نتایج جستجو برای: وزارت کشور
خــــــــــــــــــــــــــــطر شـــــهرفروشـــــــــــــی
«من کارشناس شهرسازی هستم و قطعاً اجازه نخواهم داد، بدون کار کارشناسی یک وجب اراضی خارج بافت، به بافت [شهرها] الحاق شود.» گویندهٔ این جمله، دیروز صندلیاش را در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه ترک کرد. «فرزانه صادق مالواجرد» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون وزیر راه از زمان وزارت «محمد اسلامی» در دولت «حسن روحانی» در این سمت حضور داشت. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی هواداران دولت تلاش میکردند سیاستهای مالواجرد را یکی از دلایل شکست طرح احداث چهار میلیون مسکن در کشور معرفی کنند. حالا با کنار رفتن مالواجرد، «خسرو دانشجو» عضو اسبق شورای شهر تهران با حکم وزیر راه به این سمت مهم منصوب شده است.
کار کودکان در سایهٔ فقدان نظارت
توافق ابتدایی با طالبان بر سر حقابه هیرمند
گرمایش جهانی و تبعیض اقلیمی در ایران
منتقد شهرفروشی کنار رفت
گردشگری سلامت؛ برنده روی کاغذ، بازنده در عمل
شورایعالی نظامپزشکی از تهیهٔ سند راهبردی «گردشگری سلامت» در ایران خبر میدهد؛ سندی که تدوین و ابلاغ آن ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند با وجود جذابیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بخش بینالمللی و ظرفیتهای ویژهای که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از آن برخوردار است، گردشگری سلامت کشورمان از قافله عقب مانده. آنان در این باره دلایل متعددی را هم مطرح میکنند از جمله بیتوجهی به بخش خصوصی، قوانین دستوپاگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمارسازی بهجای نگاه واقعی و رفع مشکلات، نگاه تکبعدی، تمرکز بر گردشگری درمان و غفلت از سایر بخشهای گردشگری سلامت.
چاههای آب دولتی به کنتور هوشمند مجهز میشوند
موضوع برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی، سالهاست که محل انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه آب از وزارت نیرو است. این وزارتخانه پیش از این و در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود تا پایان سال ۱۳۹۴ روی تمامی چاههای مجازهای کنتور هوشمند قرار دهد اما چنین نشد. حالا اما به نظر میرسد مجلس با عقبنشینی از وظایف قانون برنامه پنجم، در بررسی برنامه هفتم توسعه به این نتیجه رسیده است که وزارت نیرو فعلا نصب کنتور را روی چاههای آب وابسته به دستگاههای دولتی اجرایی کند.
مصیبت مشاعات
مسئله توسعه در روستاهای ایران، مسئله بهرهبرداری است. بعد از انقلاب رویکرد روستاهای ما به طرف خردهمالکی رانده شد. در مصوبهای که مربوط به شورای انقلاب است همان سالهای نخست، این اختیار به روستاییان داده شد که میتوانند که شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تولید کشاورزی را منحل کنند که عمده شرکتهای سهامی زراعی و ۶۰ درصد تعاونیهای تولید روستایی براساس همین مصوبه منحل میشود.