|پیام ما| بررسی وضعیت مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدودهٔ گرگان (حوضهٔ آبریز گرگان‌رود و قره‌سو) نشان داد که مصرف آب در بخش‌های مختلف محدودهٔ گرگان ۷۲ درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخ‌گذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نشان داد میزان کارایی نرخ‌گذاری فعلی منابع آب سطحی بین ۰۱.۲ الی ۰۲.۶ درصد و منابع آب زیرزمینی ۰.۸۲ درصد است. میزان کارایی نرخ‌گذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام فعلی نرخ‌گذاری آب براساس نظر خبرگان (اعضای هیئت‌علمی‌ دانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهادکشاورزی گلستان و شرکت آب‌منطقه‌ای گلستان) نشان داد مهمترین چالش نظام فعلی نرخ‌گذاری آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود، پایین بودن بهره‌وری آب است. مهمترین چالش نرخ‌گذاری آب در زمینهٔ مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیز به‌ترتیب یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاورزی و مقاومت اجتماعی بهره‌برداران در زمینهٔ نرخ‌گذاری آب است.

در شرایطی که ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و از زمان روی کار آمدن زمامداران فعلی، دولت نتوانسته است حقابهٔ ایران از هیرمند را محقق کند، به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی اقتصاد ایران تلاش می‌کند تا مراودات تجاری خود را با طالبان تحکیم ببخشد. این درحالی‌است که در زمان دورهٔ ثبات نسبی و پیش از روی کار آمدن دوبارهٔ طالبان، حداقل سیلاب‌های هیرمند به ایران می‌رسید، اما طی دو ماه گذشته و با وجود دو طغیان بزرگ هیرمند در اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳، تمام آب حاصل از سیلاب به‌جز مقدار اندکی، به‌وسیلهٔ سازه‌های آبی افغانستان در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، به شوره‎زار «گودزره» روان شد. حالا همایشی میان دو کشور برگزار شده است که بر بهبود امنیت این کشور در دو سال اخیر و مهیا بودن شرایط سرمایه‌‎گذاری در این کشور از سوی اتاق بازرگانی ایران تأکید دارد. اتاق بازرگانی ایران خبر از توسعهٔ همکاری در بخش‌هایی داده است که پیشتر به‌عنوان یکی از اهرم‌های تحقق تأمین حقابه در وزارت امور خارجهٔ کشورمان و در قالب کمیته‌های تخصصی پیگیری می‌شد.

تصویر، خانه‌هایی را نشان می‌دهد که در ورودی آنها به «آب‌بندان طبیعی مرزون آباد» بابل باز می‌شوند. بدون رعایت حریم آب‌بندان، ویلاهایی ساخته‌ شده‌اند و این تغییر کاربری از چندین سال قبل شروع شده. زمانی که بخشی از زمین‌های منطقه فروخته شد و در گذر زمان تلاش برای تغییر کاربری شالیزار به باغ و مسکونی نگرانی فعالان محلی را به دنبال داشت. این در حالی است که حریم آب‌بندان ۵۰ متر تعریف شده اما این ساخت و سازها در فاصله ۵ متری قرار دارند. در این منطقه پیش از این مجوز برای ساخت مرغداری و گلخانه هم داده شده بود و حالا ساخت خانه‌های مسکونی زخم جدیدی بر پیکر شالیزارها و آب‌بندان‌های منطقه است. این وضعیت در حالی است که سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل به «پیام‌ ما» می‌گوید «در طول سالیان گذشته، برای ۸ مورد ساخت و ساز در قالب ماده ۳ دادخواست تنظیم کرده و در محاکم قضایی منجر به صدور رای و یا در حال بررسی و پیگیری است، همچنین تعداد ۳۳ مورد ساخت و ساز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، قلع و قمع شده است.» با وجود این اقدامات، ساخت و سازها به قوت خود باقی است و نگرانی از نابودی شالیزارها و آلودگی آب‌بندان‌ها، اهالی روستاهای اطراف را رها نمی‌کند.

اگر یک روز در کشوی میز کارتان یک نقشۀ گنج پیدا کنید، آیا میز کارمندی خود را رها می‌کنید و به‌دنبال گنج می‌روید یا همچنان به زندگی حقوق‌بگیری خود ادامه می‎دهید؟ در اقتصادی که در سال گذشته با تورمی ۴۰.۷ درصدی روبه‌رو بوده است و هر روز از ارزش پس‎اندازتان کم شده، آیا پا جای پای پدرانتان می‎گذارید و به‌دنبال کسب ثروت از راه تدریجی و انباشتی می‎روید یا قمار می‎کنید و به‌دنبال ثروتی می‎گردید که می‎توان آن را یک‌شبه به‌دست آورد؟

به‌تازگی مقاله‌ای در نشریهٔ علمی نیچر با عنوان پیمان اقتصادی تغییراقلیم (The economic commitment of climate change) منتشر شد که به ارزیابی صرفه‌پذیری اقتصادی سیاست‌هایی پرداخته است که در مقیاس جهانی برای مقابله با گرمایش زمین اتخاذ شده‌اند. این مقاله یک بازهٔ زمانی ۲۵ساله، یعنی از حالا تا سال ۲۰۴۹ میلادی را در نظر گرفته است و نشان می‌دهد با وجود آنکه سیاست‌های مقابله با گرمایش زمین هزینه‌بر هستند، اما با ملاک قرار دادن دو عامل متوسط بارش و دمای روزانه می‌توان برآورد کرد درصورت اجرا نشدن سیاست‌های مقابله با گرمایش زمین، خسارت‌های اقتصادی ناشی از تغییراقلیم به‌مراتب بیشتر از این هزینه‌ها هستند. نتایج به‌دست‌آمده از این حیث اهمیت دارد که متر و معیار معتبری برای نشان‌ دادن توجیه‌پذیری طرح‌های محیط‌زیستی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای فراهم می‌کند و نشان می‌دهد این طرح‌ها درواقع به‌صرفه هستند. این نتایج همچنین با پیش‌ کشیدن مبحث عدالت اقلیمی نشان می‌دهد مناطق کمتربرخوردار بیشتر از مناطق مرفه بر اثر تغییراقلیم آسیب اقتصادی می‌بینند و خسارت‌های گرمایش زمین ناعادلانه در زمین توزیع می‌شود.