پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | برگه 64 | نتایج جست‌وجو برای “وزارت کشور”

نتایج جستجو برای: وزارت کشور

زنگ خطر تشدید فقر آموزشی

گزارش وزارت آ‌موزش‌وپرورش از نتایج امتحانات نهایی نشان می‌دهد که نمرات دانش‌آموزان در بازهٔ زمانی چهارساله یعنی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۲ با اُفت همراه بوده است و وضعیت اغلب استان‌های مرزی و جنوبی نسبت به مرکز طوری وخیم است که میانگین آن حتی به نمرهٔ ۱۰ هم نمی‌رسد. بر این اساس کارشناسان حوزهٔ آموزش مواضعی گرفته و بعضی از آنها دربارهٔ وضعیت آموزشی، نظام‌ آموزش‌وپرورش و احتمال افزایش فقر آموزشی هشدار داده‌اند. در این رابطه اما «مسعود کبیری»، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش می‌گوید: «امتحان نهایی به‌علت یکپارچه‌نبودن، معیار خوبی برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان در سطح ملی نیست.» در مقابل «احمد میدری»، اقتصاددان این گزارش را شروع خوبی برای شفاف‌شدن عملکرد دستگاه آموزش‌وپرورش می‌داند و معتقد است که همپوشانی فقر آموزشی با فقر اقتصادی با توجه به گزارش میانگین معدل امتحانات نهایی به تفکیک استان‌ها باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ابهام در پروندهٔ ثبت «مساجد ایرانی»

|پیام ما|پیش‌ازاین در گزارش‌هایی مجزا، به بررسی پرونده‌های ایران برای ثبت جهانی در یونسکو از جمله «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» پرداختیم؛ «علی دارابی»، معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با صدور احکامی برای مدیران چهار پروندهٔ ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، از پیگیری‌ها برای تهیهٔ پروندهٔ «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلک‌الافلاک و درهٔ خرم‌آباد» خبر داده بود.

هور باز هم تشنه ماند

سد کرخه امسال را هم در شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی گذراند. خردادماه بود که معاون مطالعات پایه و طرح‌های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان این خبر را اعلام کرد و گفت «ورودی سد کرخه از مهرماه امسال ۴۹ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است. سرریز شدن سدهای بالادست کرخه این برداشت اشتباه در مردم و کشاورزان را ایجاد کرده که وضعیت آبی امسال مناسب است، ولی این برداشت درست نیست.» تالاب هورالعظیم که باید حقابه‌اش را کرخه می‌گرفت امسال هم ناکام بود. به‌گفتهٔ یک منبع آگاه به «پیام‌ ما» در جلسهٔ اخیر سازمان حفاظت محیط زیست در هفته‌های اخیر اعلام شده که «چالش محیط زیست با وزارت نیرو همچنان حل نشده است.»

از شعار تا عمل «گفت‌وگوی آب»

حجم آب سدهای غرب تهران به ۲۷۳ میلیون مترمکعب رسید

جنگل جلگه‌ای روی خط نابودی

توسعهٔ زراعت و شالی‌کاری و افزایش قاچاق چوب جنگل‌های جلگه‌ای دلند را در موقعیتی قرار داده تا به‌گفتهٔ کارشناسان ما آخرین نسلی باشیم که «دلند»‌ را می‌بیند. سهم ایران از جنگل‌های جلگه‌ای در دشت و شمال جادهٔ اصلی در گلستان و مازندران تنها ۶۰۸ هکتار است.‌ از بالا که به جنگل «دلند» نگاه کنید، محدوده‌ای محصور در میان‌ شالیزارها را می‌بینید! چاه‌های آب مجاز و غیرمجاز کشاورزی میان درختان انجیلی، آزاد و بلوط گم شده است، سه چاه آبی که مردم دلند را سیراب می‌کنند هم از بالا پیدا نیست. در عوض در محدودهٔ پیرامونی جنگل،‌ درختانی با برگ‌های نارنجی را می‌بینید،‌ اینها همان درختان «انجیلی» هستند،‌ با پایین رفتن سطح آب، ریشه‌ها تلاششان برای سیراب کردن درخت بی‌‌ثمر مانده است. «دلند» درحال تبدیل شدن به جنگلی مخروبه است و با پایان عمرش، ایران برای همیشه این محدوده از جنگل‌های جلگه‌ای خود را از دست خواهد داد.

پارک جنگلی یا بازار مکاره

|پیام ما| یافتن سوژهٔ مناسب برای نوشتن گزارش در حوزه محیط زیست مانند سایر حوزه‌ها دشوار نیست؛ یک روز عرصه‌ای جنگلی آتش می‌گیرد،‌ روز دیگر جنگلبان یا محیط‌بان ضرب‌و‌شتم می‌شود، روز سوم خبر عبور خط لوله در تالاب می‌آید و هنوز به بیست‌وچهار ساعت نرسیده کارشناسان دربارۀ ماهی‌های مهاجم در همان تالاب‌ خبر می‌دهند. همین موضوع سبب می‌شود بسیاری از گزارش‌ها فرصت پیگیری دوباره نداشته باشند. با‌این‌حال گاه کارشناسان و استادان در مواردی دست به کار می‌شوند و خودشان مجموعه یادداشت‌‌هایی را دربارۀ یک چالش محیط زیستی می‌‌نویسند. «شاهرخ جباری ارفعی»، کارشناس جنگل و «رحیم ملک‌نیا»، مدرس دانشگاه در این پرونده،‌ درباره واگذاری شش هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی چالوس دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند.

ناترازی مالی به کسری تولید برق دامن زده است

|پیام ما|رفع مسئله بدهکاری‌های صنعت برق به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم وزارت نیرو و دولت به لایحه بودجه رسید. دولت تلاش کرده است تا با افزودن بندی به یکی از تبصره‌های بخش انرژی این لایحه منابعی برای پرداخت آن فراهم کند. با وجود برخی مخالفت‌ها در میان نمایندگان و البته نقد کارشناسانی خارج از بدنه دولت به این الحاق، مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان حضور وزیر نیرو در صحن علنی مجلس، به این لایحهٔ دوفوریتی رای مثبت دادند. دولت در لایحهٔ مذکور پیشنهاد داده تا برای پرداخت بدهی خود بتواند 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و بخشی از بدهی خود به وزارت نیرو و صنعت برق را پرداخت کند.