«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.

|پیام ما| نشست روز جهانی «پیشگیری از تأثیرات مخرب جنگ و منازعات مسلحانه بر محیط زیست» با مشارکت «مرکز صلح و محیط‌ زیست» و «کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی» و همکاری «موزه صلح تهران»، «انجمن علوم سیاسی ایران» و «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» روز دوشنبه ۱۵ آبان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی بر این عقیده است که بند الف ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور که در حال حاضر برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشته، نه به‌نفع محیط زیست کشور و نه توسعهٔ پایدار است. این دیده‌بان که ذیل «مدرسهٔ توسعهٔ پایدار» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده، از چهار سال پیش، مطالعه در مورد آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی را آغاز کرده است. به‌نظر این دیده‌‌بان، بدعتی غلط در سیاستگذاری براي ارزيابي محيط زيستي در حال شکل‌گیری است. همچنین باوجود گفته‌های بعضی از نمایندگان مجلس، این بند نه مشارکت ذی‌نفعان را تأمین می‌کند و نه شفافیت را تضمین می‌کند.