پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | برگه 24 | نتایج جست‌وجو برای “معمار”

نتایج جستجو برای: معمار

نقد خودمحوری تاریخی ایرانیان

طرح «برج باغ» چه بر سر باغات شهر آورد

برخلاف آنچه که شهرداری تهران در سال‌های ادعا می‌کرد، مصوبه برج‌باغ‌ها که با هدف «حفظ باغات تهران» در دست اجرا بود، به نوعی باعث تخریب بخش زیادی از باغات باقی‌مانده در شهر تهران شد؛ آنهم با ابزاری قانونی! بر اساس این مصوبه قرار بود در ۳۰ درصد از مساحت باغ‌ها ساخت‌وساز انجام شود و ۷۰ درصد مساحت باغ باقی بماند.

باغ‌فروشی راه اداره شهر نیست

شهردار تهران بارها گفته «ساخت‌وساز در شهر قفل شده است» و قصد دارد لایحه‌ای جدید برای صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شهر را به تصویب شورای شهر برساند. هنوز کسی از چندوچون دقیق این لایحه خبر ندارد، اما همان مقدار که از مفاد این لایحه به بیرون راه یافته، صدای بسیاری را درآورده است. خیلی‌ها آن را ادامهٔ طرح «برج‌باغ‌ها» در دههٔ ۱۳۹۰ می‌دانند و بعضی می‌گویند که لایحهٔ جدید، ابعاد تخریبی بیشتری نسبت به طرح برج‌باغ‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد برخی اعضای شورای شهر هم مخالفتی با آن ندارند. همین شد که برخی اعضای سابق شورای شهر تهران به مطرح شدن این لایحه انتقاد کردند. از آن جمله، «محمد حقانی»، عضو چهارمین دورهٔ شورای شهر و معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران در دهه ۱۳۷۰ است. با او در دفترش، حوالی چهارراه پارک‌وی تهران به گفت‌وگو نشستیم. جایی مشرف به محلهٔ الهیه که حالا ساختمان‌های بلندمرتبه و گران‌قیمت به‌جای باغ‌های سابق این محله قد علم کرده‌اند. حقانی باغات را «ژن برتر» شهر می‌داند و معتقد است روند تخریب قانونی باغات از زمان طرح برج‌باغ‌ها آغاز شد و «این تهران تفتیده» را روی دستمان گذاشت. او البته نگاه مدیران شهرداری دوره‌های مختلف به مدیریت شهری را در این وضعیت مؤثر می‌داند و می‌گوید «الان شورای شهر یعنی هیچ!» در میان گفت‌وگو هر از گاهی نگاهش به بیرون می‌افتد و برای اشاره به وضعیت تهران، به برج‌های الهیه اشاره می‌کند؛ جایی که تا چشم کار می‌کند، هیچ درخت و باغی دیده نمی‌شود و فقط ساختمان است و برج.

طرح «برج باغ» چه بر سر باغات شهر آورد

باغ‌فروشی راه اداره شهر نیست

بیم‌وامیدها دربارۀ بافت تاریخی قم

اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

بیم‌وامیدها دربارۀ بافت تاریخی قم

مرمت پرابهام «برج طغرل»