قوانین متناقض؛ بلای جان باغ‌های تهران

مسئله از بین بردن، خشکاندن و ساخت‌و‌ساز در باغات و فضای سبز شهر تهران روز به روز بغرنج‌تر می‌شود. برپایی برج در اندک باغ‌های باقی‌مانده این کلانشهر، بلای جان درختان شده و زیست‌پذیری تهران را در آینده‌ای نه چندان دور دچار مخاطره کرده است. به عبارتی مصوباتی که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری نوشته شدند به از بین بردن این میراث طبیعی مشروعیت داده‌اند. همین چند روز پیش بود که مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی گفت پرونده یک باغ سه هزار متری در کارتابل گم شده است. پس از آن مشخص شد صاحبان این باغ با رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند توانستند پیش از بررسی این پرونده در شورای شهر از شهرداری مجوز ساخت‌و‌ساز بگیرند. به بهانه همین کشمکش‌های اخیر که عمرش به بیش از یک دهه می‌رسد، روز سه‌شنبه 16 آبان‌ماه نشستی با عنوان «حفاظت از باغات تهران؛ چالش فلسفی یا سیاستی» برگزار شد و سید امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر و علی اعطا، عضو هیات رئیسه پنجمین دوره شورای شهر تهران به صحبت در این باره پرداختند. اکنون «پیام ما» خلاصه‌ای از این نشست را منتشر می‌کند.

زندگی زیر ذره‌بین دولت

طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحت‌کنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌نام «رصد سبک زندگی مردم» می‌کند که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به‌طور گسترده تهدید کند. سامانه‌ای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن می‌رود که یک موج بی‌اعتمادی در فضای مجازی در برابر سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و به‌نظر می‌آید اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون در حال شکل گرفتن است.

مداخلهٔ بی‌نتیجهٔ دولت در بازار شیرخشک

بحران کمبود شیرخشک در داروخانه‌های کشور ادامه دارد. بنا به اعلام مسئولان قرار بود این مشکل تا پایان آبان‌ماه رفع شود اما کمتر از دو هفته مانده به پایان فرصت اعلام شده، نشانه‌ای از رفع مشکل دیده نمی‌شود. در همین حال برخی فعالان صنعت دارو مدعی هستند که بخشنامه‌های سازمان غذا و دارو دو شرکت تولیدکننده شیرخشک را به مرز تعطیلی کشانده است. کشمکش‌ها و اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی و فعالان صنعت دارو در حالی مطرح می‌شود که خانواده‌ها همچنان برای پیدا کردن شیرخشک در داروخانه‌های در رفت و آمدند.

حبس اطلاعات آلودگی هوا

|پیام ما| وب‌سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری تهران از روز گذشته جزئیات اطلاعات دربارهٔ آلودگی هوای پایتخت را از دسترس عموم خارج کرد. این در حالی است که پیشتر این اطلاعات بدون محدودیت در اختیار تمامی کاربران مراجعه کننده به وب‌سایت airnow.tehran.ir قرار می‌گرفت. حالا تنها شاخص کیفیت هوا بدون ذکر جزئیات و اطلاعات مربوط به مناطق مختلف روی پیشانی این وب‌سایت در دسترس است و کاربران برای دریافت جزئیات به صفحه‌ای که از آنها نام کاربری و کلمهٔ عبور می‌خواهد هدایت می‌شوند. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز می‌گوید که به‌زودی در این‌باره اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

نجات موقت باغ‌ها

|پیام ما| شهرداری تهران بخشنامه‌ای جنجالی برای تعیین‌تکلیف باغات تهران صادر کرد که با واکنش اعضای شورای شهر و فعالان حوزهٔ محیط زیست شهری روبه‌رو شد. بخشنامه‌ای که گفته می‌شود ساخت‌وساز در ۵۲۱ هزار مترمربع باغ در پایتخت را مجاز می‌شمارد. اگرچه شهرداری در بخشنامهٔ خود به «رأی دیوان عدالت اداری» اشاره و صدور این بخشنامه را در راستای حکم این دیوان اعلام کرده است، اما با نامهٔ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار، اجرای این بخشنامه متوقف شد.

