دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پی این است که ۴۰ درصد از اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی را به خزانه‌داری واریز و آن را برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه هزینه کند. مجلس نیز با ارائه پیش‌نویس قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی درصدد دستوری کردن این فعالیت‌هاست. بااین‌حال دیده می‌شود که شرکت‌های خصوصی که ارتباط نزدیکتری با مردم دارند، بیش از شرکت‌های دولتی و جدی‌تر به CSR توجه دارند که این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده مطالبه اجتماعی باشد. ازآنجاکه مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده از اخلاق کسب‌وکار است و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسائلی اجتماعی هستند که در بطن جامعه ایجاد می‌شوند و رشد می‌یابند، لازم است دولت و مجلس از اقدامات دستوری و فرمایشی دست بردارند و اجازه دهند قدرت مردم و جامعه این دو مقوله را پیش براند و توسعه دهد. همچنانکه سایر قانون‌ها نتوانستند مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی را به سروسامان برسانند، قوانین جدید نیز چنین توانی ندارند، اما شاید توجه به مطالبات مردمی و آگاهی و قدرت دادن به جامعه بتواند راهکار مناسبی باشد.

در آستانه گرامیداشت یکصدمین روز برپایی دولت جدید و در همان روزهایی که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست کاپ ۲۹ در حال تبیین دیدگاه‌هایش درباره چگونگی مقابله با تغییراقلیم و گرمایش زمین در پی افزایش تولید کربن مازاد بود، درست در همان روزهایی که سه نیروگاه مازوت‌سوز کشور خاموش شد تا به قیمت بی‌برقی و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف سلامت عمومی، سهم ایران در تولید کربن مازاد در آستانه شرکت در این نشست جهانی اندکی کاهش یابد، خبر تکان‌دهنده شکستن قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال منتشر شد. این بهره‌برداری با دستاویز تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی‌بر مجاز شمردن بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده، آفت‌زده و خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی شمال، فضای سرد کنشگری برای امروز و فردای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را سردتر و دلبستگان به وعده‌های دولت سیزدهم را در بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی برای پیشبرد منافع ملی ناامیدتر کرده است.

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

|پیام‌ما| موضوع سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور به‌عنوان یکی از دلایل آلودگی هوا در شهرهای حاشیه نیروگاه‌ها و مناطق صنعتی کشور، به‌ویژه با شدت گرفتن ناترازی بخش انرژی به یکی از مشکلات بسیار گسترده و البته بدون حل بدل شده است. این‌بار سخنگوی دولت می‌گوید دولت چهاردهم به این موضوع و رفع علمی آن نگاه ویژه دارد. «فاطمه مهاجرانی» روز گذشته و در پاسخ به سؤال «پیام‌ما» در مورد سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مازوت‌سوزی با تأیید وجود این چالش و آسیب‌زا بودن آن به‌ویژه برای گروه‌های حساس، رفع چالش آلودگی هوا را مطالبه بحق و حق شهروندی عنوان کرد و توضیح داد به‌هرحال، مازوت در کشور تولید می‌شود و علاوه‌بر صادرات باید برای سوخت و مصرف بدون آلودگی آن راه علمی اندیشه شود که دولت آن را پیگیری می‌کند.

این روزها همچنان که جامعه محیط‌زیست در تب‌وتاب اتفاقات عمومی در جامعه است، دغدغه دیگری هم دارد؛‌ انتصاب مدیران کل استان‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست. این مدیران در استان‌های مختلف باید بتوانند در مقابل سایر مدیران ارشد استان‌ که قصد دارند با انگیزه اشتغال و تولید به زیستگاه‌ها دست‌اندازی کنند بایستند‌، آلودگی‌های خاک و آب را مدیریت کنند‌، حفاظت را به‌شکل مشارکتی پیش ببرند و ... همه این اتفاق‌ها نیز باید با بودجه اندک سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود. آیا دست رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای انتخاب مدیران کل باز است یا ناچار است در مواجهه با انواع و اقسام فشارهای حقیقی و حقوقی این کار را انجام دهد؟ در سال‌های اخیر گروهی از مدیران استانی برای خود نقشی در انتصاب مدیران کل محیط‌زیست قائل شده‌اند، نمونه‌اش در برخی استان‌ها که استانداران،‌ نمایندگان مجلس و... که در نظر دارند مدیر نزدیک به آنها در این جایگاه قرار گیرد و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مقابل این فشارها، برای انتصاب گزینه شایسته اقدام کند؟ این رویه چه صدماتی به محیط‌زیست می‌زند و چقدر در تخریب زیستگاه نقش داشته است؟ در این پرونده «بهمن ایزدی»،‌ پیشکسوت محیط‌زیست، و «فریدون مجلسی»، نویسنده کتاب «فروپاشی»، دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کرده‌اند.

