بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتشار اطلاعات مالی و مدیریتی

قتل «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۱۹ آبان امسال بار دیگر نام لایحه‌ای را به یادها و زبان‌ها آورد که ۱۳ سال است در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس مانده. لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «منع خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود، در بیش از یک‌ دهه گذشته سرنوشت عجیبی داشته است. این لایحه پس از چهار بار دست‌به‌دست شدن میان نهاد‌های مرتبط و غیرمرتبط با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس روبه‌رو شد؛ «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» خوانده شد، از ٩٢ماده به ۵۱ ماده کاسته شد و سرانجام بلاتکلیف رها شد. با وجود آنکه کارشناسان حقوقی و حوزه زنان تصویب این لایحه را برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند، اما تلاش‌ها برای تصویب نهایی آن پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده است. در نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» که بعدازظهر هفتم آبان‌ توسط «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» برگزار شد، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و از تدوین‌کنندگان لایحه خشونت علیه زنان، از سرنوشت مبهم لایحه، لزوم تصویب آن و تغییر قوانین در راستای تحولات جامعه گفتند.

چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران:

مد و لباس یکی از جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی مهم در جوامع مختلف است که تأثیرات عمیقی بر محیط‌زیست و جامعه دارد. در دهه‌های اخیر، باتوجه‌به بحران‌های زیست‌محیطی و تغییراقلیم، توجه به مد پایدار یا همان توسعه پایدار در صنعت مد بیش‌ازپیش افزایش یافته است. مد پایدار به‌معنای ایجاد لباس‌هایی است که نه‌تنها از نظر ظاهری جذاب باشند بلکه از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی نیز به‌گونه‌ای طراحی و تولید شوند که کمترین آسیب را به محیط‌زیست و جوامع انسانی وارد کنند.

جوامع گذشته دختران را زنده‌به‌گور و قربانی می‌کردند، حق تحصیل آنها را مایه فساد و حق انتخابشان را عامل انحراف جامعه می‌دانستند. قرن‌ها و سال‌ها طی شد و انسان‌های بسیاری تلاش کردند تا امروز حقوق برابر برای دختران، از جهان آرمانی و رؤیایی در ذهن به جهان واقعیت بپیوندد. اما آنچه آمارها و سیاستگذاری دولت‌ها نشان می‌دهد این است که هنوز در موفقیت برای تحقق این امر، تردید وجود دارد. برداشته شدن محدودیت سن بارداری و افزایش آمار کودک‌همسری در ایران، ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان و وقایعی از این دست، همه نشان از این دارد که تلاش‌های گذشته کافی نبوده و بیش‌ازپیش برای تحقق برابری حقوق انسانی، نیاز به مراقبه و تغییروجود دارد.

تحول در هر اموری از جمله «تغییر در رفتار با طبیعت و حیات‌وحش»، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. «آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی»، سه ضلع مثلث تحول در تغییر رفتار ما با طبیعت و حیات‌وحش است که متولیان آن در سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید در صدد اصلاح و تقویت آن باشند؛ سه ضلع مثلثی که اهمیت آن سالیان سال در برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست که نقش اصلی را در نظارت و حفظ محیط‌زیست به عهده دارد، کم‌رنگ شده و گاهاً به فراموشی سپرده شده و یا صرفاً فقط برای ارائۀ گزارشی از عملکرد بوده است. باتوجه‌به حجم گستردۀ تخریب روزافزون محیط‌زیست کشورمان، هنوز خیلی از آحاد جامعه به‌خصوص دولتمردان، به درک درستی نائل نشده‌اند و به‌همین‌دلیل، به فهم مشترکی برای عبور از بحران‌های محیط‌زیست کشورمان دست نیافته‌ایم و حالا در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه، به چرایی این اتفاق پرداخته‌ایم.

تجربۀ تاریخی از کنشگری NGOها در جامعۀ ایرانی، از وجوه متناقض‌نمای این تجربه حکایت دارد. این نهادهای مدرن که ریشه و خاستگاهی در زیست‌سیاست مدرن دارند، بیش از آنکه در امتداد تجربۀ زندگی روزمرۀ مردم ایران، خود را تعریف کنند، غالباً در امتداد دستگاه فربه و حجیم دولت شبه‌مدرن در ایران قرار گرفته‌اند. این وضعیت و موقعیت، در شکل‌گیری و برساخت هویتی فعالان و کنشگران این نهادها نیز تأثیر فراوانی دارد و بیش از آنکه انجمن‌های مردمی باشند، تشکل‌های غیردولتی محسوب می‌شوند؛ دقیقاً با قرینۀ معنایی مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی که در سه دهۀ اخیر در جامعۀ ایرانی مانند قارچ روییده‌اند و تمام عملکردهای معنابخشی که دارند، در تضاد و تناقض با دلالت‌های آغازین خود است.