این گزارش نگاهی دارد به کارنامه و تأثیر زنان شورا در سیاست‌گذاری شهری و حساسیت‌های جنسیتی نهفته در آن. شش دوره حضور زنان در شورای شهر که همواره با فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است.

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

نخستین‌ بار که نام معاون اول رئیس‌جمهوری در تکمیل و مداخله برای تعجیل در اجرای سد ماندگان، سدی بر سرشاخه رودخانه «ماربر» اصفهان به گوش رسید، سخنگوی دولت اعلام کرد قصد مداخله‌ای در کار نبوده و موضوع فقط تأکید بر تسریع بررسی طرح است. حالا اما پای رئیس‌جمهوری هم به میان آمده است. رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست هفته گذشته اعلام کرد طرحی که از ابتدا نیز مجوزهای محیط‌زیستی و مطالعه نداشته، با وجود مخالفت کارشناسی سازمان تکمیل شده است و امکان شکایت از وزارت نیرو را هم ندارد؛ چون رئیس‌جمهوری دستور داده دستگاه‌ها از هم شکایت نکنند. بنابراین، موضوع به معاونت غیرتخصصیِ حقوقی در دولت ارجاع داده شده است. هم‌زمان بیش از یک سال است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ اطلاعاتی در مورد تصمیمات پیرامون این سد ارائه نمی‌دهد و در تازه‌ترین پاسخ دولت در سامانه شفافیت به کنشگران اعلام شده است: «در اين مورد نيز تشخيص امر در صلاحيت معاونت‌های محترم تخصصی و با تأیيد اداره‌كل محترم حراست می‌باشد.» ماربر یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون است و سد ماندگان در دل منطقه حفاظت‌شده قرار گرفته، نه مجوز دارد و نه مطالعاتی برای آن ارائه شده است. فعلان محیط‌زیست از پنهان‌کاری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ابزار نگرانی می‌کنند و می‌گویند حیات «ماربر» و «دنا» هر روز بیش‌ازپیش در خطر است.

|پیام‌ما| این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیر نیرو از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. حامیان استیضاح وزیر می‌گویند که وزیر نتوانسته است به برنامه‌های اعلامی‌اش در زمان رای اعتماد، جامه عمل بپوشاند. افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در استان‌های کشور در مورد قطع طولانی مدت آب و برق، ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب‌وکارها و صنایع، از دیگر دلایل این استیضاح عنوان شده است. این بار اما گویا حامیان استیضاح توفیق بیشتری داشتند و توانستند صد نماینده را همراه کنند.

«رأی به اجرای پروژه ماندگان توسط هیئت دولت فاقد مبنای قانونی است و ضروری است موضوع از طریق رئیس‌جمهور پیگیری شود.» این بخشی از متن نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد سد ماندگان است؛ سدی که به‌گفته کارشناسان اثرات تخریبی گسترده‌ای به‌همراه دارد، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت انسانی این سازمان به‌طور کامل در مورد آن سکوت می‌کند. بااین‌حال، مکاتبه‌ای از این معاونت وجود دارد که براساس آن، ظن موافقت سازمان با اجرای آن را بیشتر می‌کند: مکاتبه‌ای که از تشکیل جلسه با حضور مجری به‌منظور دریافت طرح اصلاحی خبر می‌دهد. سد ماندگان در صورت اجرا، اثرات محیط‌زیستی گسترده‌ای بر منطقه حفاظت‌شده دنا دارد. نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین می‌گوید که سازمان حفاظت محیط‌زیست از اعلام فقدان مجوز محیط‌زیستی برای این طرح به سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت مولدسازی استنکاف کرده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران ملغمه‌ای است بی سر و ته. این شرایط بیش از همه‌‌جا در همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» مشهود بود؛ به‌خصوص در پنل «صنعت نفت و مسئولیت اجتماعی». به‌نظر می‌رسد در این صنعت که پیشینه‌دارترین صنعت کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی است، نقص‌ها و کم‌کاری‌ها بیش از هر جای دیگر در معرض دید قرار دارد. مشاور اجتماعی وزیر نفت از بازنگری در نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی (CSR) خبر داد، درحالی‌که گفت‌وگوهای مطرح‌شده در همان نشست نشان می‌داد شرکت‌های زیرمجموعه توجهی به نظام‌نامه موجود ندارند و حتی کارشناسان CSR شرکت‌های تابعه وزارت نفت خبری از محتویات آن ندارند. سؤال این است که آیا آنها اصلاً می‌دانستند که نظام‌نامه‌ای وجود دارد؟ مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که از انحرافات این مفهوم گلایه‌مند بود و به صرف هزینه‌ها، بدون اثربخشی و کارآمدی اشاره می‌کرد، از هزار میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته گفت که در منطقه پیرامونی عسلویه و ماهشهر هزینه شده است، اما هیچ اشاره‌ای به تأثیر این هزینه‌کردها در رفع آسیب‌های شرکت‌های متبوعشان نکرد. مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت انرژی دانا از طرح‌های CSR این هلدینگ پرده برداشت؛ طرح‌هایی که تنها در پروژه توسعه میدان نفتی سهراب که در محدوده تالاب حفاظت‌شده هورالعظیم قرار دارد، پیگیری می‌شود و بیشتر جنبه اجتماعی دارد. گفته‌های او این سؤال را برای بسیاری از حاضران این پنل ایجاد کرده بود که آیا مسئولیت اجتماعی این شرکت نوعی باج‌دهی‌ و حق‌السکوت دادن به مردم محلی و مسئولین است؟ یا ناآگاهی از چیستی مسئولیت اجتماعی شرکتی؟ استاد دانشگاه شهید بهشتی، مخالف ایده منحرف شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران بود، اما از دخالت نمایندگان و ناکارآمدی و ارزیابی نداشتن پروژه‌های آن می‌گفت!

| پیام‌ ما | در قلب دیار کریمان، جایی که آوای فرهنگ بومی در خانه‌های خشتی و عطر طبیعت در کویر لوت طنین‌انداز است، نخستین جشنواره ملی بومگردی ایران با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. این جشن، به بهانه روز ملی بومگردی، نه‌فقط یک گردهمایی که تلاشی است برای به‌تصویرکشیدن ریشه‌هایی که هنوز در خاک مانده‌اند و شاخه‌هایی که به‌سوی آینده قد کشیده‌اند. این آیین، صحنه‌ای است برای درخشش اقامتگاه‌های بومگردی که با بیش از چهار هزار واحد فعال در سراسر ایران، نه‌فقط سقفی برای گردشگران که تپش‌های زنده گردشگری پایدار و پاسدار هویت فرهنگی کشور‌اند.

‌وزیر بهداشت گفت: طبق آمارها حدود ۴۰ هزار نفر در سال به خاطر آلودگی هوا قربانی می‌شوند و ۱۲ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود.