یکی از شرکت‌های دانش بنیان که سامانه نانوکلر خود را برای تصفیه پساب در تاکستان استان قزوین پیاده سازی کرده، توانسته آب مورد نیاز اراضی کشاورزی را تامین کند و حالا استفاده از این روش برای رفع آلاینده های تالاب های کشور را در دستور کار تحقیقاتی خود دارد.

|پیام ما| بخشی از منطقۀ حفاظت‌شدۀ «دنا» به مساحت ۶۷ هزار هکتار و «پارک ملی دنا» با مساحت ۳۵ هزار هکتار، در میان مرز دو استان کهگیلویه‌وبویراحمد و اصفهان قرار گرفته است. از سال ۱۳۶۹، مدیریت حفاظت محیط‌زیست این منطقه، به استان کهگیلویه‌وبویراحمد واگذار شد، اما در سال‌های اخیر، مسئولان استان اصفهان با ارائۀ طرحی، مدیریت دوطرفه را برای این منطقه پیشنهاد دادند؛ طرحی که اعتراض متعدد محلی‌ها و انتقاد کارشناسان را در پی داشت. کارشناسان می‌گویند، در صورت عملی‌شدن این طرح، علاوه‌بر مشکلات حقوقی به‌ویژه در تعقیب متخلفان محیط‌زیستی، سدسازی و انتقال آب از دنا نیز، دور از ذهن نخواهد بود. آن‌ها معتقدند، سدسازی در این منطقه، به ازبین‌رفتن اکوسیستم آن و به‌خطرافتادن زیست جانوری منجر خواهد شد. در متن زیر، دو تن از کارشناسان حوزۀ شهرسازی و آب، دربارۀ اشکالات اجتماعی و محیط‌زیستی این طرح گفته‌اند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده‌ و در ۱۲۰ حوزه ثبتی حدنگاری ۱۰۰ درصدی پهنه کشاورزی را شاهد هستیم.

معاون رئیس قوه قضائیه از حدنگاری ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی خبر داد و بر لزوم تعامل ارگان‌های دخیل برای اتمام این پروژه و مستندسازی اراضی برای کاهش اختلافات قضایی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به آخرین وضعیت تخریب ویلا‌های غیرمجاز در نوشهر گفت: سازنده ویلا‌ها متعهد شده است که پس از اتمام عملیات تخریب، اراضی به حالت قبل بازگردد و تمام هزینه‌های قلع و قمع و کاشت درخت نیز با مالک است.

با ورود دستگاه قضایی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی؛ عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.