بعد از انجام کارهای معمول هر روز، سراغ تلفن همراهم رفتم که در حالت سکوت بود. تماس‌های بدون پاسخ زیادی از دوستان مختلف داشتم؛ نگران شدم. بعد از چند تماس متوجه شدم در تصمیمی عجولانه و غیرحرفه‌ای پیشنهاد تغییر نام خیابان «بیستون» در میدان جهاد توسط شورای شهر تهران به تصویب رسیده است. به‌واسطه اینکه سال‌ها «مدیر پایگاه میراث فرهنگی بیستون» بودم و پرونده ثبت جهانی این محوطه تاریخی که به سرپرستی این‌جانب به یونسکو ارسال شده بود، دوستان و خبرنگاران علاقه‌مند بودند نظرم را درباره این تغییر بدانند.

|پیام ما| بازنگری حرایم، بلای جدیدی است که بر بافت‌های تاریخی نازل شده است. بلایی که مدیرکل ثبت و حریم آثار تاریخی آن را کاری تخصصی و اصولی می‌داند و می‌گوید وزارت میراث‌فرهنگی ابایی از انجامش ندارد. اما به‌نظر می‌رسد آنچه در عمل اتفاق افتاده، توافقی است که میان وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی حفظ این بافت‌ها، با تخریب‌کنندگانی که پرچم توسعه نامتوازن شهری را به‌دست دارند، صورت گرفته است. سیاستی که از نخستین سفر استانی هیئت دولت سیزدهم به شیراز در دستورکار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفت و در جلسه رأی اعتماد وزیر دولت چهاردهم بر آن صحه گذاشته و وعده آن به نمایندگان مجلس داده شد. حالا از گرگان تا سبزوار و از اصفهان تا همدان، خبرهای جدیدی از بازنگری حریم‌ها و کوچک‌سازی بافت‌های تاریخی می‌رسد. این موضوع در نشست اخیر «کافه کارزار» به‌عنوان محوری برای گردهمایی دغدغه‌مندان این حوزه انتخاب شد تا باتوجه‌به تشدید نگرانی‌ها در بافت‌ تاریخی شهرهای مختلف، مروری داشته باشند بر کنشگری اجتماعی که در سال‌های اخیر برای حفظ بافت‌های تاریخی صورت گرفته و در مواردی منجر به توقف تخریب و در مواردی باعث کند شدن روند تخریب‌ها شده است.

پارک ملی گلستان با مساحت ۹۱ هزار و ۸۹۵ هکتار مرداد ۱۳۳۶ به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده «آلمه وایشکی» تحت‌مدیریت کانون شکار و صید درآمد. این محدوده در ۲۲ فروردین ۱۳۴۳ «پارک وحش» نام‌گذاری شد و هفت سال بعد در شهریور ۱۳۵۰ منطقه‌ای به اسم «قرخود» به آن افزوده شد. درنهایت، در سال ۱۳۵۳ «پارک ملی گلستان» به‌عنوان اولین پارک ملی ایران به ثبت رسید. از همان سال ۱۳۳۶ که شاهد شکل‌گیری منطقه حفاظت‌شده «آلمه وایشکی» بودیم، بحث سکونتگاه‌ها و روستاها مطرح و قرار بود برای یکپارچه کردن زیستگاه، زمین‌ها از مردم خریداری شود و با پرداخت حقوق ذی‌نفعان، آنها از این محدوده خارج شوند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر با برنامه‌های اداره‌کل منابع‌طبیعی خراسان‌شمالی برای خارج کردن اسناد این پارک از دست اداره‌کل محیط‌زیست گلستان نگرانی‌های جدی بابت دست‌اندازی به عرصه‌های پارک ملی گلستان به‌وجود آمده است.

رئیس ایکوم ایران گفت: وزارت میراث فرهنگی می‌داند که اگر موزه‌ها درگیر امر خرید و فروش شوند،کار غلطی است.

|پیام ما| مناطق مرزی به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، محدودیت‌هایی را در برخی حوزه‌ها تجربه می‌کنند که بسته به نوع روابط میان کشورهای دو سوی مرز، کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. در کشورهایی مثل ایران که آثار طبیعی و تاریخی فراوانی در گستره وسیع آن قرار گرفته، شهرهای مرزی هم سهم قابل توجهی از این آثار را به خود اختصاص داده‌اند. اما به رغم این جاذبه‌ها، آنگونه که شایسته است، از سوی گردشگران داخلی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و در مواردی در سیاستگذاری‌های کلان هم جایی ندارند. فارغ از ضعف مدیریت مقصد در حوزه گردشگری داخلی، نگرش‌های موجود به مناطق مرزی مانعی در مسیر توسعه گردشگری در این مناطق محسوب می‌شود.

|پیام ما| هفدهم آذرماه خبری مبنی‌بر صدور مجوز نخستین حراج اموال تاریخی مجاز در ایران منتشر شد. خبری که علاوه‌بر ابهامات بسیار، باعث طرح انتقاداتی به وزارت میراث‌فرهنگی شد که چرا در چنین شرایطی اقدام به صدور مجوز حراج آثار تاریخی کرده است. هرچند رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره‌کل موزه‌ها تأکید ویژه‌ای بر قانونی بودن این اقدام دارد و صدور این مجوز را براساس «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» نخستین حراج قانونی می‌داند که تمامی مراحل لازم را برای اخذ مجوز طی کرده است، اما همچنان نقدهایی از ابعاد مختلف به برگزاری آن از سوی کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی وارد است.

در نشست تخصصی «فضای مجازی و مبارزه با تخریب آثار تاریخی ایران» که با حضور تعدادی از کارشناسان میراث فرهنگی؛ حقوقی و اعضای کارگروه مبارزه با گنج‌یابی در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد، موضوعات مختلفی درباره چالش‌های پیش روی حفاظت از آثار تاریخی ایران و مقابله با تخریب و قاچاق این آثار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که بر نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در گسترش گنج‌یابی و تخریب محوطه‌های باستانی تمرکز داشت، در کنار انتقادات صریحی که به عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در مقابله با این جریان وارد کرد، تأکید ویژه‌ای بر ضرورت اصلاح قوانین و تغییر نگرش قانونی و ساختاری در وزارت میراث‌فرهنگی و نهادهای مرتبط و آگاهی‌بخشی عمومی رسانه‌ها شد.