رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم روز جهانی حفاظت از تالاب‌ها گفت: وزارت نیرو موظف به تامین نیاز آبی تالاب‌هاست و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد.

پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس بهبهان که در سال‌های اخیر یکی از متهمان آلودگی در استان خوزستان بوده، در هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرده است سازمان حفاظت محیط‌زیست مهر تأیید بر عملکرد این مجموعه زده و «این مجموعه عامل آلایندگی شهرستان بهبهان نیست». همین هم عاملی بود تا محیط‌زیست به این مورد واکنش نشان دهد و این خبر را نظر مدیریت این پالایشگاه بداند. «اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان به‌عنوان مرجع حاکمیتی محیط‌زیست استان دراین‌خصوص اظهارنظری نداشته و وضعیت آلایندگی این شرکت طی پایش‌ها و بازدیدهای میدانی مهر، آبان، آذر و دی‌ ماه امسال بررسی شده که آن نتایج در حال بررسی است.» این اتفاقات درحالی‌است که شورای شهر بهبهان هم از این مجموعه شکایت کرده و البته به‌گفته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، یکی از مطالبات آنها از نهادهای نظارتی و خود این مجموعه، مربوط به جمع‌آوری نکردن گازهای همراه ۵۲ مشعل در شرق کارون است. کاری که به‌گفته الموتی برای آن حدود شش سال قبل معادل ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پروژه دریافت شده و گازی جمع‌آوری نشده است. این موردی است که سال گذشته، مورد توجه و پیگیری شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه‌‌های نظارتی قرار گرفته و آنها همچنان در انتظار نتیجه هستند. این درحالی‌است که مدیر پروژه جمع‌آوری گازها می‌گوید «پولی از جایی نگرفته‌ایم، خودمان باید هزینه این پروژه را می‌دادیم و تا پایان سال ۱۰ مشعل خاموش خواهند شد.» حالا اما آلایندگی‌های این مجموعه هم به فهرست مطالبات این پرونده اضافه شده است، مواردی که مورد شکایت شورای شهر بهبهان قرار گرفت و در نهم دی‌ماه توانستند حکمی برای آن از مراجع قضائی بگیرند.

رقم کل بودجه دولت در سال آینده ۶۴۰۷ همت است. اگر با ارز ۸۰ هزار تومانی حساب کنیم، این رقم معادل ۸۰ میلیارد دلار است. یک ماه قبل «مهرداد بائوج لاهوتی»، از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد برای رفع ناترازی برق صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، عددی که اعلام شده بیشتر از بودجه یک سال کشور است؛ قدر هزینه ساخت ۳۷۵ برج به بلندی برج میلاد (هزینه ساخت ۲۶۶ میلیون دلار). اما آیا برای رفع ناترازی واقعاً به این حجم از منابع مالی نیاز است؟ «پیام ما» در این گزارش به‌دنبال بهترین راه‌حل برای رفع ناترازی برق است و کارشناسانی چون «یدالله سبوحی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، و «بهرام صادقی»، عضو باشگاه صاحب‌نظران انرژی، در پاسخ به این سؤال از راهکارهای سایر کشورها می‌گویند. از نگاه سبوحی اولویت اول ما در کشور باتوجه‌به محدودیت منابعی که داریم بهینه‌سازی انرژی و بعد تجدیدپذیرهاست؛ اقدامی که اگر صورت پذیرد، معادل ۴۰ درصد از مصرف انرژی را آزاد می‌کند و برگشت سرمایه‌اش در حدود سه سال است. اینکه چرا سیاست بهینه‌سازی انرژی پی گرفته نمی‌شود؟ جوابش از دید این کارشناسان به هیئت‌مدیره‌های لغزان هلدینگ‌های بزرگ خصولتی و قیمت پایین انرژی برمی‌گردد.

پروژه سد و نیروگاه برقابی «خرسان ۳» که مطالعات آن از سال ۸۳ شروع شده بود، از جمله پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی بود که در شهرستان لردگان و در محدوده جغرافیایی استان چهارمحال‌وبختیاری و استان کهگیلویه‌وبویراحمد واقع شده است. این پروژه از سال ۸۷ تا سال ۹۶ چندین‌بار در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مطرح شد، ولی هیچ‌گاه موفق به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سازمان محیط‌زیست نشد. این سد بعد از مدت‌ها که تیتر خبری بود، به حاشیه رفت، اما مجدداً با نامه «جلیل مختار»، نماینده آبادان و خرمشهر، و اقدامات نشان «اپوش» که یک کار جمعی از تشکل‌ها و فعالان در استان‌های مختلف است، در مهرماه ۱۴۰۳ بر سر زبان‌ها افتاد؛ اتفاقی که توانست بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کند و حالا در آخرین خبر دبیرخانه نشان اپوش که نقش مهمی در مطالبه‌گری این سد داشته، طی روزهای اخیر با انتشار نامه و مستنداتی خبر از ابطال مجوز آن داده است. بنابراین، باتوجه‌به اضافه شدن سامانه انتقال آب به پروژه سد خرسان و لزوم مطالعات تجمعی و برنامه هفتم توسعه و تغییر در سیمای طرح سد خرسان، به‌دلیل اینکه سد ماندگان تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ابعاد، اهداف و ویژگی‌های سد خرسان ۳ ایجاد خواهد کرد، این سد نیازمند ارزیابی مجدد اثرات محیط‌زیستی و صدور مجوز جدید محیط‌زیستی است.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در فاز اول شناسایی پهنه‌ها جهت توسعه سواحل مکران ۱۴پهنه برای استقرار صنایع مختلف را مشخص کردیم که سه پهنه مربوط به مگاصنعت یا صنایع سنگین مثل پتروشیمی و فولاد است.

