نتایج جستجو برای: قانون هفتم توسعه
کار کودک تصویر توسعه نیافتگی است
|پیام ما| مسئلهٔ «کار کودکان» یکی از مسائل پیچیده نظام اجتماعی ایران است. به رغم تدوین قوانین مختلف آمارها نشان از کاهش شمار کودکان کار حکایت ندارد و هر روز این مسئله در کشور بغرنج‌تر می‌شود. خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران در نشستی به مناسبت روز جهانی کودکان دلایل ناموفق بودن برنامه مقابله با کار کودکان را بررسی کردند. پیام روشنفکر، جامعه‌شناس، احمد میدری معاون سابق رفاه وزارت کار، سید هادی موسوی نیک، پژوهشگر و فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان سخنرانان این نشست بودند.
تقاضای «ضرغامی» برای اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، خواستار اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی شد. در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین‌نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به شورای عالی معماری و شهرسازی محول شده در حالی که مطابق قانون این موارد برعهدهٔ وزارت میراث فرهنگی است.
وزیر میراث‌فرهنگی خواستار اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی شد
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان، اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی را خواستار شد.
پنج قرن تا تعیین حریم آثار ثبت ملی
تازه‌ترین پژوهش مرکز پژوهش‌ها دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی نشان می‌دهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.
زندگی زیر ذره‌بین دولت
طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحت‌کنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌نام «رصد سبک زندگی مردم» می‌کند که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به‌طور گسترده تهدید کند. سامانه‌ای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن می‌رود که یک موج بی‌اعتمادی در فضای مجازی در برابر سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و به‌نظر می‌آید اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون در حال شکل گرفتن است.
شوی انتخاباتی با «متناسب‌سازی»
این روزها اگر کسی پخش زندهٔ مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه را مشاهده کند، هر چندساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، نقبی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زند و متذکر می‌شود که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس و یا رئیس و سخنگوی کمیتهٔ تلفیق در پاسخ به این تذکرها، مکرراً ضمن یادآوری اینکه بازنشستگان برای مجلس در اولویت هستند، می‌گویند که جلساتی را با دولت داشته‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند و به‌زودی احکام مربوطه را به جلسه علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد. این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نمایندهٔ قم در مصاحبه‌ای به انتخاباتی بودن این تذکرها اشاره کرده است و جالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس‌العمل و تذکری نمی‌دهند و ظاهراً هر نماینده‌ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزهٔ انتخابیه ارسال و بازنشر شود. گویی نمایندگان مجلس هم متوجه شده‌اند که پایگاه رأی در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده‌اند و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند، به‌عنوان جامعهٔ هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده‌اند و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب‌سازی استفاده می‌کنند.
تهدید حریم خصوصی کاربران پلتفرم‌ها
|پیام ما| برنامه هفتم توسعه اما و اگر‌های بسیاری را به دنبال داشته که یکی از مناقشه‌برانگیزترین آنها راه‌اندازی سامانه‌ای برای «رصد سبک زندگی مردم» بوده است. سامانه‌ای که بسیاری معتقدند مداخله در حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و حالا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند.
بدعت غلط در ارزیابی محیط زیستی
دیدهبان ارزیابی محیط زیستی بر این عقیده است که بند الف ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور که در حال حاضر برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشته، نه به‌نفع محیط زیست کشور و نه توسعهٔ پایدار است. این دیدهبان که ذیل «مدرسهٔ توسعهٔ پایدار» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده، از چهار سال پیش، مطالعه در مورد آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی را آغاز کرده است. به‌نظر این دیدهبان، بدعتی غلط در سیاستگذاری براي ارزيابي محيط زيستي در حال شکل‌گیری است. همچنین باوجود گفته‌های بعضی از نمایندگان مجلس، این بند نه مشارکت ذی‌نفعان را تأمین می‌کند و نه شفافیت را تضمین می‌کند.