قرعه اولین کارت زرد مجلس به‌نام وزیر کار افتاد. «احمد میدری» که نتوانست درباره انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه نمایندگان مجلس دوازدهم را قانع کند، از مجلس اخطار گرفت. او که در دفاعیه خود در مجلس به انتقاد از سیاست‌زدگی نظام اداری پرداخت و آن را عامل ناکارآمدی دولت خواند، با کارت زرد مجلس روبه‌رو شد تا بیش‌ازپیش این سیاست‌بازی رخ نشان دهد.

|پیام ما| «خطر تخریب ساختمان سینگر» تیتر خبری بود که خیلی زود در میان علاقه‌مندان به تاریخ و میراث فرهنگی دست‌به‌دست شد و صاحب‌نظران و مسئولان میراث‌فرهنگی و مدیران شهری را وادار به واکنش کرد. موضوع در جلسه اخیر شورای شهر مطرح شد و آن‌طورکه مسئولان شهرداری و شورای شهر و میراث فرهنگی می‌گویند سندی مبنی‌بر درخواست مالک برای خروج اثر از فهرست ثبت و یا تخریب و نوسازی بنا در شهرداری و میراث فرهنگی ثبت نشده است. «محسن سعادتی»، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، در اظهاراتی هرگونه اقدام در مورد این بنا را غیرقانونی و «ممنوع» اعلام کرده است. در این میان، اما اظهارات «سید احمد علوی»، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران، قابل‌تأمل است که در مورد یک بنای ثبت‌ملی‌شده و دارای اهمیت‌ها و شاخصه‌های معماری فراوان، گفته است: «اگر وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کند ساختمان فاقد ارزش میراثی است، شهرداری موظف به صدور مجوز تخریب می‌شود.»

شش ماه از شروع سال آبی گذشته است و سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به نیمه رسیده است. بااین‌حال، کشاورزان اصفهانی در حوزه زاینده‌رود می‌گویند قطره‌ای آب برای تأمین حقابه قانونی‌شان به‌سمت اراضی زیر کشت رهاسازی نشده است. موضوعی که نماینده شهروندان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به تذکر شفاهی به وزیر نیرو در صحن مجلس و درخواست از رئیس‌جمهوری برای مداخله مستقیم در این موضوع کرده است. پیشتر نیز دادستان اصفهان در مورد عدم تأمین حقابه کشاورزان اصفهانی صحبت کرده بود. براساس تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب مصوب شد، مجموع حجم آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین و به حوزه زاینده‌رود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است؛ ولی آبی که از سال ۴۷ به‌بعد تخصیص داده است، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنج‌برابر حجم تأمین شده. حالا دبیر صنف کشاورزی اصفهان می‌گویند مشکل در تمام این سال‌ها از فروش حقابه کشاورزان اصفهانی توسط وزارت نیرو بوده است، درحالی‌که مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو حق اینکه حقابه‌های این افراد را به کسی بفروشد، ندارد و نداشته است. متأسفانه طی چهاردهه اخیر این وزارتخانه حجم زیادی آب را در حوضه زاینده‌رود فروخته است.

صنعت گردشگری ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. درحالی‌که برخی از رشد گردشگری داخلی خبر می‌دهند، عده‌ای دیگر از بن‌بست و رکود این صنعت سخن می‌گویند. این تناقض‌ها نشان‌دهنده تأثیرپذیری بالای گردشگری از مسائل سیاسی و اقتصادی است. از یک‌سو، پرو‌ژ‌ه‌های ایران‌هراسی در خارج از کشور موجب شده است گردشگران خارجی کمتری به ایران بیایند و از سوی دیگر، در داخل نیز نبود زیرساخت‌های مناسب، آسیب‌های قابل‌توجهی به این صنعت وارد کرده است. علاوه‌براین، اولویت نبودن این صنعت در سیاست‌های کلان کشور، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت کنونی گردشگری ایران است. محمدحسین یزدانی، رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان تهران و نایب‌رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» به این مسائل اشاره می‌کند. او دراین‌باره می‌گوید: «گردشگری صنعتی حساس اما انعطاف‌پذیر است و برای رشد آن نیاز به تغییر نگرش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب داریم.». یزدانی تأکید می‌کند بدون حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، نمی‌توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود. صنعت گردشگری ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. درحالی‌که برخی از رشد گردشگری داخلی خبر می‌دهند، عده‌ای دیگر از بن‌بست و رکود این صنعت سخن می‌گویند. این تناقض‌ها نشان‌دهنده تأثیرپذیری بالای گردشگری از مسائل سیاسی و اقتصادی است. از یک‌سو، پرو‌ژ‌ه‌های ایران‌هراسی در خارج از کشور موجب شده است گردشگران خارجی کمتری به ایران بیایند و از سوی دیگر، در داخل نیز نبود زیرساخت‌های مناسب، آسیب‌های قابل‌توجهی به این صنعت وارد کرده است. علاوه‌براین، اولویت نبودن این صنعت در سیاست‌های کلان کشور، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت کنونی گردشگری ایران است. محمدحسین یزدانی، رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان تهران و نایب‌رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» به این مسائل اشاره می‌کند. او دراین‌باره می‌گوید: «گردشگری صنعتی حساس اما انعطاف‌پذیر است و برای رشد آن نیاز به تغییر نگرش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب داریم.». یزدانی تأکید می‌کند بدون حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، نمی‌توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.

