«محیط زیست» یکی از محورهای مهم حوزه دیپلماسی به شمار می‌رود و هر سال هم اهمیت آن بیش از پیش روشن می‌شود. از سال ۱۴۰۰ ضعف و انفعال شدید در این حوزه موجب شد تا برخی کشورها با مواضع غیرمرسوم دربارهٔ حقوق ایران اظهارنظر کنند. یک روز طالبان در ازای طلب حقابهٔ ایران از هیرمند، دبه‌های زرد انتحاری به دست گرفت و یک‌بار عراق ایران را به پیگیری مسئلهٔ «زاب کوچک» در دادگاه لاهه تهدید کرد. موضوع اما به این سطح محدود نماند و روسیه برای دوبار در یک سال گذشته تمامیت ارضی کشور ما را برای تحکیم روابطش با جهان عرب، زیر سؤال برد. آنچه در دوسال گذشته از انفعال دیپلماسی نصیب شهروندان ایران شده است، پهنه‌های مشترک آبی و رودخانه‌های مرزی بلاتکلیف است که یا حقابه‌شان تضییع شده و به تشدید وضعیت کانون‌های گرد و غبار خارج از کشور منجر شده است. به نظر می‌رسد برنامهٔ منطقه‌ای و مشترکی میان ایران و همسایگانش برای سازگاری با تغییراقلیم وجود ندارد. مهدی ذاکریان، استاد مدعو دانشکدهٔ حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و عضو هیئت‌علمی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چالش اصلی را در «عقب‌ماندگی» سیاست خارجه کشور می‌داند. او بزرگترین چالش دستگاه دیپلماسی کشور را ضعف علمی و عملی و دور ماندن از فضای حقیقی نظام بین‌الملل به‌جای بسط واقعیت می‌داند که نه‌فقط در مورد آب و محیط زیست بلکه در سایر حوزه‌ها هم مشکل‌ساز شده است.

بنا به اعلام رسمی دولت ترکیه، ۲۷سد و ۲۶ دریاچهٔ مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس احداث می‌شود. بااین‌حال، پس از برگزاری دومین کمیتهٔ مشترک همکاری‌های آبی ایران و ترکیه که روز گذشته برگزار شد، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، اعلام کرده است که مقامات ترکیه اطمینان داده‌اند ایجاد تأسیسات روی رودخانهٔ ارس، محدودیتی برای حقابهٔ ایران ایجاد نمی‌کند. ترکیه در حالی اطمینان می‌دهد مشکلی برای منابع آبی ایران روی ندهد که به گفتهٔ محمد جوانبخت «کاهش آورد رودخانهٔ مرزی ساری‌سو» باعث نگرانی جدی ایران است. رودخانه‌ای که پروتکل ۱۹۵۵ بین ایران و ترکیه تکلیف بهره‌برداری از آن را معین کرده است. پروتکلی که به‌نظر می‌رسد مانند معاهدهٔ آبی ایران در مورد رودخانهٔ هیرمند اجرا نمی‌شود. همچنین، این مقام وزارت نیرو در مورد تعیین‌تکلیف «احداث دیوار مرزی ترکیه» که موجب جلوگیری از ورود جریان آب مسیرهای طبیعی منتهی به دشت‌ها و تالاب‌های ایران در دو استان آذربایجان شرقی و غربی می‌شود، صحبتی نکرد بلکه فقط از این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران نام برد.

|پیام ما| وزیر نیرو می‌گوید «حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود» اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که مقرر شده است تا رهاسازی آب به تالاب هامون «در صورت بارش» انجام شود. اینها خروجی‌های دیدار دو مقام بلندپایهٔ ایران با معاون رییس‌الوزرای طالبان در تهران است. دیدارهایی که اگرچه خبرگزاری دولت از این دیدار با عنوان «دیپلماسی محیط زیست، پیشتاز سیاست‌های دولت سیزدهم» یاد کرده است اما در عمل، دو دو موضع کاملاً متفاوت از قول مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو منتشر شده است.

ستاد مبارزه با گرد و غبار روز گذشته در زابل برگزار شد و گویی تماشای توفان گرد و غبار مسئولان را به این باور رساند که موضوع گرد و غبار در این منطقه بسیار جدی است تا جایی که به رغم وجود آیین نامه مقابله با گرد و غبار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین برنامه جدیدی خبر داد. این در حالی است که هفت سال پس از تدوین آیین‌نامه مقابله با گرد و غبار، این آیین‌نامه اجرا نشده است. این آیین‌نامه به صراحت تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط را معین کرده است. یکی از مهم‌ترین این تکالیف تدوین سند مقابله با گرد و غبار است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای «پیگیری چالش‌های محیط زیستی منطقه» به سیستان‌و‌بلوچستان سفر کرده است و در این سفر هم در توفان گرد و غبار ایستاد، هم بر بستر خشک هامون راه رفت و هم سری به پروژه چاه‌های ژرف و چاه نیمه‌های خالی زد. اهالی سیستان‌و‌بلوچستان اما از چند روز پیش از سفر او این سوال را می‌‎پرسند: «طی 13 ماه گذشته و در فاصله سفر قبلی سلاجقه و این سفر، چه چیزی تکان خورد و تغییر کرد؟» محمد مولا شهروند سیستانی می‌گوید: «چند ماه بیشتر در غبار نفس کشیدیم. ما نمی‌خواهیم مدیری بیاید در باد و غبار بایستد که بگوید به فکر شما هستم. اگر به فکر است کاری کند ما در غبار و خاک هر روز نفس نکشیم. با یک ربع ساعت ایستادن در غبار همدلی معنا پیدا می‌کند؟ بازدید و جلسه نه آب هامون است و نه هوای سیستان.»

دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ بررسی بخش‌های گوناگون مدیریتی کشور در لایحهٔ برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعه، به موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری پرداخته است. گزارش این مرکز می‌گوید نه‌تنها مهاجرت روستایی و چالش‌های ایجادشده از آن، در این برنامه دیده نشده است که بندهایی از آن می‌تواند تقویت‌کننده و گسترش‌دهندهٔ پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین باشد؛ چرا که مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. این گزارش نگرش به توسعه و اصل پایداری در مدیریت روستاها را زیر سؤال برده است و تأکید می‌کند: «اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌ زیستی مانند آلودگی‌ هوا تشدید خواهد شد.»

​رئیس سازمان محیط زیست گفت: ورودی‌های دریای خرز از سوی کشورهای همسایه بسته شده است.