بایگانی مطالب : کشاورزی
آنها که در آمار دیده نمی‌شوند
از دور نگاه می‌کنم. زنان، پراکنده و جدا از هم، چادر گلدار به کمر بسته و پشت سر تراکتوری که دل زمین را می‌خراشد، قد خم کرده‌اند تا از روی زمین سیب‌زمینی جمع کنند. بین کلوخ و کرت به سختی قدم برمی‌دارم تا به آنها بپیوندم. برادرم می‌گوید: «عکس نگیری‌ها، دفعهٔ قبل مش‌سلطان من را کنار کشیده که به دخترحاجی بگو عکس نگیره.» خانوادهٔ ما مزرعه‌دار هستند و به‌وقت چیدن محصول زمین، زنان روزمزد چون گل‌های خمیده در زمین ما می‌رویند. اکثر زنان و مردان مشغول در مزرعهٔ پدری برایم آشنا هستند و شاید از کودکی آنها بشناسم.
«سازگاری با کم آبی» یگانه راه‌حل بحران مدیریت آب
|پیام ما| مصرف ۹۰ درصدی آب‌های تجدیدپذیر کشور، همراه با پایین بودن بهره‌وری در پرمصرف‌ترین بخش اقتصادی کشور از آب یعنی کشاورزی، وضعیت بسیار شکننده‌ای در سال‌ها اخیر در مدیریت آب کشور به‌وجود آورده است. وضعیتی که از پنج سال گذشته موجب تدوین سندی جامع به‌نام «سند سازگاری با کم‌آبی» شد تا نه‌فقط در الگوی کلان کشوری بلکه در برش‌های استانی این وضعیت بحران‌زده را مدیریت کند. بااین‌حال، از آذر گذشته زمزمه‌های تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این سند مهم به گوش رسید که براساس اخبار رسمی قرار است در فازهای متعددی اجرا شود. جزئیاتی از این شیوه‌نامه و امور اجرایی آن از سوی وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب منتشر نشده است، اما «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، روز گذشته یک‌بار دیگر موضوع اجرای برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی را به‌عنوان تنها راه‌حل قطعی بحران آب کشور مطرح کرد که گویا اشاره به تدوین این شیوه نامه دارد.
الگوی ناکارآمد اصلاح کشت
با وجود تلاش برای تأمین محصولات کشاورزی اساسی در داخل و تولید به‌میزان نیاز داخلی، بررسی کلان‌روندها نشان می‌دهد که در بازهٔ سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ یعنی طی سی سال، سهم سطح زیرکشتِ گروه‌های کالایی غلات و محصولات اساسی صنعتی روند کاهشی داشته است. همچنین، آمارهای رسمی حاکی از این است که سهم محصول گندم در کشت آبی کاهش و در کشت دیم تقریباً افزایش یافته است، ولی در مجموع سهم این محصول راهبردی از سطح زیرکشت کل کالاهای زراعی کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با محوریت امنیت غذایی که هفتهٔ پایانی آذر منتشر شد، به‌صراحت اعلام کرد طرح اصلاح الگوی کشت که اخیراً توسط وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، نخواهد توانست تغییرات قابل‌توجه در سطح زیرکشت محصولات اساسی ایجاد کند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی بر این باورند که سوابق آماری سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که این تغییرات با دشواری برای اصلاح ساختار تولید محصولات اساسی و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش میزان تولید به‌ازای هر بهره‌بردار اتفاق افتاده است. بنابراین، ادامه دادن شیوه‌های سابق مدیریتی بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی بدون اتخاذ سیاست کارآمد چشم‌انداز روشنی برای تولید محصولات راهبردی در کشور ندارد؛ مسئله‌ای که باعث اختلالات فعلی در امنیت غذایی خواهد شد.
