زیاد دور نیست. کمتر از سی سال دیگر ایران این گونه است. صبح که از بلند شوید دیگر دغدغهٔ هوای آلوده و تورم و حتی آب را ندارید، دغدغه‌تان این است که سقف بالای سرتان در اثر فرونشست روی سرتان خراب نشود. تا افق ۱۴۲۵ بالغ بر ۱۱۸ آبخوان دیگر خشک می‌شوند؛ این یعنی تأمین آب شرب ۱۸.۵میلیون نفر با تهدید مواجه می‌شود، یعنی دو میلیون نفر بیکار می‌شوند؛ چون آبی در صنایع وجود ندارد. مطالعات مرکز ملی مطالعات آب کشاورزی نشان می‌دهد که ما تا ۱۴۲۰، ۶۵ تا ۷۵ میلیارد مترمکعب آب داریم و نیاز فعلی ما ۹۳ میلیارد مترمکعب است. همهٔ اینها از دید «حاجی‌کریم»، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، یعنی ما دیگر فرصتی نداریم. با این روند تا سال ۲۰۵۰ خاورمیانه تشنه‌ترین نقطهٔ جهان خواهد بود و ایران در مخاطرهٔ جدی است.

اعتراضات کشاورزان اتحادیهٔ اروپا به بروکسل رسید. پنجشنبه صدها تراکتور در مرکز این شهر توقف کردند و کشاورزان از تراکتورها پیاده شدند و به‌سمت پارلمان اروپا تخم‌مرغ پرتاب کردند. رسانه‌های اروپایی می‌گویند بسیاری از کشاورزان در حال حاضر شکایت دارند که سیاست‌های سبزِ آینده ناعادلانه، غیرواقعی و از لحاظ اقتصادی غیرقابل‌تحمل است و درنهایت به شکست منجر می‌شود. این کشاورزان از هزینه‌های بالا و درآمدهای پایین گلایه‌مندند و واردات محصولات غذایی به‌ویژه غلات از اوکراین را مقصر وضع موجود می‌دانند. حالا با فراگیر شدن این اعتراض‌ها در کشورهای یونان، فرانسه، لهستان، بلژیک، آلمان و... کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است واردات کشاورزی از اوکراین از طریق «ترمز اضطراری» محدود شود و کشاورزان برای سال ۲۰۲۴ از تعهد به آیش نگه‌داشتن چهار درصد از زمین‌های خود (با هدف حفظ آب و خاک) درحالی‌که هنوز یارانه‌های اتحادیهٔ اروپا را دریافت می‌کنند، معاف شوند. کشاورزان اروپایی همچنین معتقدند که از اثرات تغییراقلیم بسیار متأثر می‌شوند.

|پیام ما|معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده است که ۴۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری در روستاهای کشور شناسایی شده است. او همچنین گفته است که به‌منظور اجرای طرح واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در روستاها، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذاری ۲۷ هزار هکتار از این اراضی را تصویب کرده است. ساخت مسکن ملی در روستاهای کشور با شتاب از سوی دولت در شرایطی ادامه دارد که مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۴۷۸ هزار خانه در روستا‌های کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانهٔ دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستا‌ها به حساب می‌آید.