از «سلاح آبی» اردوغان تا رؤیای «نیل تا فرات»

با تسلط بشر بر منابع طبیعی و قرارگیری توسعه بر محور آب، مرزهای آبی و سیاسی به ابزاری قدرتمند تبدیل شده‌اند که موجب تغییرات در نظم طبیعی و سیاسی جهانی شده است. سدسازی به ابزاری مخرب برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است که می‌تواند امنیت و ثبات کشورهای پایین‌دست را تحت‌تأثیر قرار دهد. سدسازی بی‌ضابطه ترکیه در منطقه آناتولی شرقی بر روی رودهای دجله و فرات، علاوه‌بر اهداف اقتصادی، به یک ابزار سیاسی برای تحقق طرح صهیونیستی «نیل تا فرات» تبدیل شده است. این طرح که شامل دسترسی به منابع آبی و زمین‌های کشاورزی است، با سدسازی در ترکیه و توجیهات سیاسی آن همراه شده است. ترکیه در دهه ۱۹۷۰ اعلام کرد ۲۲ سد بر روی رودهای دجله و فرات خواهد ساخت. این اقدام با مخالفت شدید سوریه و عراق روبه‌رو شد، اما در پی تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، ترکیه این پروژه‌ها را ادامه داد. این سدسازی‌ها با تهدید جدی به نابودی سرزمین‌های کشورهای پایین‌دست و تولید تنش‌های سیاسی و اقتصادی همراه بود.

ساخت سدهای آتاتورک و ایلیسو بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۹ با ظرفیت ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، که سه برابر حجم آب سالانه رودهای دجله و فرات است، باعث کاهش شدید آب در پایین‌دست این رودها و ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی در ایران و عراق شد. سد آتاتورک در ۱۹۹۲ آغاز شد و باعث نابودی کشاورزی و صنعت در سوریه شد.

با تشدید خشکسالی و قطع منابع آبی، میلیون‌ها سوری مجبور به مهاجرت شدند و به بحران‌های داخلی و جنگ داخلی دامن زد. این پروژه‌ها نه‌تنها برای تأمین نیازهای ترکیه، بلکه برای تضعیف سوریه و تشدید بی‌ثباتی در این کشور طراحی شده بودند. در این بین، شرکت‌های اسرائیلی به مشاوره و همکاری در این پروژه‌ها پرداختند. طرح سدسازی ترکیه با مشاوره اسرائیل به‌شدت به وضعیت داخلی سوریه آسیب زد و باعث تقویت نارضایتی عمومی و بحران‌های داخلی شد. این طرح‌ها که به‌طور خاص با هدف تضعیف دولت سوریه و تحقق رؤیای «نیل تا فرات» طراحی شده بودند، درنهایت باعث تجزیه و ناآرامی داخلی در سوریه شد. دولت ترکیه به‌دنبال تحقق آرزوی نوعثمانی خود از طریق این طرح‌ها بود که نقشه‌ای برای تغییر مرزهای سیاسی منطقه محسوب می‌شد.

در کنار این مسائل، نقش ایالات متحده و دخالت آن در سیاست‌های منطقه‌ای برای ایجاد وابستگی‌های اقتصادی به کشاورزی و تشدید مهاجرت‌های اجباری و بحران‌های داخلی در کشورهای مختلف آشکار است. این فرآیند به‌طور عمده به‌عنوان یک دکترین برای تضعیف دولت‌ها و ملت‌ها در خاورمیانه در نظر گرفته می‌شود که به‌ویژه در راستای دکترین ترومن و استراتژی‌های ضد ایرانی و ضد مقاومت اجرا می‌شود. در مرزهای شرقی ایران، کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان نیز با برنامه‌های سدسازی مشابه ترکیه وارد میدان شده‌اند. ساخت سدهای جدید در این مناطق با هدف انحراف یا توقف ورود آب به مرزهای شرقی ایران، به تهدیدی جدی برای امنیت آبی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این راستا، وضعیت نابسامان در مدیریت منابع آبی کشور و بحران‌های زیست‌محیطی، مانند هدررفت منابع آبی و تغییراقلیم، مزید بر علت می‌شود. برای مقابله با این تهدیدات، پیشنهاداتی همچون همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع آبی، تقویت دیپلماسی آب و طراحی راهکارهای اقتصادی و امنیتی برای حفاظت از منابع آبی مطرح می‌شود. همچنین، به‌کارگیری روش‌های مدیریت پایدار در کشاورزی، مصرف بهینه آب و ایجاد شبکه‌های پایش و پیش‌بینی تغییراقلیم باید در دستورکار قرار گیرد. سیاست‌های آب و کشاورزی باید باتوجه‌به ظرفیت‌های داخلی کشور و براساس طراحی سبک زندگی و رفتار منطبق بر جغرافیای سرزمینی طراحی شوند تا از بحران‌های آبی و اقتصادی بیشتر جلوگیری شود.

لازم است بخش اجتماعی آب در وزارت نیرو با رویکردی مؤثر و کارآمد فعال و ضمن پایش داده‌های اجتماعی در حوضه‌های آبی، از تجربیات نهادهای مردمی و نخبگانی برای پیشگیری و یا کاهش ظرفیت تولید تنش‌های آبی در آینده استفاده شود و تولید گفتمان و کاربست نگرش پیشگیرانه در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌های کلان برجسته شود. هر اقدامی از سوی وزارت نیرو یا نهادهای دیگر که زمینه‌ساز تولید هرج‌ومرج و یا تنش آبی در بالا و پایین دست حوضه‌های مختلف آبی شود، جرم است. درنهایت، ازآنجاکه بحران‌های آبی و محیط‌زیستی به‌طور مستقیم به امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران مرتبط است، اقدام سریع و جامع در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. تقویت همگرایی میان کشورهای منطقه و اتخاذ رویکردهای مبتنی‌بر حقوق بشر و امنیت پایدار می‌تواند راهکارهای مؤثری برای مقابله با تهدیدات آبی و تبعات اقتصادی اجتماعی و امنیتی باشد.