برنامهٔ هفتم برای کشاورزی کارا نیست
|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از بخش منابع طبیعی و کشاورزی لایحهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور منتشر کرده است می‌گوید احکام این برنامه متناسب با چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نیست. همچنین، این گزارش مدعی است که وضعیت تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با این بخش به‌درستی مشخص نشده است. همچنان که تکلیف الزامات مرتبط با احکام مندرج در برنامه مانند فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی، صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی و اقتصادی معلوم نیست. این گزارش در بخش‌هایی احکام مندرج در برنامه را غیر می‌داند که منجر به تحقق اهداف کشاورزی و حفظ منابع کشور در کنار تحقق امنیت غذایی نخواهد شد.
پیکر مثله شدهٔ کشاورزی
هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل بهنظر می‌رسد.
فقر مطلق خاک
مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. بهنظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.
تلاش برای افزایش تاب‌آوری «مکران»
|پیام ما|در‌حالی‌که انتظار می‌رفت، به‌ویژه پس از اخبار منتشرشده در ماه‌های مهر و آبان، دولت نتایج سرمایه‌گذاری هندی‌ها را در منطقهٔ مکران به‌خصوص سواحل چابهار اعلام کند، هیئت وزیران مصوبهٔ ۱۳ماده‌ای در مورد توسعهٔ این منطقه را منتشر کرد. بنابر متن مصوبه که دولت بر وب‌سایت خبری خودش منتشر کرده است «اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات، همچنین اختصاص معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در قالب اعتبار به متقاضیان، ساخت فرودگاه و توسعهٔ چند بندر» مهمترین بندهای این مصوبه را شامل می‌شود. همچنین، این مصوبه تکلیف کرده است سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و با هدف افزایش تاب‌آوری، مهارت‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقهٔ مکران برای طرح در شورای توسعهٔ سواحل مکران پیشنهاد کند.»
روز جهانی «خاک شور» در ایران
قطع برق پمپ‌های کشاورزی «بدمصرف»
|پیام ما| وزارت نیرو ۲۲۰ هزار کنتور هوشمند را روی چاه‌های کشاورزی نصب کرده تا بتواند به‌صورت لحظه‌ای میزان برداشت آب چاه‌ها را کنترل کند و از طرفی بتواند با قطع برق پمپ چاه‌های «بدمصرف» جلوی اضافه‌برداشت را بگیرد. این برنامه‌ای است که از سال‌های قبل به‌عنوان تکلیف وزارت نیرو در قانون آمده، اما اجرا نشده بود. نصب این ۲۲۰ هزار کنتور درحالی‌است که تعداد چاه‌های مجاز ۴۱۶ هزار حلقه اعلام شده و البته برآورد شده که حدود ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در کشور وجود دارد. علاوه‌براین، وزارت نیرو برنامهٔ تخصیص آب نامتعارف به صنایع را اجرایی کرده است و تاکنون قرار است در این طرح ۹۷۸ واحد صنعتی از منابع نامتعارف مانند پساب و آب شیرین‌شدهٔ دریا آب دریافت کنند.
بازسازی دیرهنگام
چهارسال از سیل پایان سال ۱۳۹۸ فراگیر کشور که لرستان را متحمل خسارت سنگینی کرده بود، گذشت. حالا بعد از چهار سال، جبران نشدن خسارت‌های این سیلاب دولت را ناچار به پرداخت دوبارهٔ تسهیلات به اهالی و سیل‌زدگان کرده است. مردم اما می‌گویند چهارسال از بین رفتن مشاغلشان و اینکه بیکار و بی‌حمایت مانده‌اند، توان بازپرداخت وام را از آنان گرفته است. کارشناسان نیز می‌گویند که طبقهٔ اقتصادی مردم افت شدید دارد و این تسهیلات حالا دیگر دردی از آنان دوا نمی‌کند. بنابه اعلام دولت، سیل سال ۹۸ تعداد قابل‌توجهی از مشاغل را از بین برده است؛ مشاغلی که دوباره فعال نشدند.
