۱۸ آبان ۱۴۰۰ در خبری که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در مورد طرح طبیعت‌گردی جزیره منتشر شد، قید شده بود: «مقرر شد سوابق و مستندات قانونی اراضی ملی و مستثنیات جزیره آشوراده (سوابق ثبتی آرای صادره نقشه اراضی ملی و مستثنیات) توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور طی مکاتبه‌ای رسمی ظرف مدت ۱۰ روز به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شود. همچنین، ظرف مدت ۱۰ روز به‌منظور تعیین دقیق حدود، قانون حدنگار توسط اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در محدوده جزیره آشوراده اجرا شود.» ضمن اینکه اعلام شد «با هدف حمایت از معیشت‌های پایدار جامعه محلی مدیریت واحد و یکپارچه و بارگذاری حداقلی در جزیره آشوراده، فعالیت‌های مرتبط با تفرج متمرکز از جمله احداث مرکز بازدیدکنندگان آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات اقامتی با ظرفیت برد حداکثر ۸۰ نفر از محدوده اراضی ملی ۲۲ هکتاری به محدوده مستثنیات روستای آشوراده منتقل و در کاربری‌های مرتبط روستا مستقر شود.» در هیچ خبری اما اعلام نشده است که اگر اهالی جزیره اسناد خود را دریافت کنند و بخواهند به جزیره برگردند و در آن زندگی کنند، تکلیف چیست؟ آیا مهمانخانه‌هایی که دوباره رونق گرفته است، با همان ظرفیت برد ۸۰ نفر سنجیده شده‌اند؟ آیا دولت یا سرمایه‌گذار احتمالی می‌خواهد اراضی مردم را پس از تعیین‌تکلیف نهایی از آنها بخرد یا اینکه به هر کسی که بخواهد چنانچه پیشتر قول داده بود، اجازه سکونت و کسب‌وکار می‌دهد؟ گویا پسروی آب خزر گرچه خانه و زندگی اهالی را از آنان گرفت، اما برای نهادهای دولتی کم‌رونق نیست و نخواهد بود. روزگاری می‌گفتند آشوراده کلید توسعه استان است؛ حالا این کلید توسعه چگونه رقم خواهد خورد وقتی حتی سر جامعه محلی هم بی‌کلاه مانده است.

به‌دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است و بیش از ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند و در بعضی روستاها هم فقط افراد سالخورده و ازکارافتاده ساکن هستند. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نه‌تنها سبب تعطیل‌شدن مراکز تولیدی روستایی شده است بلکه سبب تشدید مسائل حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است. از طرف دیگر، بخشی‌نگری و رویکرد برنامه‌ریزی بالابه‌پایین در نظام برنامه‌ریزی کشور غالب است و اکثر دستگاه‌های دولتی، بخش‌های حاکمیتی و یا نظامی، مؤسسات خیریه و یا مؤسسات وابسته به بخش خصوصی اقداماتی را در زمینه توسعه روستایی اجرا می‌کنند که بیشتر در قالب پروژه‌های زیرساختی و یا خدماتی و یا حمایتی است و معمولاً در جریان کار همدیگر نیستند. در زمینه اجرای پروژه‌های توسعه روستایی، انتظار می‌رود نگرش جامعی (و نه تک‌بعدی) به مسائل روستا وجود داشته باشد، ولی عملاً پراکنده‌کاری، دوباره‌کاری و یا موازی‌کاری حاکم است.

فرماندار تهران از اجرای طرح بازسازی کالبدی روستای امامزاده داود پس از پایان مرحله دوم طرح آزادسازی حریم رودخانه کن خبر داد.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.