختاری خیریه‌ها

«۲۳ هزار آبادی با حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت»، این عددی است که معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد روستاهای فاقد «کد روستایی» به «پیام‌ ما» اعلام می‌کند و می‌گوید امکان تجمیع این روستاها یا تعیین‌تکلیف همه آنها به‌دلیل محدودیت‌های قانونی وجود ندارد. بااین‌حال، او محرومیت در این مناطق را که بسیاری جزو مناطق مرزی هستند، می‌پذیرد و می‌گوید قرار است دانشگاه تهران در مورد بهبود شرایط اقتصادی این روستاها مطالعه‌ای انجام دهد. ساکنان این مناطق با وجود اینکه شهروند رسمی کشور هستند، فقط به‌دلیل نداشتن یک شماره چندرقمی، حتی امکان واریز اعتباری برای رسیدن به حیاتی‌ترین نیازهای روستا هم برایشان وجود ندارد.

هر از چندگاهی در کشور ما حوادثی رخ می‌دهد که در عمق خود بحران‌ها و ضعف‌های ساختاری ریشه‌داری را آشکار می‌سازند. پرسش کلیدی همواره این است که آیا از این بحران‌ها درس آموخته و عبرت‌گیری لازم صورت می‌گیرد؟ حادثه تلخ و تکان‌دهنده خفه شدن متوالی هفت نفر در یک چاه در شهر کونانی از توابع شهرستان کوهدشت، یکی از این وقایع بود که شوکی بزرگ به جامعه وارد کرد و سؤالات جدی‌ای را در سطوح مختلف مطرح ساخت. جدا از ابعاد انسانی و داغی که بر دل خانواده‌های داغدار نشست، این فاجعه پرسشی محوری را پیش می‌کشد: چرا زندگی در چنین مناطقی، و تلاش روزمره برای معاش یا حتی اقدام فداکارانه و تحسین برانگیز این افراد برای نجات جان همسایه، باید به قربانی کردن جان خود و چنین فرجام تراژیکی منجر شود؟ چرا در این جوامع، زندگی روزمره با چنین سطح بالایی از ریسک همراه است؟

|پیام‌ما| براساس بررسی‌ها، میزان اعتبارات قابل احصای پیشرفت روستایی و عشایری از طرح‌ها و برنامه‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، جداول کلان، جدول تکمیلی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به ۲۲.۱۱۵ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اعتبارات متناظر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳۲.۲۷۳ میلیارد تومان) با افزایش ۳۴.۶۹ درصدی مواجه شده است. درحالی‌که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، نزدیک به دوبرابر شده است. بنابراین، حدود ۳۰ درصد کاهش در بودجه پیشرفت روستایی و عشایری سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که بررسی سهم روستا و عشایر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داده است، می‌گوید: «با وجود سهم حدوداً ۲۳ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کشور و سهم ۲۶ درصدی این مناطق از تولید ناخالص داخلی و همچنین تأمین ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور در مناطق مذکور، فقط ۰.۹ درصد، بدون احتساب اعتبارات تبصره‌ها و اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی، از مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای توسعه مناطق مذکور در نظر گرفته شده است. این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲۸ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳۰.۳۸ درصدی است.»

بررسی سیاست‌های ایران در زمینه عدالت اجتماعی و نقد فاصله بین وعده‌ها و واقعیت‌های موجود

|پیام‌ما| برنامه‌های کاهش محرومیت در چهاردهه گذشته در کشور به‌صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه‌ها، مانند توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت‌های چشمگیری نیز به‌دست آمده است. بااین‌حال، این اقدامات به‌صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی ابعاد «محرومیت‌زدایی» در بودجه ۱۴۰۴ ارائه داده است، با بیان این مطالب عنوان می‌کند که اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است. ازاین‌رو، قوانین بودجه مهمترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب می‌شود. این گزارش با تمرکز بر بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وضعیت کنونی محرومیت در کشور، منابع مصوب، توزیع استانی اعتبارات و چالش‌های موجود را نیز بررسی می‌کند. در این لایحه، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. بااین‌حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان‌می‌دهد میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین، توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور، مصوب سال ۱۳۸۸، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده‌است که به‌خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات براساس چنین اطلاعاتی مبتنی‌بر واقعیت‌ها نیست. این گزارش همچنین می‌گوید الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.