«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.

|پیام ما| پس از تلاش‌های بسیار برای جلوگیری از برج‌سازی‌های گسترده در منطقه ۲۲ تهران، اکنون قرعهٔ نجات باغ ملی گیاه‌شناسی ایران به نام سران سه قوه افتاده است. چهار ماه بعد از درخواست معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از رئیس دیوان عدالت اداری برای صدور دستور توقف ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه در حریم این میراث طبیعی و ابطال مجوز پروژه، عملیات عمرانی «بنیاد تعاون ارتش» برای ایجاد بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی هنوز ادامه دارد اما در آخرین تحولات، رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به سران سه قوه نامه نوشته و خواستار جلوگیری از تخریب این گنجینه شده و تصمیم دربارهٔ این موضوع را «آزمونی بزرگ برای قاضی و مدیران دیوان عدالت اداری» خوانده است. در همین حال، پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد پروژهٔ ساخت ٥٠٠٠ واحد مسكونی برای استادان دانشگاه تربیت مدرس به‌دلیل قرار گرفتن در حریم باغ گیاه‌شناسی فعلاً منتفی شده است.