نتایج جستجو برای: سال زراعی
هشدارهای بی‌نتیجه دربارهٔ پسماندسوزی
سد «چهچهه» خراسان رضوی خشک شد
مدیر اداره منابع آب شهرستان کلات در خراسان رضوی گفت: سد چهچهه این شهرستان در نخستین روزهای زمستان خشکید و هم اکنون تنها یک درصد از حجم مخزن ۱۹ میلیون متر مکعبی این سد آب دارد.
پیکر مثله شدهٔ کشاورزی
هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل بهنظر می‌رسد.
کاهش تنوع زیستی با نگاه اقتصادی به جنگل
|پیام ما| تعریف مورد اجماع فعلی از جنگل، آشکارا بر سنگ بنای نگاه اکونومیک استوار شده است و کارکردهای اکولوژیک جنگل را به رسمیت نمی‌شناسد. تجربهٔ عملی در ساختار مدیریتی و حفاظتی جنگلهای کشور هم بیانگر این است که بیش از ۹۳ درصد سطح جنگلهای کشور به‌دلیل عدم همخوانی با مبانی اقتصادی و به‌طور مشخص ناتوانی در تولید چوب، از چتر حمایتی نگرش «جنگلداری» محروم و به‌نوعی رهاشده هستند.
زخمی دیگر بر بستر بی‌جان هامون
فقر مطلق خاک
مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. بهنظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.
روز جهانی «خاک شور» در ایران
پسماند، عامل اصلی آلودگی خاک است
همین چندروز قبل یعنی هفتم آذر بود که دولت اعلام کرد آیین‌نامهٔ اجرایی قانون حفاظت از خاک را به‌زودی ابلاغ می‌کند. تصویب این قانون در ایران، راهی نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار براساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازي می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی قانون حفاظت خاک اختصاص داده و آن را اسفند سال گذشته منتشر کرده است، نوشت: «براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که این مقدار، بالغ بر شش برابر متوسط جهانی آن است. همچنین مسئلهٔ آلودگی خاک در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش محسوسی پیدا نکرده است. نتایج پایش آلودگی خاک انجام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای آن است که بالغ بر ۶۰ درصد موارد آلودگی، در خاک‌های دارای کاربری صنعتی و کشاورزی شناسایی شده است. درخصوص منابع آلاینده، نتایج نشان می‌دهد که عامل آلودگی خاک در بیش از ۶۰ درصد موارد پایش‌شده ناشی از پسماند است.