تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جریان آب محدودی که از هیرمند به‌سمت ایران جریان داشته، قطع شده است؛ اما مسیر آب به‌سمت گودزره همچنان باز و آب به‌سمت این شوره‌زار در جریان است. ۱۷ اردیبهشت امسال یعنی حدود ۲۰ روز پیش حجم آب منحرف‌شده به‌سمت شوره‌زار گودزره ۲.۷ میلیارد مترمکعب بوده که مساحتی حدود ۸۰۰ کیلومتر را در آب فرو برده است. حجم مساحت اشغال‌شده تا امروز، ۶ خرداد با افزایش حدود ۱۰ درصد به حدود ۹۰۰ کیلومتر رسیده است. می‌توان محاسبه کرد احتمالاً تا این زمان حدود سه میلیارد مترمکعب آب به‌سمت گودزره منحرف شده است. دو سال پیش که آب سیلاب هیرمند به‌سمت سیلاب گودزره هدایت شده بود، وزارت نیرو مساحت آب را در حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد کرده بود. یعنی حالا طالبان آبی با حجم سه برابر را به گودزره فرستاده است. نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان در نخستین روزهای اردیبهشت امسال اعلام کرده بود بند کمال‌خان به درخواست ایران و با پذیرش طالبان، اصلاح شده است. حالا اما «حسن کاظمی قمی» می‌گوید «اصلاح اشتباه در تاج بند انحرافی کمال‌خان» آب را به‌سمت شوره‌زار هدایت کرده است.

بعد از دو سال و در پی بارش‌های اخیر در افغانستان، آب رودخانهٔ هیرمند به ۱۵۰ کیلومتری ایران رسید. تصاویر ماهواره‌ای مؤید این موضوع هستند، اما آبی که تا کمال‌خان رسید و آن را سرریز کرد، به‌سمت ایران نیامده است. این در‌حالی‌است که نه وزارت امور خارجه کشور و نه وزارت نیرو هیچ موضع رسمی در مورد سیلاب اخیر هیرمند و مهار آن به‌وسیلهٔ سازهٔ کنترلی کمال‌خان نگرفته‌اند، اما طالبان در یک موضع پیش‌دستانه اعلام کرد همچنان حقابهٔ ایران را به رسمیت می‌شناسد، اما آب هیرمند فقط به‌اندازهٔ شهروندان افغانستان است. این در‌حالی‌است که پیشتر و پیش از بهره‌برداری از بند کنترلی کمال‌خان و کانال‌های انحرافی به‌سمت گودزره، با وجود سرباز زدن حاکمان افغانستان از تأمین حقابهٔ ایران، لااقل سیلاب‌های هیرمند به ایران وارد می‌شد.

|پیام ما| وزیر نیرو می‌گوید «حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود» اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که مقرر شده است تا رهاسازی آب به تالاب هامون «در صورت بارش» انجام شود. اینها خروجی‌های دیدار دو مقام بلندپایهٔ ایران با معاون رییس‌الوزرای طالبان در تهران است. دیدارهایی که اگرچه خبرگزاری دولت از این دیدار با عنوان «دیپلماسی محیط زیست، پیشتاز سیاست‌های دولت سیزدهم» یاد کرده است اما در عمل، دو دو موضع کاملاً متفاوت از قول مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو منتشر شده است.