طبق برنامه ششم توسعه دولت باید سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را به دست‌کم پنج درصد می‌رساند. اکنون ظرفیت اسمی نصب‌شده تولید برق کشور به مرز ۹۰ هزار مگاوات رسیده است، اما سهم نیروگاه‌های خورشیدی به ۹۷۰ مگاوات رسیده؛ برابر ۱.۱ درصد از سبد تولید برق کشور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۵ اسفند با ۱۵۸ رأی موافق با تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی موافقت کردند. «پیام ما» در این گزارش به‌دنبال این پرسش است که عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر چه کمکی به افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور می‌کند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک جواب کلی که این عضویت «موجب بهره‌گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود» آن را توصیه کرده است؛ کارشناسان حوزه انرژی نیز اگرچه با این عضویت موافق‌اند، اما برخی همچون رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران معتقدند پیوستن ایران به این اتحادیه چندان برای رفع ناترازی کشور گره‌گشا نیست و برخی دیگر همچون اکبر ادیب‌فر، عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، معتقدند این عضویت منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری در ایران می‌شود.

طبق اعلام وزارت نیرو درحال حاضر دست‌کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از دو هزار مگاوات از برق تولیدی کشور را به‌صورت لحظه‌ای مصرف می‌کنند. جدا از لزوم فعال بودن شبانه‌روزی دو نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه‌گذاری ۳سه میلیارد دلار باید در هر ساعت از فعالیت معادل ۱۲ میلیارد تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینرها مصرف می‌شود. رقم عجیبی که معادل دوبرابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند. همچنین، هر دستگاه ماینر با متوسط مصرف ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق و احتساب این عدد در فعالیت ۲۴ساعته (به‌دلیل فعالیت شبانه‌روزی)، میزان برق مصرفی، ۱۰ برابر یک خانواده ایرانی است.

|پیام ما| کمتر از دو هفته تا شروع تعطیلات نوروزی باقی مانده و سایه مشکلات معیشتی آنقدر سنگین است که مثل سال‌های دور خبری از شور و حال رسیدن بهار بین مردم نیست. آنها که با فشارهای اقتصادی هر روز شاهد کوچک شدن سفره‌هایشان هستند، حالا دیگر تعطیلات سالانه را هم به گرانی باخته‌اند و باید قید سفر نوروزی را بزنند. اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نشان از گستردگی ابعاد این ماجرا دارد. در وضعیت نابسامان اقتصادی تنها مسافران نیستند که از میدان کناره گرفته‌اند، بلکه فعالان این حوزه هم هزینه سنگینی بابت این شرایط می‌پردازند. در میان مسافران هرساله نوروز، هستند کسانی که به ترفند سفرهای اقساطی متوسل می‌شوند تا شاید بتوانند چندروزی از سختی زندگی فاصله بگیرند و به سفر پناه ببرند، اما بسیارند آنها که حتی توسل به این ترفند هم در توانشان نیست. هرچند ارگان‌های مختلف پیش‌بینی می‌کنند سفرهای نوروزی بین ۱.۵ تا ۷ درصد رشد داشته باشند، در جامعه و بخش‌های مرتبط با مسافران در حوزه گردشگری اما خبرهای دیگری است.

رئیس‌جمهور گفت: اگر دست در دست هم دهیم، با علم و مشارکت مناسب و به دور از اختلافات و دعواهای سیاسی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. دنبال این نیستم که بگویم چه کسی مقصر است بلکه تا جایی که ممکن است برنامه‌ریزی کنیم تا مشکلات حل شود.

۹۸ سال از آغاز حمل‌ونقل ریلی در ایران می‌گذرد، اما توسعه این صنعت همچنان با کندی پیش می‌رود. براساس داده‌های بانک جهانی، ایران از نظر توسعه شبکه ریلی در میان ۹۰ کشور در رتبه ۶۴ قرار دارد. وعده ساخت سالانه هزار کیلومتر خط جدید که در دولت نهم مطرح شد، در دولت‌های بعدی هم هرگز محقق نشد و امروز، سهم حمل بار ریلی کشور همچنان با اهداف برنامه‌های توسعه فاصله زیادی دارد. چرا توسعه این صنعت که در سراسر جهان به‌عنوان گزینه‌ای پایدار، اقتصادی و حتی اجتماعی شناخته می‌شود، در ایران با کندی پیش می‌رود؟

طی ۱۰ سال گذشته کاهش تولید چای در کشور و افزایش صادرات، بالا و پایین شدن نرخ‌ها و خرید از تولیدکننده و البته مشکلات کارخانه‌های فرآوری و خرید برگ سبز چای، نه‌فقط باغ‌های چای را کوچک و اراضی حاصلخیز آن را تبدیل به خانه و ویلا کرد، بلکه موجب ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این صنعت شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته چاشنی گندیده فساد هم با پرونده بزرگ «چای دبش» به آن اضافه شد. امسال اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که با عنوان حمایت از تولید داخل تدوین شده است، مشکلات را چندبرابر کرده است. توزیع چای از محل دپو که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به چای دبش است، تقریباً واردات را به نصف رساند و الزام واردکننده بر خرید چای از داخل نیز بر مشکلات واردکنندگان اضافه کرد. تسهیلات به کارخانه‌داران هم گویا نه گره‌ای از صنعتگر باز کرد و نه از چایکار.