توقف حراج قرآن خطی

حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۲، چهار نفر با خرید بلیت وارد موزۀ پارس شیراز شدند، دو سرباز نگهبان را با اسلحه تهدید کردند، یکی از ویترین‌های موزه را شکستند تا نسخه‌ٔ یک قرآن تاریخی به خط کوفی را سرقت کنند. شاید آنها به‌درستی نمی‌دانستند، اما درواقع یکی از کهن‌ترین قرآن‌های کوفی را که کاتبان ایرانی در قرن سوم هجری در ۱۴ پارۀ مجزا نوشته بودند، سرقت کرده‌اند. خبر این سرقت فقط دو هفته مطرح بود و پس از آن دیگر کسی چیزی نگفت و چیزی ننوشت تا امروز که این اثر قرار بود در حراج هنری «کریستیز» عرضه شود.

سیاست ناکام بازگشت مهاجران

وزیر کشور: مهاجران غیرقانونی کشور را ترک کنند

شکست کمربند سبز

ایستادن در برابر گسترش افسارگسیختهٔ شهرها، کاهش آلودگی هوا و زیست‌پذیر کردن شهرها اهدافی است که از سال‌ها پیش قانونگذاران در طرح‌های جامع شهری و لوایح مرتبط با کمربند سبز دنبال کرده‌‌اند. این الگو نه‌تنها در ایران که در تمام نقاط جهان به‌طور موفق یا ناموفق در حال اجرا است. بحث محدوده و حریم در دههٔ ۴۰ در نخستین طرح جامع شهری تهران مطرح شده بود، بعد در دههٔ ۷۰ طی برنامه‌ای ۲۵ساله و در سال ۸۵ به‌طور مشخص توصیه‌هایی برای حریم سبز تهران در طرح جامع شهر تهران به میان آورده شد و سال ۹۶ نیز مجلس ذیل لایحهٔ هوای پاک به لزوم داشتن کمربند سبز در شهرهای تحت‌تأثیر ریزگردها تأکید کرد و وظایفی را برای دستگاه‌ها در نظر گرفت. در تمام طول چند ده سالی که موضوع حریم و محدوده در شهرهای ایران مطرح شده است، هیچ‌گاه دولت‌ها و شهرداری‌ها در اجرای آن به موفقیت مطلوبی دست نیافته‌اند؛ چراکه هر بار رشد و گسترش حاشیه‌نشینی به‌ویژه در کلانشهری چون تهران خود را بر این محدودهٔ تعیین‌شده تحمیل کرده، ضمن اینکه همواره مشکلات منابع آبی و مالی پا برجا بوده است. بنابراین، با وجود اقدامات انجام‌شده به‌نظر می‌رسد که در نمایی کلی فعلاً با طرحی شکست‌خورده روبه‌رو هستیم.

ساماندهی مهاجران در تعلیق

آمارهای جهانی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون نفر مهاجر در سراسر جهان می‌گوید و از این تعداد بین شش تا هشت میلیون نفر آنها ایرانی هستند. همچنین چیزی بین پنج تا هشت میلیون مهاجر غیرایرانی در حال حاضر در داخل ایران زندگی می‌کنند. باوجوداین، اما در حوزه‌ٔ حکمرانی مهاجرت سال‌هاست این پرسش مطرح است که سیاستگذار چه رویکردی را در قبال مهاجران دنبال می‌کند؟ آیا اصلاً سیاستی برای سامان‌دهی این وضعیت وجود دارد یا خیر؟ این‌که سیاستگذاری به کدام سو می‌رود و شکل مطلوب آن چیست؟ از جمله پرسش‌هایی است که این روزها با اوج گرفتن جریان افغانستانی‌ستیزی و حضور گستردهٔ مردم این کشور در ایران بار دیگر ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. در همین رابطه نشست «ضرورت طراحی سیاست مهاجرتی برای ایران و مدل مطلوب آن» به همت مؤسسهٔ «دیاران» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه شریف برگزار شد. در این نشست، جامعه‌شناسان و پژوهشگران حوزهٔ سیاست مهاجرت راه‌حل ساماندهی به این وضعیت آشفته را، ارائهٔ شفاف آمار و اطلاعات از تعداد مهاجران ساکن ایران در کنار فراهم کردن امکان ادغام اجتماعی حضور آنها در جامعهٔ ایرانی دانستند و سیاست بازگرداندن افغانستانی‌ها را محکوم به شکست معرفی کردند. به‌عقیدهٔ حاضران این جلسه، سیاستگذار ایرانی باید از تجربه‌های جهانی در حوزهٔ مهاجرت درس بگیرد و آنها را به‌نفع منافع ملی بومی‌سازی کند.

ویلاسازی ساحلی به نام مسکن ملی؟

دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.