بایگانی مطالب: مسئولیت اجتماعی شرکتها
تقلید یا مطالبه؟
مسئولیتهای اجتماعی شرکتی (CSR) در ایران عمری بیش از یکی-دو دهه ندارد. اما بهنظر میرسد این مفهوم در ایران تنها تحتتأثیر تقلید از جوامع دیگر ایجاد نشده است و بهطور قابلتوجهی تحتتأثیر کنشها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی قرار دارد. این امر توجه به مسائل محیطی و اجتماعی خاص کشور و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد CSR متناسب با فرهنگ محلی را بیشازپیش مهم میکند. مقوله CSR و سیاستگذاریهای مربوط به این مقوله در روزهای گذشته بحثهای بسیاری را بههمراه داشته است. پیام ما در این گزارش ضمن گفتوگو با «هامون طهماسبی» سعی کرده است با توجه به تاریخچه مفهوم مسئولیتهای اجتماعی شرکتی در ایران، اهمیت سیاستگذاری برای آن را بررسی کند.
بازگشت مرالها به طبیعت بهجای زندگی در باغوحش
گامهای ناقص در شهرهای دوستدار کودک
چرخش مسئولیت اجتماعی از مسائل جامعه به بنگاه اقتصادی
نسخهٔ دوم پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران (غیررسمی، قبل از انتشار در سایت مرکز)، پس از چندین هفته که خبرهایی از تدوینش شنیده میشد، شنبه ۵ آبان، از طریق رسانهها در اختیار عموم قرار گرفت. پس از آن فراخوانی منتشر شد و از تمام فعالان، متخصصان و افکار عمومی برای شرکت فعالانه در نظرسنجی دربارهٔ این پیشنویس و یاری برای بهبود عملکرد و روند تنظیم متن نهایی قانون دعوت به عمل آمد. جمعی از کارشناسان و مشاوران پایداری شرکتی فعال در بنگاههای اقتصادی نظیر «نیلوفر رئیسی چهارطاقی»، «امین سرتیپی»، «امین سلمانیان»، «مصطفی شعبانپور»، «پیام قورچیان»، «ندا کردونی»، «محمدرضا کشاورزی» و «پدیده محمدی» با ارسال نامهای به «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
دوره بازگشت سرمایه تا ۴ سال است
نحوه سرمایهگذاری مردمی در ساخت سامانههای خورشیدی؛
«دلالی» جای تعاون را میگیرد
|پیام ما|قانون میگوید تعاونیها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامههای توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالیکه تعاونیها با توانمندسازی مردم بهویژه اقشار کمدرآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیتزدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالشهای مختلفی روبهرو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمیشود و گروهی از کارشناسان میگویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی میپندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت میکند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیفتر از سایر بخشهای خصوصی است فراهم نمیکند. تعاونیها بهعنوان یکی از اهرمهای مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها بهویژه در بخش کشاورزی محسوب میشوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیوننفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان میدهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی میگوید: «زمانی که ما کمکم تعاونیها را مورد بیمهری قرار داده و مدیران عامل آموزشدیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونیها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونیها شدند.»
مسئولیت اجتماعی دستوری میشود
نشست نقد و بررسی پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در با حضور علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هادی افراسیابی، مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، رضا محتشمیپور، مشاور وزیر صمت و جمعی از صاحبنظران و همچنین کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در اتاق ایران برگزار شد.
آموزش مدیران، شرط تحقق فرصتهای برابر
در گفتوگویی با آذر صفری، محقق و مدرس ESG و توسعه پایدار، به بررسی وضعیت برابری جنسیتی در شرکتهای ایرانی پرداختیم. او بر این باور است که برابری جنسیتی در سیاستهای مسئولیتهای اجتماعی و شرکتی در ایران بهطور قابلتوجهی مغفول مانده است و دلایل این غفلت را به عوامل اقتصادی، فرهنگی و کمبود آموزش نسبت میدهد.
برابری جنسیتی؛ چالشی جدی در شرکتهای ایران
برابری جنسیتی به عنوان یکی از مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی در ایران، بهویژه در حوزههای صنعتی و تجاری، با چالشهای جدی مواجه است. با وجود پیشرفتهایی در برخی زمینهها، نابرابریها در فرصتهای شغلی، درآمد و موقعیتهای مدیریتی همچنان بهعنوان موانعی قابلتوجه عمل میکنند. برای تغییر این وضعیت، به توجه ویژه به سیاستهای حمایتی، آموزش و تأسیس شبکههای ارتباطی مؤثر برای زنان نیاز است.
دور زدن روال استخدام با «سهمیه»
کارکنان ۳۹ شرکت توزیع برق در سراسر کشور از سال ۸۴ و شروع روند خصوصیسازی این شرکتها در مورد قراردادهای کار معین و عدم تبدیل وضعیت بارها و بارها با اعتراض و انتقاد این نیروها مواجه شد. این بار نیروهای شرکتهای توزیع برق میگویند براساس آخرین بخشنامه شرکت توانیر، فقط افرادی که ۱۵ سال سابقه کار با احتساب سابقه بیمه دارند و حداقل ۱۰ سال از این سابقه مربوط به صنعت برق باشد، در ردیف استخدام قرار میگیرند؛ اما افرادی با سهمیههای ویژه بدون رعایت این ضوابط هم استخدام میشوند. وزیر نیرو اما میگوید هنوز هیچ ابلاغی در این زمینه انجام نداده است و سیاست کلی وزارت نیرو بر خصوصیسازی کامل شبکه توزیع برق تمرکز دارد تا مشکلاتشان را نیز خودشان رفع کنند. در این میان اما کارکنان شرکتهای مختلف میگویند که افرادی با سهمیه خاص بدون روال استخدام میشوند. موضوعی که سال گذشته نیز از سوی رسانههای تخصصی برق هشدار داده شده بود.
