| پیام ما | قانون حمایت از خانواده یا همان جوانی جمعیت، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که ۲۴ آبان همان سال، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم آن را برای اجرا به وزارتخانۀ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانوادۀ رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. قانونی که برای جلوگیری از روند روبه‌رشد سن سالمندی یا پیری جمعیت و همچنین جلوگیری از منفی‌شدن رشد جمعیت تصویب شد، اما در دل خود بندها و مصوباتی داشت که اکنون پس از سه سال از زمان اجرا، نتوانست اهداف و منویات مجریان و تصویب‌کنندگان را تأمین کند. خصوصاً که در این بین، جز برنامه‌های بازدارنده و منعی مباحث تشویقی از قبیل تسهیلات پولی و اعطای زمین و یا صاحب‌خانه‌شدن برخی از پدر و مادران، چندفرزندی مطرح بود، اما عملاً نتوانست جامعه را مجاب و همسو با خواسته‌های دستوری در حوزۀ رشد جمعیت کند. خصوصاً که برخی از مواد این قانون، مورد بحث و بررسی و انتقاد جامعه قرار دارد؛ انتقادی که حاکی از آن است که اجرای این قانون به‌شکل قهری و دستوری، موجب آسیب در سال‌های آینده خواهد شد. دو مورد از بحث‌برانگیزترین‌ها، یکی ممنوعیت سقط جنین و برخورد با پزشکان و مراکز درمانی و حتی لغو پروانۀ آنان به‌علت سقط جنین و دیگری لغو طرح غربالگری جنین قبل از تولد است.

|پیام ما| ۲۱ سازمان مردم‌نهاد حوزهٔ اجتماعی در پاسخ به اعلام فراخوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منتخب در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» توصیه‌ها و تقاضاهای‌شان را دربارهٔ انتخاب وزرای حوزه اجتماعی روسای و سازمان‌های وابسته، با او در میان گذاشتند. در این نامه که متن آن به دست روزنامه «پیام ما» رسیده است، سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند کاهش آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های به وجود آورنده آن، کارآمد نیست. نهادهای مدنی با یادآوری وضعیت شاخص فقر مطلق در کشور تصریح کرده‌اند که «بدون داشتن سیاست‌های اجتماعی جامعه‌محور و دقیق‌» نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های حوزه اجتماعی بهبود یابند.

سال ۱۴۰۲ در حالی روبه‌پایان است که جامعهٔ ایران با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددی روبه‌رو است. مسائلی که سیاستمداران همواره می‌گویند برای حل‌و‌فصل‌شان راه‌حل‌های فوری در آستین دارند. راه‌حل‌هایی که دست‌کم در برخی از موارد نه‌تنها موجب حل‌وفصل مسائل نشده‌اند؛ بلکه آنها را تشدید هم کرده‌اند. یکی از آخرین نمونه‌های این مسائل را می‌توان به مصوبات و ایده‌هایی مربوط دانست که نمایندگان مجلس برای مقابله با موضوعات مربوط به پوشش زنان در پیش گرفته‌اند یا در سر دارند. مثال آخرش ایده جریمه سه میلیون تومانی زنانی است که حجابشان را رعایت نکنند. ایده‌ای که موجی از واکنش را در جامعه به همراه داشت. در چنین وضعیتی مقصود سیاست‌گذار از «مردم» چه کسانی است؟ مردم چگونه صدایشان را به گوش تصمیم‌سازان می‌رسانند؟ آیا صدای آنها به جلسات دیوان‌سالاران راهی دارد؟ آیا جامعه ردی از صدایش در تصمیمات می‌بیند؟ اینها پرسش‌هایی است که عصر یک روز بارانی با نفیسه آزاد، جامعه‌شناس و پژوهشگری اجتماعی در میان گذاشتم. آزاد در تمام طول گفت‌وگو کوشید با صورت‌بندی مسائل موجود توضیح دهد که «سیاست‌گذار ظرفیت شنیدن صداهای متنوع جامعه» را ازدست‌داده و این وضعیت موجب شده از تقاضاهای عمومی در سیاست‌گذاری ردی دیده نشود. آزاد هر چند با نقدی صریح از مشکلات سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران سخن گفت؛ اما در پایان یادآوری کرد که به «عاملیت جامعه» در بزنگاه‌های مهم امیدوار است؛ مثل بارانی همان عصر زمستانی که هر چند مخازن سدها را پر نکرد اما نشانه‌ای از امید به ادامه زندگی است.

مراسم اختتامیهٔ جایزهٔ دوسالانهٔ مؤسسهٔ دکتر مجتبی معین عصر روز دوشنبه ۳۰ بهمن در محل این مؤسسه و با شرکت جمعی از فعالان اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی برگزار شد. در این جایزه پروژه‌های اجتماعی و ابتکارات مدنی سازمان‌ها و تشکل‌ها در دو بخش مستندسازی و نوآوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

خانوادهٔ بزرگ علوم اجتماعی ایران درحالی روز دوشنبه سیزدهم آذرماه به مناسبت روز ملی علوم اجتماعی گرد هم جمع شدند که سالن همایش خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی برایشان کوچک بود و نسل‌های جوان‌تر آن به عملکرد خانوادهٔ خود نقدهایی داشتند. محوریت این دوره از گردهمایی خانوادهٔ بزرگ علوم اجتماعی گفت‌وگوی میان‌نسلی بود و هیئت‌مدیرهٔ انجمن جامعهٔ شناسی ایران سعی کرده بود فرصتی برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو دربارهٔ دستاوردها و چالش‌های علوم اجتماعی، نقش و جایگاه آن در عرصهٔ عمومی و دانشگاهی کشور و همچنین راهکارهای تقویت هویت جمعی و حفظ تداوم میراث و انجمنی علوم اجتماعی ایران فراهم کند.