این روزها که شاکله و ساختار دولت چهاردهم تقریباً شکل گرفته و جلسات هیئت دولت جدید طبق روال قدیم یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها در حال برگزاری است، بازار برنامه و مأموریت و تکالیف هم بسیار گرم است. در دوران تبلیغات انتخاباتی شاید اگر آمار بگیریم کلمه «برنامه» بااختلاف بیشترین تکرار را داشته است. اما در این مقطع دیگر داستان متفاوت و محک تجربه به میان آمده است و حالا صحبت از برنامه هفتم توسعه و نقش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در آن به میان است که با نگاه به این مأموریت‌ها و اهمیتشان می‌توان گفت کار بسیار سختی در انتظار سازمان حفاظت محیط‌زیست است و رئیس این سازمان باید دستگاه‌های همکار را به‌خط کند و نیازهای خود را از قوه مجریه مطالبه کند؛ چون بی‌شک بدون همکاری همه‌جانبه حاکمیتی امکان موفقیت در این عرصه کم خواهد بود.

وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برنامه و اولویت خود را درباره فیلترینگ و رجیستری برخی مدلهای گوشی اعلام کرد. به گزارش پیام ما به نفل از مهر، ستار هاشمی امروز در اولین روز کاری خود در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: درباره فیلترینگ سیاست‌گذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نمی‌افتد و نگاهی که وجود دارد این است که ما در جریان مطالبه مردم نیستیم قطعا این گونه نیست. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن‌های مختلف با توجه به کارشناسی که صورت گرفته وضعیت قابل قبولی نیست و این روش حتما باید بازنگری و بازطراحی شود.

سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

۳۳ هزار کلاس درس احداث و مقاوم سازی شد

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه محاسبه همسان سازی و تفاوت مبالغ واریز شده قانون برنامه هفتم توسعه که روز چهارشنبه 6 تیرماه 1403 توسط رییس مجلس به تصویب رسید، توضیحاتی ارائه داد.

تصویر تلخ از بحران فرونشست‌ها بر کسی پوشیده نیست، اما کارشناسان می‌گویند هیچ اقدامی برای کاهش این آسیب‌ها به ویژه در مناطق دارای ظرفیت‌های تاریخی و باستانی انجام نمی‌شود. در نبود برنامه‌ریزی‌ها، فرونشست‌های محوطه تاریخی مرودشت در شیراز به 20 سانتی‌متر رسیده و حتی در استان مازندران به عنوان یکی از مناطق سبز و پربارش کشور سالانه 10 سانتی‌متر فرونشست رخ می‌دهد. واقعیت تلخ هم این است که حتی در برنامه توسعه هفتم یک کلمه درباره فرونشست‌ها بیان نشده و اگر همین حالا اقدام خاصی در این باره صورت نگیرد، طی 5 تا 10 سال آینده زوال تدریجی نمادهای فرهنگی کشور رقم خواهد خورد.

بعد از بازدید رهبر انقلاب از غرفه بازار بهینه‌سازی آب و دریافت گزارش رییس فدراسیون صنعت آب ایران در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی، ایشان در دیدار با تولیدکنندگان از مسئله آب به عنوان یک مسئله کلان ملی که به کلان بودن آن توجه نشده است نام بردند و ناترازی آب برای کشور را یک مشکل و معضل اساسی دانستند.