این گزارش نگاهی دارد به کارنامه و تأثیر زنان شورا در سیاست‌گذاری شهری و حساسیت‌های جنسیتی نهفته در آن. شش دوره حضور زنان در شورای شهر که همواره با فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است.

در سالن‌های تولید نساجی، نفس کشیدن گاهی سخت‌تر از کار کردن است. هوا سنگین و پر از پرز است و دستگاه‌های فرسوده بی‌وقفه می‌کوبند. کارگران مجبورند ماسک بزنند، اما گرمای هوا طاقت‌فرساست و رطوبت امان می‌برد. «سمیه» زنی ۴۰ساله است و اپراتور دستگاه‌های بافندگی. او شب‌ها از شدت سرفه خواب ندارد. ۱۰ سال است که میان صدای کرکننده دستگاه‌ها و هوای دم‌کرده کار می‌کند. ریه‌هایش آسیب دیده، اما ریه بخشی از دردسرهای اوست. کارگران این کارخانه همچون بسیاری کارخانه‌های دیگر امنیت شغلی ندارند و قراردادهایشان موقت است. بعضی فعالان کارگری معتقدند آنها «از ترس اخراج، برای اعتراض به وضعیت دستمزد و شرایط کار سمت تشکیل شورا نمی‌روند». بعضی دیگر می‌گویند: «ذهن کارفرما بسته است و مدیریت صرفاً در سخت گرفتن بیش‌از‌اندازه به کارکنان، خلاصه می‌شود.» سؤال اینجاست که چرا قدمی برای پایان مشکلات این کارگران برداشته نمی‌شود؟

مناقشه‌‌های پی‌درپی در سیاه‌ترین روزهای منابع آبی و رودخانه‌های خشک و سدهای خالی ایران؛ بعد از سدسازی‌ها، حالا اجاره بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی و با هدف گردشگری، نیم‌جان مانده رودخانه‌های ایران را هدف قرار داده. به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو از آن‌همه سدسازی غیراصولی و بی‌ضابطه که منجر به نابودی تالاب‌ها و رودها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، درس نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است. حالا بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیط‌زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که می‌تواند اندک نای رودخانه نیمه‌جان چالوس را بگیرد و آن را برای همیشه از نقشه ایران پاک کند؛ مانند بلایی که این وزارتخانه همراه با وزارت جهادکشاورزی و راه‌وشهرسازی وقت، بر سر دریاچه ارومیه آورد. شگفت‌آورتر اینکه این رودخانه حفاظت‌شده و در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

پس از آنکه مجری طرح یک پروژه نفتی بی‌توجه به قانون و بدون آنکه مجوزها و استعلام‌های لازم را دریافت کند، اقدام به تسطیح و جاده‌سازی برای پروژه خود کرد و دستگاه‌های نظارتی مانع انجام آن شدند؛ مدیران این پروژه بار دیگر با دعوت از مدیران ارشد استان خوزستان و کشور، تلاش می‌کنند تا «طرح تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع شرکت گسترش انرژی ملل» معروف به «پتروپالایش» را به سرانجام برسانند.

در تلاقی خیابان ولنجک و بلوار دانشجوی تهران، پشت دیوار‌هایی که روی آن نوشته‌اند: «هتل ویترین تاریخ و فرهنگ یک کشور است»، پروژه‌ای قرار دارد که چند صباحی است، محل اختلاف فعالان حوزه شهری و شهرداری تهران است؛ پروژه‌ای موسوم به هتل ولنجک. برج ۴۲طبقه‌ای که از آن حرف می‌زنیم، به گواه فعالان حوزه شهری مشکلات متعددی دارد، یکی از مهمترین آنها احداث بنا در حریم گسلی شمال شهر تهران است. باوجود اعتراض فعالان حوزه شهری، دو روز پیش، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری خود اعلام کرد این هتل هیچ منع قانونی‌ای ندارد و به تمام انتقادات پاسخ‌های کارشناسی داده شده است. بااین‌حال، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» تأکید دارد شهرداری مکلف به اجرای قانون است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار بررسی محکومیت‌ها در رابطه با شکایت کارکنان و صدور آرا متعارض از شعبات دیوان علیه این سازمان شد.

یک بام و دو هوای دولت در مسکن‌سازی روستایی، روستانشینان را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که دولت سیزدهم اعلام کرده بود ۴۴ هزار هکتار در روستاهای سراسر کشور برای توسعه مسکن روستایی معین شده است، حکمی در دیوان عدالت اداری ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند مالکیت را برای خود روستانشینان ممنوع اعلام کرده است. این رأی در حالی در گیلان صادر شده است که علاوه‌بر ۸۰ درصد از اراضی روستایی این استان،‌ بخش قابل‌توجهی از اراضی روستاهای سراسر کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حالا و با صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستورکار قرار داده است و قرار است با طرحی دو فوریتی آن را بررسی کند. روند کند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای خانه‌های روستایی و اعطای مالکیت به روستانشینان نیز بر این زخم ناسور اضافه شده است. تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت نیز فقط برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار انجام می‌شود و روستاهای کوچک و فاقد کد روستایی عملاً از زمره سندبگیران حتی در بلندمدت نیز، خارج هستند. همچنین، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ نوع خدماتی ندارند.