با نخستین انفجاری که کوه‌ «آق‌برون» را در عصر روز سه‌شنبه، ۲۴ تیرماه، در هم شکست، اهالی روستای ویدر در استان مرکزی از خانه‌هایشان بیرون آمدند. دومین انفجار مهیب آنها را مطمئن کرد که باز هم جنگ شده و این صدای موشک یا بمبی است که از جنگنده‌های اسرائیلی بر سر کوه آوار شده. اما نه جتی در کار بود و نه جنگنده‌ای. شدت انفجار معدن «سیمان سفید فرداد» این‌بار آنقدر زیاد بود که ترس جنگ را برای اهالی روستاهای منطقه زنده کرد. موج انفجار ساختمان‌ها را لرزاند، وسایل خانه‌ها را تکان داد و نفس اهالی را بند آورد. آنها آق‌برون را از دور می‌دیدند که میان تلی از خاک گم شده و بعد از آن خاک‌ها بر ریه و تن باغ‌های اهالی ویدر نشستند و آنها را مجاب کردند تا برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر به وضعیتی که کارخانه‌های سیمان و معادن با برداشت‌هایشان در منطقه ایجاد کرده‌اند، معترض شوند.

با صدور حکمی از سوی محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رضا شجاعی به عنوان سرپرست جدید مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب گردید.

تکرار چندین‌باره حوادث معدن در کشور و مرگ تعدادی از معدنکاران هر بار با صحبت‌هایی از سوی دولت و مجلس مبنی‌بر ضرورت ایمن‌سازی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ به پایان می‌رسد. صحبت‌هایی که طی سال‌ها و به‌ویژه پس از حادثه معدن زمستان و یورت در گلستان و معدن طبس در خراسان‌جنوبی، با وجود تلفات بالا هرگز به مرحله عمل نرسید. این‌بار کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی است که پیگیر تدوین طرح جامع ایمنی معادن است و اعلام می‌کند دولت باید تمام معادن متروکه را با اولویت پلمپ کند. درعین‌حال، کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می‌کند در مدت اخیر هیچ پیگیری در مورد کار در معادن نداشته‌اند. درحالی‌که هنوز یک ماه از حادثه معدن دامغان نگذشته است.

از اردیبهشت ۱۳۷۷ که قانون معادن به تصویب رسید، تاکنون دو بار اصلاحاتی داشته. یکبار در سال ۱۳۹۰ و بار دیگر ۱۳۹۲. اصلاحاتی که هر بار مشکلی بر مشکلات محیط‌زیست اضافه کرد. در مجلس گذشته صحبت از اصلاح مجدد قانون معادن به میان آمد و همان زمان «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، دراین‌باره به «پیام ما» گفت «متأسفانه قانون معادن، به‌نحوی نوشته شده است که علاوه‌بر اینکه معادن به‌شکل واقعی و براساس نیاز کشور توسعه پیدا نکرده‌اند، بلکه مجموع اشتغال و اقتصاد در یک منطقه معدن‌کاوی کاهش یافته و فقط حجم پرونده‌های شکایت از سازمان صمت استان‌ها، روزبه‌روز بیشتر شده است.» اصلاح قانون اما در مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و حالا ۴۷ نماینده مجلس دوازدهم، «طرح اصلاح قانون معادن» را به رئیس مجلس تحویل داده‌اند. این طرح اما مورد انتقاد شدید فعالان محیط‌زیستی است. چنانچه «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به بندهای مختلف این اصلاحیه، آن را مغایر با اصول محیط‌زیستی دانسته است و با اشاره به اسامی ۴۷ عضو مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر از آنها را امضاکننده میثاق محیط‌زیستی پیش از ورود به مجلس می‌داند. به‌گفته او، نویسندگان این اصلاحیه در مقدمه آن، بر حضور رانت و مافیا در معدن تأکید کرده‌اند که این یعنی اصل غارت و تاراج و تخریب، پذیرفته شده و فقط مشکل در پرداخت سهم است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن مهماندویه دامغان گفت: پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علل وقوع این حادثه تشکیل شد.

وزارت کار در خصوص ریزش معدن باریت در شهرستان مهاباد توضیحاتی را منتشر کرد.