اشکی که فرو می‌رود، مُشتی که فرود می‌آيد

لایحه‌ای که ۱۰ سال پیش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده بود، چهارشنبه هفته گذشته به خواست دولت از مجلس پس گرفته شد و باز هم بی‌نتیجه ماند. اتفاقی که به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به‌دلیل تغییرات زیاد هویتی و ماهوی در لایحه اصلی رخ داده است. متن این لایحه به‌قدری تغییر کرده است که به‌طورکل با لایحه ارسالی دولت متفاوت شده و دیگر پیشگیرانه نیست. هرچند این اولین‌بار نیست که ماهیت، مواد و واژه‌های این لایحه تغییر می‌کند و از زمان تدوین آن بارها به دست مجلسی‌ها اصلاح شده است. اما چرا پس از گذشت بیش از یک دهه و تکرار دردناک اخبار زن‌کشی و خشونت‌های خانگی علیه زنان، هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده و تا این حد از هدف اصلی خود فاصله گرفته است؟ آن‌طورکه «فاطمه علمدار»، جامعه‌شناس، به «پیام ما» می‌گوید، مسائلی که در این لایحه مصداق خشونت عنوان شده، با نظم جنسیتی و قانون اساسی کشور در تناقض است و بهانه محکمی برای مخالفان این لایحه محسوب می‌شود.

براساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، کرمان و خراسان شمالی بیشترین درصد جمعیت کودک، نوجوان و جوان و در مقابل استان‌های گیلان، مازندران، مرکزی، همدان و تهران بیشترین جمعیت ۶۵ سال به بالا یا سالمند را دارند.

|پیام ما| در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که به بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در تابستان ۱۴۰۳ پرداخته است، بازه زمانی برخی جداول و موضوعات مورد بررسی از سال ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. در این بازه زمانی اتفاقاتی چون امضای برجام، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و قطعی اینترنت، شلیک به هواپیمای مسافری اوکراین، شیوع کرونا، اعتراضات ۱۴۰۱ و بسیاری موارد دیگر بر زیست اجتماعی ایرانیان و به‌تبع آن سه حوزه میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اثر گذاشته است که بررسی هر یک از این متغیرها می‌تواند آمارهای موجود را معنی‌دار کند.

مرکز آمار ایران، میزان ورود گردشگران خارجی، صادرات صنایع دستی و بازدیدکنندگان از مراکز تاریخی و موزه‌ها را اعلام کرد.

امروزه بیکاری و به‌ویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران است. از آنجایی که بیکاری از بعد فردی و نیز اجتماعی برای خانوارها و جامعه هزینه‌زاست و دارای عواقب مخرب روحی و روانی طولانی‌مدت است؛ لذا فهم طولانی‌مدت بیکاری و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاران در جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هزینه‌ها کند.

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»