سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای، اعلام کرد که الزام اخذ مجوز محیط زیستی برای ثبت سفارش واردات کشنده و اتوبوس‌های کارکرده از سامانه جامع تجارت حذف شده است.

گردشگری سلامت به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوظهور گردشگری، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. ترکیب دو حوزه راهبردی سلامت و گردشگری، نه‌تنها منبعی پایدار برای کسب درآمدهای ارزی محسوب می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال، تبادل فرهنگی، ارتقای سطح خدمات درمانی و توسعه زیرساخت‌های ملی نیز فراهم می‌آورد. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های درمان در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند برای دریافت خدمات درمانی با کیفیت، اما با هزینه کمتر، به کشورهای دیگر سفر کنند و در اینجا نقش گردشگری سلامت بیش‌ازپیش برجسته می‌شود. ایران به‌عنوان کشوری با پیشینه غنی پزشکی، منابع انسانی متخصص، فناوری‌های درمانی در حال رشد، تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه گردشگری سلامت دارد. وجود پزشکان برجسته، مراکز درمانی پیشرفته، خدمات تشخیص تخصصی و هزینه‌های نسبتاً پایین درمان در مقایسه با کشورهای هم‌سطح، جایگاه ایران را به یکی از مقاصد بالقوه در گردشگری سلامت تبدیل کرده است. پیوندهای فرهنگی و زبانی با کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مزیتی استراتژیک در جذب گردشگران سلامت به‌شمار می‌رود. با وجود این ظرفیت‌های چشمگیر، گردشگری سلامت در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از نبود سیاستگذاری منسجم و تعارض نهادهای متولی گرفته تا معضل دلالان، ضعف زیرساخت‌ها، مهاجرت پزشکان و نبود حمایت‌های هدفمند از بخش خصوصی. این عوامل مانع از آن شده‌اند که ایران بتواند سهمی شایسته از بازار منطقه‌ای و جهانی گردشگری سلامت به‌دست آورد. بررسی دقیق فرصت‌ها، آسیب‌ها و الزامات توسعه این حوزه، نیازمند نگاهی تحلیلی و همه‌جانبه‌نگر است.

با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از خاموشی‌ها، کمبود اعتبارات اصلی‌ترین مانع پیش روی این امر مهم در کشور است.

|پیام ما| کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه‌ای به بررسی دو فاجعه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان در شهداد کرمان و زوار مشهد در محور راور پرداخت. این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، از ناوگان فرسوده اتوبوسرانی، قصور گسترده نهادهای نظارتی و فقدان اراده سیاسی برای حل بحران ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای پرده برداشت.

|پیام ما| اینترنت آزاد، فراتر از وعده‌های انتخاباتی، مطالبه‌ای است که عمری به درازای محدودیت‌های سخت ایجادشده در این حوزه دارد. «وضعیت خطرناک اینترنت ایران» که در آخرین گزارش‌های بررسی کیفیت اینترنت بر آن تأکید شده، با تداوم سیاست‌های محدودکننده داخلی، مشکلات زیرساخت و شبکه و همین‌طور تحریم‌های خارجی، ادامه یافته است. با وجود تکرار هشدارها از زبان کارشناسان و فعالان این حوزه، در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد. سال گذشته در پاسخ به مطالبه مردم، فقط شاهد رفع فیلتر دو ابزار بودیم که تأثیر چندانی در کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها نداشت و هیچ‌یک از وعده‌ها به جایی نرسید که دست آخر، امکان استفاده آزادانه از اینترنت را برای مردم فراهم کند. این شرایط درحالی‌است که اینترنت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار شناخته می‌شود. از طرف دیگر، طبق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs)، دسترسی به اینترنت نه‌تنها دسترسی به اطلاعات را تسهیل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز آموزش، اشتغال و کاهش نابرابری‌‌هاست که ایران با چالش‌های عمیقی در این حوزه مواجه است.

موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی اعلام کرد:

|پیام‌ما| انجمن‌های علمی کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی که موضوع بحران آب در ایران، خشکسالی و تغییراقلیم را زیر سؤال برده بود، بیانیه‌ای صادر کردند که بر جایگاه علم و واقعیت‌های انکارناپذیر تأکید دارد. این بیانیه می‌گوید با وجود اینکه کشاورزی، شریان حیاتی اقتصاد و ضامن امنیت غذایی هر کشوری است، اما اهمیت توجه به چالش آب به‌عنوان رکن مهم توسعه کشاورزی پایدار نیز حیاتی است. این بیانیه می‌گوید: «سرزمینی که بخش وسیعی از آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، مدیریت منابع آب و خاک اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ اما متأسفانه، گاهی شاهد اظهارنظرهایی هستیم که واقعیت‌های علمی و آمارهای مستند را نادیده می‌گیرند و چالش‌های جدی مانند کمبود آب ایران و خشکسالی را انکار می‌کنند. در‌حالی‌که نه‌فقط برنامه هفتم به کاهش آب در بخش کشاورزی تکلیف کرده است که اسناد مهم بالادستی کشور نیز کم‌آبی و بحران آب را به‌عنوان فرض مهم و حقیقی در مدیریت کشور لحاظ کرده‌اند.»

افزایش ۲ درجه‌ای دما کشور را به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی تولید و مصرف که معادل یک‌سوم حجم مصرف است، نزدیک کرده. اما جور این ناترازی را باید کدام بخش بکشد؟ صنعت در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی و ناترازی انرژی، حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولاً به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی، تولید رونق می‌گیرد، رکود بخش صنعت را تشدید کرد. اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ رقمی که از ماه‌های مشابه سال قبل نیز پایین‌تر است. براساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به‌اندازه‌ای بغرنج است که صنعتگران هشدار داده‌اند با تداوم وضع موجود و درصورتی‌که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد. «سید محمدصادق الحسینی»، اقتصاددان نیز در صفحه اینستاگرام خود هشدار داده است کشور یا باید پیه کاهش اشتغال بخش صنعتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد را به تن بمالد یا به‌سمت افزایش ۳۰ برابری قیمت‌ها و جیره‌بندی رود.

همه‌جا حرف تجدیدپذیرهاست. شیوه‌هایی از تولید انرژی که «پاک» خوانده می‌شوند. حالا تجربه تشدید ناترازی‌های انرژی در سال‌های گذشته و اثرات فاجعه‌بار آن مانند آلودگی هوا ناشی از سوخت مازوت، دولت و مردم را یکصدا به‌سمت یک خواسته سوق داده است: «توسعه تجدیدپذیرها». برنامه هفتم توسعه این بخش را تکلیف می‌کند و دولت‌ گام‌هایی بسیار بزرگتر از برنامه و قانون برنامه‌ریزی می‌کند. حالا این موضوع به شعار روز هوای پاک هم رسیده است. امسال دنیا برای روز زمین پاک شعار «توان ما، زمین‌ ما» را انتخاب کرده است و ایران به‌عنوان شعار ملی تمرکز را بر انرژی پاک گذاشته است: «انرژی پاک، زمین پاک»؛ اما هشدارهای زیادی در مورد آنچه به‌نام «پاک» می‌خوانیم، وجود دارد. کارشناسانی هستند که می‌گویند گرچه ناگزیریم برای کاهش آلایندگی، انرژی‌های نو را آزمایش کنیم، اما همه این انرژی‌ها هم آلاینده‌اند؛ منتها با درصدهایی کمتر از سوخت‌های فسیلی. این گروه از کارشناسان می‌گویند توسعه تجدیدپذیرها در باغ سبز به روی حفظ تمام و کمال محیط‌زیست کشور و دفع کامل تهدید سوخت‌های فسیلی نیست. تنها راه‌حل موجود که می‌توان به آن تکیه کرد، کاهش مصرف است؛ در تنوع‌بخشی به انرژی و تغییر نوع آن فقط نوع آلایندگی متفاوت می‌شود. گویا همچنان باید بر این موضوع تأکید کرد: کاهش مصرف و استفاده بهینه از انرژی. اگر سوخت‌های فسیلی برای زمین یک چاه باشند، تجدیدپذیرها را می‌توان چاله‌ به حساب آورد، نه یک زمین هموار.

باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقب‌ماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخ‌هایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجام‌شده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانه‌هایی که فقط صادر شده‌اند و هنوز یک‌بیستم آنها هم عملیاتی نشده است.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور تکان نخواهد خورد. بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام کرده است وزارت جهادکشاورزی با این سیاست‌ها و تصمیمات کشت گندم در کشور را به مخاطره می‌اندازد. به‌گفته رئیس این بنیاد، اگر وزارت جهادکشاورزی در قیمت خرید تضمینی تجدید نظر نکند، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این موضوع نه‌فقط هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم نیز خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت تداوم وضع موجود تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، چنان‌که اکنون نیز در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود. گندمکاران نیز تأکید می‌کنند قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد و اگر دولت فکری نکند، خودشان باید برای معیشتشان قید گندمکاری را بزنند.