در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»

منتقدان محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گویند این برنامه پر از کلی‌گویی و ابهام است، محیط زیست را مهم نشمرده و حتی به قوانین کشور هم بی‌توجه است. عصر چهارشنبه هفته گذشته، در همایشی که برای تحلیل این برنامه توسعه‌ای در دانشگاه خاتم برگزار شد، حاضران که اغلب از اعضای انجمن‌های علمی و مسئولان محیط زیستی کشور بودند، گفتند که توجه لایحه برنامه هفتم توسعه به محیط زیست بسیار اندک است. آنها بیشتر از ۶ ساعت زیر و بم لایحه را نقد کردند و از نقاط ضعف و قدرتش گفتند و درخواست کردند که مجلس برای اصلاح برنامه به آنها وقتی دو ماهه دهد، و دست آخر نماینده مجلسی که در همایش شورای انجمن‌های علمی کشور حاضر بود، به فرجه‌ای پنج‌روزه راضی شد.