اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

حوادث را که مرور می‌کنید یک روز کسی در چاه افتاده، روز دیگر نابینایی در پیاده‌رو زیر پایش خالی شده، این چند روز اخیر هم که دختری ۹ ساله دستش در پله‌برقی گیر کرده و قطع شده است. حادثه‌ای که هرچند مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، عاملش را سهل‌انگاری شهروندان دانست اما ولوله‌ای در شورای شهر برای رصد وضعیت پله‌های برقی به راه انداخت. البته که نگهداشت و بررسی وضعیت پله‌های برقی مهم است اما مسئله اصلی این است که اساساً حقوق شهروندی در کلانشهری مثل تهران چقدر تضمین می‌شود؟ فعالان و کارشناسان شهرسازی در این باره به «پیام ما» می‌گویند که نگاه مدیران شهری برخلاف ادعای شهرداری، عامدانه حقوق شهروندی را نقض می‌کند و اولویت را برخلاف ضوابط و آیین‌نامه‌ها به خودروها می‌دهد.