متوسط رشد سالانهٔ جنگل‌های اتریش رقمی‌ بالغ‌بر ۱۳ مترمکعب در سال است، درحالی‌که این رقم برای جنگل‌های شمال حدود چهار مترمکعب است؛ آن‌هم در شرایطی که دورهٔ رویش در شمال ایران طولانی‌تر و آب‌وهوای آن مساعدتر است.

اختلاف بر سر اقدامات سازه‌ای کشور ترکیه برای مهار آب‌های سطحی از بیش از یک دهه قبل بالا گرفته است. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابر پروژهٔ «گاپ» در سرشاخه‌های دجله و فرات با همسایهٔ شمالی‌شان، ترکیه به‌اختلاف خورده‌اند. از طرفی ایران نیز به‌دلیل آنکه از تبعات ثانویهٔ سد‌سازی در بالادست دجله و فرات آسیب می‌بیند نیز به این اعتراض پیوسته است. اما ترکیه به‌دنبال آنچه که «توسعهٔ آب‌محور» خوانده، طرح‌های بلندپروازانهٔ دیگری را در سر می‌پروراند. ابرپروژه‌ای دیگر به‌نام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط می‌شود. رودخانه‌ای مرزی که امروزه علاوه‌بر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهره‌برداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. در مقالهٔ «توسعۀ آب محور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» که اخیراً توسط «سعید نسترنی عموقین»، «سیده زهرا قریشی»، «حجت میان‌آبادی» و «عاطفه پرورش ریزی» در مجلهٔ «مدیریت آب و آبیاری» دانشگاه تهران منتشر شده، ابعادی از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامه‌ای که علاوه‌بر تأثیرات محیط‌زیستی در پایین‌دست رودخانهٔ ارس، می‌تواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ترکیه در حوزهٔ آب‌های فرامرزی سعی دارد با «تحریف گفتمان» از آب به‌عنوان یک ابزار سیاسی در منطقه استفاده کند.

برآوردهای اولیهٔ دولت از خسارت سیلاب به سیستان‌وبلوچستان حاکی از آسیب ۲۲ هزار میلیارد ریالی تا هفتهٔ نخست پس از سیلاب بود. عددی که به تفکیک حوزه‌های خسارت اعلام نشده است. حالا سازمان هواشناسی می‌گوید ممکن است سدهای مناطقی مانند بلوچستان که دوباره در حوزهٔ فعالیت سامانهٔ بارشی قرار دارند، سرریز کنند. اما وزارت نیرو می‌گوید کنترل شرایط را در اختیار دارد. بنا‌بر اعلام وزارت نیرو، جانمایی دقیق و مدیریت صحیح سدها از شروع بارش موجب کاهش قابل‌توجه خسارت شده است. این ادعا درحالی بیان می‌شود که سیلاب هفتم اسفند ۱۴۰۲ مانند سیلاب سال ۱۴۰۰ در ۱۶ شهرستان و حدود هزار روستای بلوچستان خسارت قابل‌توجهی به بار آورده است. ادعای وزارت نیرو در‌حالی‌است که خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی جانمایی سدهای کشور به‌ویژه سدهایی که در ۲۰ سال اخیر بنا شده‌اند را یکی از مشکلات مدیریت منابع آب و مهار سیلاب‎ها در کشور اعلام کرده بود.

با وجود تلاش برای امدادرسانی به همهٔ مناطق سیل‌زده، اما فعالان اجتماعی مستقر در منطقه و همچنین اهالی می‌گویند توزیع اقلام مورد نیاز در بسیاری از مناطق انجام نشده است. بخش «پیشین» در راسک یکی از مناطقی است که به‌نظر از امدادرسانی جامانده است. همچنین به گفتهٔ اهالی، بسیاری از روستاها در مناطقی غیر از دشتیاری و چابهار، بیش از یک هفته در انتظار امدادرسانی بوده‌اند. جمعیت هلال‌احمر به تازگی برای برخی تشکل‌های مردمی مجوز فعالیت و جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی در منطقه را صادر کرده است اما حجم نیازها با کمک‌های رسیده همخوانی ندارد.

بعد از دو سال و در پی بارش‌های اخیر در افغانستان، آب رودخانهٔ هیرمند به ۱۵۰ کیلومتری ایران رسید. تصاویر ماهواره‌ای مؤید این موضوع هستند، اما آبی که تا کمال‌خان رسید و آن را سرریز کرد، به‌سمت ایران نیامده است. این در‌حالی‌است که نه وزارت امور خارجه کشور و نه وزارت نیرو هیچ موضع رسمی در مورد سیلاب اخیر هیرمند و مهار آن به‌وسیلهٔ سازهٔ کنترلی کمال‌خان نگرفته‌اند، اما طالبان در یک موضع پیش‌دستانه اعلام کرد همچنان حقابهٔ ایران را به رسمیت می‌شناسد، اما آب هیرمند فقط به‌اندازهٔ شهروندان افغانستان است. این در‌حالی‌است که پیشتر و پیش از بهره‌برداری از بند کنترلی کمال‌خان و کانال‌های انحرافی به‌سمت گودزره، با وجود سرباز زدن حاکمان افغانستان از تأمین حقابهٔ ایران، لااقل سیلاب‌های هیرمند به ایران وارد می‌شد.

طی دو سال گذشته علاوه‌بر تشدید خشکسالی در منطقه، تحولات سیاسی از جمله قدرت‌ گرفتن دوبارهٔ طالبان در افغانستان، تعجیل در تکمیل پروژه‌های آبی ترکیه، مناقشات آذربایجان و ارمنستان و حوادثی مانند آن، بر حوزهٔ آب و مناقشه‌های آبی ایران در آب‌های فرامرزی مؤثر بود؛ مناقشه‌هایی که حل‌وفصل آنها نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک بود. از سویی به‌نظر می‌رسد باوجود اقداماتی که دستگاه دیپلماسی کشور دربارهٔ رودخانه‌های مرزی انجام می‌دهد، این تلاش‌ها کمتر به نتیجه رسیده است. یکی از نتایج ناکامی طولانی‌مدت در تلاش‌های دیپلماتیک در حوزه‌های محیط‌زیستی، تشدید تنش‌ آبی و مشکلاتی مانند گرد‌وغبار و ریزگرد با منشأ خارجی است. «محمدجواد ظریف»، وزیر سابق امور خارجهٔ کشورمان، تمام این تلاش‌ها را ناکام نمی‌داند، اما معتقد است «نابسامانی در تصمیم‌گیری و راهبری در سیاست خارجهٔ کشور» مهمترین ضعف کشور در حوزهٔ دیپلماسی است. این ضعف عمومی به حوزه‌هایی مانند دیپلماسی آب‌های فرامرزی و مسائل محیط‌زیستی نیز سرایت کرده است. اگرچه موضوع این گفت‌وگو سیاست خارجی در حوزهٔ آب‌های فرامرزی بود، اما بخش اعظم آن به مسئلهٔ حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند و تلاش‌های دولت پیشین برای احقاق آن اختصاص یافت. هرچند برخی تحولات مانند استقرار دوبارهٔ طالبان به‌عنوان زمامداران کشور افغانستان، این تلاش‌ها را یک‌شبه به نقطهٔ شروع بازگرداند.