درباب اهمیت همه‌جانبهٔ «تالاب بزرگ» یا «هورالعظیم» بسیار سخن گفته شده است. از بدبیاری این تالاب است، و ادبار ساکنان و حاشیه‌نشینانش که هور هم در مرز دو کشور با نظم سیاسی خاص است و هم بر بالای میادین نفتی عمیق و پر ارزش. دو کشور به خطاهای استراتژیک، هر یک به‌دلایلی، راه آب بر تالاب بسته‌اند و بر تن نحیف هور مدام ضرباتی هر دم شدیدتر را وارد می‌کنند. میادین نفتی و ارزش اقتصادی آن چشم حکمرانان و صاحب‌منصبان را گرفته یا بگوییم کور کرده است. اکوسیستم و آب و اقلیم و زیستمندان متنوع و حیات اجتماعی-اقتصادی-بوم‌شناختی مردمان این ناحیه فدای مناسبات مخرب اقتصادی طبقهٔ حاکم شده است. در این سو، ایران، ساختار اقتصاد سیاسی مبتنی بر مناسبات سرمایه‌دارانۀ انحصاری کشور را به سمت بیش‌برداشتِ ویرانگر از منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی کشانده و صنعت و کشاورزی ایدئولوژیک وابسته به بیش‌مصرفیِ آب را به‌شدت توسعه داده است. آبی که باید به تالاب‌ها و دریاچه‌ها بریزد و در آبخوان‌ها ذخیره شود، در نوعی کشاورزی سنتیِ کم‌بهرۀ آب‌بر راه به ساقه‌های گندم و پوستهٔ هندوانه می‌برد و در فولادسازی هدر می‌شود. این بماند.

مدتی است که مسئولان از سر تا ذیل از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به‌عنوان راهی برای مقابله با آلودگی هوا سخن می‌گویند و شهرداری‌ها مداوم قول فعالیت اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها برقی به‌جای ناوگان فرسودهٔ فعلی را می‌دهند. «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، حدود ۲۰ روز پیش در حاشیهٔ جلسهٔ هیئت دولت به رسانه‌ها گفته بود دو هزار و ۶۹۴ اتوبوس برقی از طریق کمک دولت، تضامین شهرداری و تأمین مالی چینی‌ها به ناوگان حمل‌ونقل اضافه خواهد شد. این درحالی‌است که براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ تجربیات جهانی در برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، هرچند برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از راه‌های کاهش آلودگی هواست، اما مقرون‌به‌صرفه نیست و لازم است اقدامات مدیریتی دیگری کنار آن انجام شود.

سناریوهای تغییراقلیم آیندهٔ خوشی را از نظر منابع آب و محیط زیست برای کشورمان پیش‌بینی نمی‌کنند. به‌گزارش ۲۰۲۲ هیئت بین دولتی تغییراقلیم (IPCC) ایران از معدود کشور‌هایی است که اقدام مؤثری در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی برای سازگاری با تغییراقلیم انجام نداده است و چنین به‌نظر می‌رسد که دخالت نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی کشور به مسئلهٔ سازگاری اقلیمی تنها و مؤثر‌ترین راه برای فائق آمدن بر مشکلات و کاستی‌های موجود باشد و این در‌حالی‌است که پیش‌نویس برنامهٔ هفتم توسعه در این مورد ساکت بود و هیچ سرفصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده نشده است. این‌بار اما وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده است که لایحه‌ای با عنوان «تغییراقلیم» در دولت تدوین شده است که گسترش اقتصاد سبز، رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید را مدنظر قرار داده است. در حال حاضر جزئیاتی از این لایحه و اینکه قرار است چه زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، منتشر نشده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین بر لزوم اینکه همهٔ پروژه‌های توسعه‌ای کشور باید پیوست محیط زیست داشته باشند، تأکید کرده است.