۲۴ آذر امسال بود که اعلام شد واردات گاز ایران از ترکمنستان به‌دلیل بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری ایران متوقف شده است. حالا با گذشت ۱۰ روز سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد وزرای دولت به‌دنبال تأمین گاز با کمک وارد کردن از کشورهای دیگر هستند. به‌نظر می‌رسد این تصمیم پس از کاهش شدید سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هایی گازسوز کشور که حدود ۹۰ درصد از نیروگاه‌ها را شامل می‌شوند، اتخاذ شده است. به‌گفته مهاجرانی، در نشست ۴ دی، نیروگاه‌های ایران حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب سوخت استفاده می‌کنند، ۷۶ میلیارد مترمکعب آن گاز طبیعی طبیعت مابقی سوخت مورد نیاز با مابقی سوخت‌ها تأمین می‌شود: «تأمین سوخت تا ۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، سعی کردیم گازوئیل را جایگزین آن کنیم. طبق اعلام وزارت نفت این عدد به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. البته متنوع‌سازی سبد انرژی در دستورکار دولت است. امیدواریم با افزایش گازرسانی و واردات گاز از کشورهای دیگر که وزاری محترم در حال پیگیری آن هستند، شاهد کاهش خاموشی‌ها و جلوگیری از آسیب به صنعت باشیم.»

پیام ما- بیست‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست با شعار «مشارکت همگانی، اقتصاد سبز، آینده پایدار» امروز با حضور «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور و «شینا انصاری» رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، کار خود را در مجموعه نمایشگاهی آفتاب آغاز کرد. این نمایشگاه قرار بود فرصتی بی‌نظیر برای گردهمایی فعالان حوزه محیط‌زیست، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، به‌منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حفظ محیط‌زیست باشد. اما در کمال تعجب، نمایشگاه در نخستین روز از برگزاری خود، با کم‌رمقی آشکار روبه‌رو شد. با وجود اعلام حضور ۲۵۰ غرفه، استقبال از این رویداد بزرگ بسیار کمتر از حد انتظار بود. حتی میزان حضور غرفه‌ها در سالن‌های نمایشگاهی کاهش یافت و از سه سالن به دو سالن محدود شد. این تغییرات، نه‌تنها از نظر کمی بلکه از لحاظ کیفی نیز سؤالات زیادی را برای بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه به‌وجود آورد. آیا کمبود امکانات و منابع، یا بی‌توجهی به مقوله محیط‌زیست باعث این کم‌رمقی شده است؟ چنین وضعیتی برای بزرگترین نمایشگاه محیط‌زیستی ایران که باید نماد تعهد و دغدغه‌مندی کشور در عرصه حفاظت از محیط‌زیست باشد، یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می‌شود. نمایشگاه‌هایی ازاین‌دست باید توانایی جذب مخاطب و ایجاد فضایی پویا و مشارکتی را داشته باشند، نه اینکه خود به چالشی برای محیط‌زیست تبدیل شوند. این کاهش چشمگیر در تعداد غرفه‌ها و ضعف در استقبال، نه‌تنها سؤالاتی در مورد برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اجرایی برانگیخته، بلکه نگرانی‌هایی جدی درباره چگونگی تعامل جامعه و سازمان‌ها با مسائل زیست‌محیطی به‌وجود آورده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پی این است که ۴۰ درصد از اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی را به خزانه‌داری واریز و آن را برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه هزینه کند. مجلس نیز با ارائه پیش‌نویس قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی درصدد دستوری کردن این فعالیت‌هاست. بااین‌حال دیده می‌شود که شرکت‌های خصوصی که ارتباط نزدیکتری با مردم دارند، بیش از شرکت‌های دولتی و جدی‌تر به CSR توجه دارند که این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده مطالبه اجتماعی باشد. ازآنجاکه مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده از اخلاق کسب‌وکار است و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسائلی اجتماعی هستند که در بطن جامعه ایجاد می‌شوند و رشد می‌یابند، لازم است دولت و مجلس از اقدامات دستوری و فرمایشی دست بردارند و اجازه دهند قدرت مردم و جامعه این دو مقوله را پیش براند و توسعه دهد. همچنانکه سایر قانون‌ها نتوانستند مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی را به سروسامان برسانند، قوانین جدید نیز چنین توانی ندارند، اما شاید توجه به مطالبات مردمی و آگاهی و قدرت دادن به جامعه بتواند راهکار مناسبی باشد.