وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، خواستار اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی شد. در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به شورای عالی معماری و شهرسازی محول شده در حالی که مطابق قانون این موارد برعهدهٔ وزارت میراث فرهنگی است.

اخراج یا بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه، استفاده از استادان غیرمتخصص برای تدریس رشته‌های علوم انسانی و مهاجرت دانشجویان نگرانی‌های بسیاری را به‌همراه داشته است. در برخی از رشته‌های علوم انسانی مانند انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی بسیاری از استادان برجسته و پیشکسوت از دنیا رفته‌اند، برخی دیگر بازنشسته شده‌ یا مهاجرت کرده‌اند و برخی دیگر نیز فقط در دانشگاه‌های مشخصی تدریس می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها از اساتید غیرمتخصص در حوزۀ علوم انسانی برای تربیت دانشجو بهره می‌برند؛ استادانی که اطلاعات و پژوهش‌های کافی در رشته‌های تحصیلی عنوان‌شده ندارند. از طرفی آشفتگی تدریس مباحث علوم اجتماعی به‌گونه‌ای است که شاهد سرفصل‌های ضد و نقیضی در دانشگاه‌ها هستیم که بعضاً موجب نارضایتی دانشجویان شده است.تمام این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا آمار مهاجرت دانشجویان بیشتر از قبل باشد. به گفتۀ «بهرام صلواتی»، مدیر رصدخانۀ مهاجرت ایران، کشور ایران در فراز مهاجرتی قرار دارد و ایران بعد از هفت تا هشت سال در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر شده است که این عدد نشان می‌دهد پدیدۀ افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور به سرعت در حال رشد است. برای بررسی چالش‌های موجود در حوزۀ علوم انسانی تا دربارۀ مسائل دانشگاه و وضعیت این روند در آینده با «ناصر فکوهی»، انسان‌شناس به گفت‌وگو بنشینیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

تازه‌ترین پژوهش‌ مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی نشان می‌دهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.