موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی اعلام کرد:

|پیام‌ما| انجمن‌های علمی کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی که موضوع بحران آب در ایران، خشکسالی و تغییراقلیم را زیر سؤال برده بود، بیانیه‌ای صادر کردند که بر جایگاه علم و واقعیت‌های انکارناپذیر تأکید دارد. این بیانیه می‌گوید با وجود اینکه کشاورزی، شریان حیاتی اقتصاد و ضامن امنیت غذایی هر کشوری است، اما اهمیت توجه به چالش آب به‌عنوان رکن مهم توسعه کشاورزی پایدار نیز حیاتی است. این بیانیه می‌گوید: «سرزمینی که بخش وسیعی از آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، مدیریت منابع آب و خاک اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ اما متأسفانه، گاهی شاهد اظهارنظرهایی هستیم که واقعیت‌های علمی و آمارهای مستند را نادیده می‌گیرند و چالش‌های جدی مانند کمبود آب ایران و خشکسالی را انکار می‌کنند. در‌حالی‌که نه‌فقط برنامه هفتم به کاهش آب در بخش کشاورزی تکلیف کرده است که اسناد مهم بالادستی کشور نیز کم‌آبی و بحران آب را به‌عنوان فرض مهم و حقیقی در مدیریت کشور لحاظ کرده‌اند.»

افزایش ۲ درجه‌ای دما کشور را به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی تولید و مصرف که معادل یک‌سوم حجم مصرف است، نزدیک کرده. اما جور این ناترازی را باید کدام بخش بکشد؟ صنعت در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی و ناترازی انرژی، حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولاً به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی، تولید رونق می‌گیرد، رکود بخش صنعت را تشدید کرد. اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ رقمی که از ماه‌های مشابه سال قبل نیز پایین‌تر است. براساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به‌اندازه‌ای بغرنج است که صنعتگران هشدار داده‌اند با تداوم وضع موجود و درصورتی‌که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد. «سید محمدصادق الحسینی»، اقتصاددان نیز در صفحه اینستاگرام خود هشدار داده است کشور یا باید پیه کاهش اشتغال بخش صنعتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد را به تن بمالد یا به‌سمت افزایش ۳۰ برابری قیمت‌ها و جیره‌بندی رود.

همه‌جا حرف تجدیدپذیرهاست. شیوه‌هایی از تولید انرژی که «پاک» خوانده می‌شوند. حالا تجربه تشدید ناترازی‌های انرژی در سال‌های گذشته و اثرات فاجعه‌بار آن مانند آلودگی هوا ناشی از سوخت مازوت، دولت و مردم را یکصدا به‌سمت یک خواسته سوق داده است: «توسعه تجدیدپذیرها». برنامه هفتم توسعه این بخش را تکلیف می‌کند و دولت‌ گام‌هایی بسیار بزرگتر از برنامه و قانون برنامه‌ریزی می‌کند. حالا این موضوع به شعار روز هوای پاک هم رسیده است. امسال دنیا برای روز زمین پاک شعار «توان ما، زمین‌ ما» را انتخاب کرده است و ایران به‌عنوان شعار ملی تمرکز را بر انرژی پاک گذاشته است: «انرژی پاک، زمین پاک»؛ اما هشدارهای زیادی در مورد آنچه به‌نام «پاک» می‌خوانیم، وجود دارد. کارشناسانی هستند که می‌گویند گرچه ناگزیریم برای کاهش آلایندگی، انرژی‌های نو را آزمایش کنیم، اما همه این انرژی‌ها هم آلاینده‌اند؛ منتها با درصدهایی کمتر از سوخت‌های فسیلی. این گروه از کارشناسان می‌گویند توسعه تجدیدپذیرها در باغ سبز به روی حفظ تمام و کمال محیط‌زیست کشور و دفع کامل تهدید سوخت‌های فسیلی نیست. تنها راه‌حل موجود که می‌توان به آن تکیه کرد، کاهش مصرف است؛ در تنوع‌بخشی به انرژی و تغییر نوع آن فقط نوع آلایندگی متفاوت می‌شود. گویا همچنان باید بر این موضوع تأکید کرد: کاهش مصرف و استفاده بهینه از انرژی. اگر سوخت‌های فسیلی برای زمین یک چاه باشند، تجدیدپذیرها را می‌توان چاله‌ به حساب آورد، نه یک زمین هموار.

باوجود موقعیت ویژه ایران برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های پاک، سهم واقعی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور حدود ۰.۷ درصد است. دولت چهاردهم اکنون با افزایش ۵۳ درصدی قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در آغاز سال ۱۴۰۴، قصد دارد سرمایه‌گذاری در این بخش را ارتقا دهد و عقب‌ماندگی خود از برنامه هفتم توسعه را جبران کند، نرخ‌هایی که البته هنوز اختلاف فاحشی با نرخ معاملات حقیقی انجام‌شده در بورس اوراق بهادار دارند. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت خبر داده است پروانه‌هایی که فقط صادر شده‌اند و هنوز یک‌بیستم آنها هم عملیاتی نشده است.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور تکان نخواهد خورد. بنیاد ملی گندمکاران اما اعلام کرده است وزارت جهادکشاورزی با این سیاست‌ها و تصمیمات کشت گندم در کشور را به مخاطره می‌اندازد. به‌گفته رئیس این بنیاد، اگر وزارت جهادکشاورزی در قیمت خرید تضمینی تجدید نظر نکند، دولت مجبور خواهد شد گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این موضوع نه‌فقط هزینه‌های تولید و تأمین را افزایش می‌دهد بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم نیز خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند درصورت تداوم وضع موجود تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، چنان‌که اکنون نیز در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود. گندمکاران نیز تأکید می‌کنند قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد و اگر دولت فکری نکند، خودشان باید برای معیشتشان قید گندمکاری را بزنند.

گزارش‌ها و اعداد منتشرشده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران نشان می‌دهد جز چند محصول محدود مانند کیوی و زعفران، اکثر محصولات کشاورزی صادراتی ایران به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب کمتر از یک دلار ارزآوری دارند. بااین‌حال، محصولاتی مانند پسته و خرما که به‌طور میانگین سالانه بیشترین صادرات آب مجازی از کشور را دارند، در فهرست اقلام با کمترین ارزآوری به‌ازای مترمکعب آب قرار دارد. به‌طوری‌که پسته سالانه حدود یک هزار ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب مجازی کشور خارج کرده است. بعد از محصول پسته خرما با سالانه ۸۱۱ میلیون مترمکعب آب، رتبه دوم صادرات آب مجازی را داراست. بااین‌حال، هر دو این محصولات پسته با ۰.۶۹ و خرما با ۰.۳۴ ‌دلار بر مترمکعب ارزآوری داشته‌اند. حالا وزیر جهادکشاورزی در آستانه ورود به یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی کشور از اعلام برنامه صادرات محصولات کشاورزی صحبت کرده است، اما عدم ممنوعیت آن را منوط به تأمین نیاز داخل کرده است و هیچ حرفی از تغییر برنامه صادراتی باتوجه‌به وضعیت آبی نزده است. بااین‌حال، کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است کم‌آبی ۹۰ درصد دشت‌های حاصلخیز کشور را با مشکل روبه‌روکرده است و وزیر نیرو نیز اعلام کرده است اولویت سال ۱۴۰۴ تأمین آب شرب است، نه آب سایر بخش‌ها.