بنزین‌های آلاینده‌ای که در «طرح ضربتی تولید بنزین» تولید شده بودند و به «بنزین پتروشیمی» مشهور شدند یک دهه پس از حذفشان از چرخهٔ سوخت کشور بار دیگر راه به رسانه‌ها یافتند و این بار هم روزنامه «وطن امروز» در دفاع از این مواد شیمیایی که به عنوان بنزین توزیع می‌شدند، گزارش نوشت. این روزنامه که ۹ سال قبل و پس از حذف این بنزنی‌ها از چرخهٔ سوخت کشور در گزارشی انتقادی با انتشار عکسی از آلودگی هوای تهران «معصومه ابتکار»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست را با تیتر «سلام خانم ابتکار!» مورد خطاب قرار داده بود، روز پنج‌شنبه بار دیگر با نام‌بردن از ابتکار، به دفاع از مواضع خود دربارهٔ بنزین پتروشیمی پرداخت.

همزمان با وخیم‌تر شدن آلودگی هوای کلانشهرهای کشور معاون تولیدی سازمان بازرسی در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون هوای پاک، دربارهٔ مغفول ماندن اقدامات زیربنایی در اجرای قانون هوای پاک هشدار داد.

با وجود تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد تاکنون وسیله نقلیه‌ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملا وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. درحالی‌است که طبق اطلاعات موجود بین ۱۵ تا ۸۰ درصد وسایل نقلیه مختلف در شهر تهران اعم از خودروی سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و... از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان آنچه در بالا آورده شد، تأکید می‌کند که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو منجر شده است. طبق ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالی‌که نیازی به چنین اقدامی وجود نداشت و می‌توانست این دستورالعمل با استناد به آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.