با وجود تلاش برای تأمین محصولات کشاورزی اساسی در داخل و تولید به‌میزان نیاز داخلی، بررسی کلان‌روندها نشان می‌دهد که در بازهٔ سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ یعنی طی سی سال، سهم سطح زیرکشتِ گروه‌های کالایی غلات و محصولات اساسی صنعتی روند کاهشی داشته است. همچنین، آمارهای رسمی حاکی از این است که سهم محصول گندم در کشت آبی کاهش و در کشت دیم تقریباً افزایش یافته است، ولی در مجموع سهم این محصول راهبردی از سطح زیرکشت کل کالاهای زراعی کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با محوریت امنیت غذایی که هفتهٔ پایانی آذر منتشر شد، به‌صراحت اعلام کرد طرح اصلاح الگوی کشت که اخیراً توسط وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، نخواهد توانست تغییرات قابل‌توجه در سطح زیرکشت محصولات اساسی ایجاد کند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی بر این باورند که سوابق آماری سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که این تغییرات با دشواری برای اصلاح ساختار تولید محصولات اساسی و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش میزان تولید به‌ازای هر بهره‌بردار اتفاق افتاده است. بنابراین، ادامه دادن شیوه‌های سابق مدیریتی بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی بدون اتخاذ سیاست کارآمد چشم‌انداز روشنی برای تولید محصولات راهبردی در کشور ندارد؛ مسئله‌ای که باعث اختلالات فعلی در امنیت غذایی خواهد شد.

هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین‌ برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل به‌نظر می‌رسد.

مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. به‌‌نظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.