|پیام‌ما|مطابق آخرین نقشه پهنه‌بندی اقلیمی ایران که از سوی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تهیه شده است، حدود ۵۱.۸ میلیون هکتار از اراضی کشور اقلیم مناسبی برای کشت دیم دارند. همچنین، با کسر اراضی دارای شیب تند، زمین‌های مسکونی و تجاری، راه‌های مواصلاتی و اراضی زراعی آبی و باغات و مناطق جنگلی، حداقل ۲۰.۷ میلیون هکتار از این اراضی علاوه‌بر اقلیم مناسب دارای منابع خاک مناسبی نیز برای کشت دیم هستند. بااین‌حال، طی ۱۰ سال اخیر توسعه دیمزارها مطابق با انتظار دولت‌ها پیش‌ نرفته است. طبق آمار منتشرشده از سوی این نهاد، در حال حاضر تنها نزدیک به شش میلیون هکتار، یعنی کمتر از یک‌سوم از کل سطح قابل کشت، فعال است. کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند خرد بودن اراضی و پایین بودن بهره‌وری در آن، همچنین تغییر کاربری اراضی و به‌روز نبودن علم کشاورزان برای کشت دیم از مهمترین عوامل عقب ماندن دیم‌کاری از برنامه‌های دولت است.

فرسایش خاک در ایران به بحران تبدیل شده است؛ آمارها نشان می‌دهند که کشور ما در این زمینه در رتبه‌های نخست جهانی قرار دارد

طی سه سال گذشته ایران نه‌تنها موفق به تأمین حقابه از هیرمند نشده است بلکه با تکمیل بند انحرافی کمال‌خان از سوی طالبان، حالا افغانستان سیلاب‌های این رودخانه را هم مهار و از جریان آن به‌سمت ایران جلوگیری می‌کند. افغانستان می‌گوید این آب را برای توسعه کشاورزی لازم دارد و غذای مردمش در گرو آن است، اما برای ایران این حقابه برای حیات سیستان و هامون و امکان زیست‌پذیری در این منطقه ضروری است. حالا و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی تلاش می‌کند با تعریف یک بازی برد-برد حقابه را تأمین کند، اما وزارت جهادکشاورزی ساز خودش را کوک می‌کند. همایش مشترک برای سرمایه‌گذاری ایران در کشاورزی افغانستان در شرایطی برگزار شده است که طرف طالبانی تا‌به‌حال حتی قدمی از مواضع تندش در برابر حقابه کوتاه نیامده است. گرچه موضوعات مطرح‌شده در این همایش نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی هیچ نگاهی به موضوعات دیپلماتیک میان دو کشور به‌ویژه حقابه نداشته است، طالبان از سرمایه‌گذاری ایران بدون اینکه قرار باشد امتیازی بدهد، ابزار خرسندی کرده و آغوشش را به روی سرمایه ایران باز کرده است.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

سرشماری در کشور در بخش‌های مختلف هر ۱۰ سال تجدید می‌شود. پس از آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، امسال انجام سرشماری مجدد جزو نخستین فرمان‌های رئیس‌جمهور بود که ابلاغ شد. ۱۲ آبان‌ماه این طرح به‌شکل میدانی رسماً کلید خورد. قرار است طرح تا ۲۶ آذر ادامه داشته باشد و نتایج سرشماری ماه‌های نخست سال آینده منتشر شود. دراین‌باره پیام ما گفت‌وگوی مفصلی با «غلامرضا گودرزی»، رئیس مرکز آمار ایران داشت که می‌خوانید.

طبق آخرین آمار ۱۱ هزار و ۴۰۰ گونه مهره‌­دار از ۷۵ هزار و ۹۲۳ گونه توصیف‌شده در معرض تهدید انقراض هستند که نشان‌دهنده وضعیت موجود و لزوم اقدام درخور و مناسب در سطوح مختلف است. انقراض گونه‌ها و زیستگاه‌های آنها خیلی سریع‌تر و زودتر از آنچه ما فکر می‌­کنیم، رخ می‌­دهد و تنها راه نجات گونه‌ها از ورطه نابودی تنها اقدام ما است.

تجربه شش دهه گذشته نظام برنامه‌ریزی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی حاکی از آن است که رویکردهای دستوری، آمرانه، تحکمی و نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و سبب اتلاف منابع و زمان می‌شود. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات منطقه زاگرس، به‌نظر می‌رسد که علاوه‌بر ظرفیت بخش‌های دولتی و حکومتی، باید بیش‌از‌پیش از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای مدنی (نظیرتشکل‌های مردم‌نهاد) و همچنین خود بهره‌برداران و جوامع محلی استفاده کرد.