|پیام ما| توافق اقلیمی که در اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییراقلیم (cop) پاریس در ۲۰۱۵ منعقد شد، تا حدی ناتوان بود. همانطور که در همان زمان هم بسیاری به آن اشاره کرده بودند، این توافق نمی‌توانست به کشورها بگوید برای تغییراقلیم چه کاری انجام دهند، نمی‌توانست به عصر سوخت‌های فسیلی پایان دهد، نمی‌توانست دریاها را به عقب بکشد، بادها را آرام کند یا آفتاب ظهر را کم‌رمق‌تر کند. اما دست‌کم می‌تواند زمینه و مقررات برای اجلاس بعدی را تنظیم کند و حکم دهد که اجلاس امسال باید به اولین «ذخیرهٔ جهانی» از بایدها و نبایدها برای نزدیک شدن به اهداف کلی توافق توجه کند.

|پیام ما| «انجمن خیرین میراث فرهنگی» درحالی با حضور ۵٠٠ تن از خیران، نیکوکاران، هنرمندان، کارآفرینان و خادمان میراث فرهنگی کشور از روز شنبه ۴ آذرماه ١۴٠٢ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که به گفتهٔ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، میانگین بودجهٔ حفاظت از آثار ملی روزی ٣٠٠ هزار تومان است. «عزت‌الله ضرغامی» گفت حدود ٣۵ هزار اثر ملی ثبت‌شده در کشور وجود دارد، اما میانگین بودجهٔ حفاظت از این آثار حدود روزی ٣٠٠ هزار تومان برای هر اثر است و از بودجهٔ عمرانی هم، هنوز اعتباری دریافت نشده. این انجمن یک سازمان مردم‌نهاد است و به‌منظور جلب و جذب سرمایه‌های مادی و معنوی دوستداران میراث فرهنگی در داخل و خارج از کشور و با هدف حفظ و صیانت از بناها، محوطه‌ها، بافت‌های تاریخی و فرهنگی و میراث طبیعی ثبت‌شدهٔ کشور فعالیت می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی تکان‌دهنده از سناریوهای احتمالی خسارت در شهر و استان‌های مختلف ایران درصورت رخداد زلزله‌های بزرگ در حدود ۷ ریشتر و همچنین سیلاب‌های بزرگ ارائه داده است. براساس این گزارش سناریوی رخداد زلزله با بزرگی ۷ در مرکز استان‌ها، برآورد اولیهٔ خسارت در محدودهٔ تهران و کرج و اطراف آن نشان از آسیب‌پذیری جدی بیش از دو میلیون واحد مسکونی و بیش از شش میلیون جمعیت دارد که مجاورت این دو کلانشهر، ابعاد ریسک را چندین برابر سایر گستره‌های مراکز استانی خواهد کرد. براساس آمار سال ۱۳۹۵ و تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت، درصد آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی با فرض وقوع زلزله با بزرگی ۷، در شهرهای یزد و زاهدان بالای ۷۰ درصد و درصد آسیب‌پذیری واحدهای مسکونی کرج و تهران، با وجود تعداد به‌مراتب بالای واحدهای مسکونی در این دو شهر و ابعاد آسیب‌پذیری بیشتر، کمتر از سایر مراکز استانی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی است که بخشی از این مشکل ناشی از ابهام در تحقق قانون مدیریت کشور است.