«تنقیح»‌ قوانین موجود در کشور‏، موضوع تازه‌ای نیست و این مسئله که در لغت به‌معنای بررسی کردن قوانین و اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ و بار دوم در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. براین‌اساس، طبق آنچه در ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی این قانون (مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۸۹) آمده است، این کار با هدف شناسایی مغایرت‌ها، شناسایی نسخ قوانین، موارد زائد، متروک و موضوع منتفی‌شده انجام می‌شود؛ کاری که در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در دستورکار قرار گرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش آن را منتشر کرده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان همهٔ قوانین این حوزه نیاز به تنقیح و بازنگری دارند.

اجرای قانون «تحویل حجمی آب» بعد از ۲۵ سال، بار دیگر در کانون توجه وزارت نیرو برای اجرا قرار گرفته است. قانونی که علاوه‌بر اسناد توسعهٔ کشور، در سند سازگاری با کم‌آبی هم دستورالعمل اجرای آن تدوین شده است. اما آمار رسمی وزارت نیرو می‌گوید این قانون در غفلتی ۲۵ ساله، در کمتر از سه درصد از سدها و کمتر از ۱۰ درصد چاه‌ها اجرا شده است. وزارت نیرو به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی اجرای این قانون، کاستی‌ها را پذیرفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نمی‌پذیرد. این درحالی‌است که نگاه این قانون به‌طور ویژه بر افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و استانداردسازی الگوی کشت است.

درخواست‌ها برای ایجاد قرق‌های اختصاصی از مدت‌ها پیش معلق مانده است. با وجود تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت مشارکتی و وعدۀ این سازمان برای ایجاد ۵۰۰ شغل محیط زیستی، درخواست‌های ایجاد قرق بر زمین مانده است و شمار عرصه‌های قرق از پنج مورد فراتر نرفته است. در همین حال، پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه که در روزهای گذشته به‌دلیل بی‌توجهی به محیط زیست در بوتۀ نقد قرار گرفته نیز هیچ اشاره‌ای به قرق‌های اختصاصی نداشته است. با وجود ادامه اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بر سر این عرصه‌ها، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ذینفعان برای حفاظت محیط زیست به‌کلی فراموش شده است و حفاظت از محیط زیست همچنان با رویکرد حفاظت صرف دنبال می‌شود.