|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»

نیمهٔ اردیبهشت امسال، روستای تلخاب در شهرستان بدره استان ایلام یک‌بار دیگر دچار رانش شد و حدود یک‌سوم خانه‌های روستا خسارت قابل‌توجهی به خود دید. سال ۱۴۰۱ نیز این روستا با رانشی شدید خسارت قابل‌توجهی به خود دید. نزدیک به ۱۰ سال، یعنی از زمان آغاز عملیات ساخت سد «سیمره» رانش‌های این منطقه تشدید شده است و همهٔ مسئولان دلیل آن را سد عنوان کرده‌اند. با وجود مصوبهٔ جابه‌جایی بخش آسیب‌دیدهٔ روستا، اما هنوز حتی یک خانه هم از سوی دولت به مکان جدیدِ تعیین‌شده منتقل نشده است. آنچه بیش از تکرار این رانش‌ها اهمیت پیدا می‌کند، این نکته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات این سد پیش از احداث تکمیل نشده است و نتایج مطالعات اولیه هم مشکلات ناشی از احداث و بهره‌برداری را گوشزد کرده بود.

|پیام ما| سد «قیز قلعه‌سی» به‌عنوان پروژهٔ مشترک ایران و آذربایجان و با هدف بهره‌مندی بیشتر هر دو کشور از این آبراههٔ مشترک به بهره‌برداری رسید. روز گذشته شرکت مدیریت منابع آب کشور، به همین مناسبت نشستی خبری برگزار کرد تا ویژگی‌های این سد جدید را تشریح کند. بنابر آنچه در این نشست خبری اعلام شده است این سد به‌منظور اجرای پروتکل‌های رودخانهٔ ارس ساخته شده است و دولت امیدوار است اضافه شدن ظرفیت‌های دو سد خداآفرین و قیز قلعه‌سی به سد ارس، موجب افزایش رفاه و امنیت و آرامش نقطهٔ صفر مرزی‌ شود. براساس آنچه در این نشست اعلام شد با اجرای این طرح، حدود ۷۴ هزار هکتار اراضی دیم و ۱۵ هزار هکتار اراضی بهبود، زیر آب می‌رود و این پروژه در مرحلهٔ اول اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر و در مرحلهٔ دوم اشتغالزایی ۳۰ هزار نفر را به‌دنبال خواهد داشت. با‌این‌حال، در این نشست خبری مبنی‌بر همکاری مشترک دو کشور آذربایجان و ایران برای کاهش آلودگی آب ارس به گوش نرسید. این در‌حالی‌است که علاوه‌بر ارمنستان، ایران و آذربایجان نیز منابع آلاینده‌ای را به‌ویژه با فعالیت‌های معدنی به ارس روانه می‌کنند.

مردم علاقهٔ چندانی به خواندن و دانستن بندهای لایحه و قانون بودجهٔ سالانه کشور نشان نمی‌دهند و درعین‌حال، دولت و مجلس هم گرایشی به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در روند بودجه‌ریزی سالانه ندارند؛ هرچه سطح آگاهی مردم و نخبگان از چند‌وچون درآمدها و هزینه‌های سالانهٔ کشور کمتر باشد، «حیاط خلوت» کارگزاران به‌ویژه در بخش هزینه‌کردها گسترده‌تر و بزرگتر است.

عراق معاهده‌ای آبی با ترکیه امضا کرده است. اثرات برنامه‌های آبی ترکیه بر عراق برای ایران یکی از موضوعات مهم بود و به‌همین دلیل این معاهده را می‌توان یکی از مهمترین معاهدات چند سال اخیر در منطقه دانست. رفتارهای آبی ترکیه با عراق از آن جنبه برای کشور ما مهم است که خشکی دجله و فرات بحران ریزگرد را در غرب و جنوب‌غرب کشور تشدید می‌کند و از دیگر سو، اروندرود را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه، ایران با هر دو کشور درگیر مشکلاتی در حوزهٔ منابع آب مشترک است. یکی در بالای نقشه و در مورد رودخانهٔ ارس که معاهده‌‌ای ندارد و دیگری در پایین نقشه: «شط العرب» که با وجود معاهده، کشور عراق آن را گردن نمی‌گیرد. باوجود تلاش برای اینکه مذاکره در مورد برنامه‌های بلندپروازانهٔ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای ترکیه، به‌شکل چهارجانبه و با حضور ایران و سوریه پیش برود تا اهرم‌های بیشتری برای پیشبرد اهداف گفت‌وگو وجود داشته باشد، عراق بدون مشارکت دو همسایهٔ دیگر خود موفق شد توافقنامه‌اش را به امضا برساند و عملاً ایران از معادلات آبی دجله و فرات کنار گذاشته شد. تفاهمی که ایران را نه‌فقط در ارس تنها گذاشت بلکه بسیاری از گزینه‌هایش در مورد اجبار عراق به پذیرش و عمل به معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر در مورد «شط‌العرب» (اروندرود) نیز سلب شد. حالا تنها گزینهٔ پیش روی ایران برای مذاکرهٔ چندجانبه دربارهٔ برنامه‌های آبی ترکیه، همکاری با «سوریه» به‌عنوان یکی از زیان‌دیدگان است.