۱۸ مرداد (۹ اوت) روز جهانی مردم بومی است؛ مردمی که در طول تاریخ به‌دلیل تضادهایشان با جوامع مدرن مشکلات متعددی را تجربه کرده‌اند، اما کماکان آداب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کرده‌اند. توجه به جوامع بومی، یکی از شاخص‌های مهم توسعهٔ پایدار محسوب می‌شوند. هرچند مردم بومی و فرهنگشان طی سال‌های اخیر از آسیب تغییرات مداوم جوامع در امان نمانده‌اند، اما بسیاری از آنها نسبت به مدرنتیه مقاومت کرده‌اند و به‌همین دلیل است که امروزه دانش بومی‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهاد‌ها و سازمان‌هایی برای حفظ و نگهداری فرهنگی این جوامع دست به کار شده‌اند. آنها امروز معتقدند مردم بومی حق دارند برای خودشان تصمیم بگیرند و متناسب با فرهنگ خود رفتار کنند. همین مسئله هم موجب شده است امسال جوانان بومی در اولویت قرار بگیرند؛ همان‌هایی که می‌توانند از یکسو برای سرنوشت خودشان تصمیم‌ بگیرند و از سوی دیگر بقای دانش بومی را رقم بزنند. شعار روز جهانی مردم بومی در ۲۰۲۳ از سوی یونسکو «جوانان بومی به‌عنوان عوامل تغییر برای تعیین سرنوشت خود» است.

پیامدهای تغییر اقلیم اکنون در همه‌ قاره‌ها و اقیانوس‌ها احساس می‌شود. اثرات مخرب بر منابع آبی و خاک کم کم خود را نشان می دهد؛ کاستی‌های روزافزون حکمرانی و ظرفیت جوامع برای رویارویی با شرایط جوی حاد و شدید مانند امواج گرمایی و آتش‌سوزی‌ها و کم آبی نیز قابل مشاهده است. درک پیامدهای اجتماعی و مخاطره‌آمیز تغییر اقلیم نیازمند استفاده از دانش جامعه‌شناسی است. گزینه‌هایی که در محیط‌های اجتماعی مختلف در دسترس است، فرایندهایی که در تصمیم‌گیری سیستمی دخیل است، تلاش‌های فردی، اجتماعی، سازمانی و دولتی برای انطباق با پیامدهای تغییر اقلیم همگی به مجموعه‌ای از دانش‌ اجتماعی در کنار دانش اقلیمی نیاز دارد. به‌طورکلی ظهور ریسک‌ها و آثار ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش به دیدگاه‌های نو و دانش بین‌رشته‌ای نیاز دارد که بتواند در جهت سازگاری با تغییر اقلیم به‌ویژه کم آبی و نابودی معیشت؛ اقدامات جمعی و سازمانی را افزایش و آسیب‌پذیری جوامع را کاهش دهد و اقدامات و تصمیمات منصفانه و عادلانه را به سیاستگذار پیشنهاد دهد. از جمله مهمترین مسائل به کاهش ریسک فاجعه و مهاجرت انسان‌ها مربوط است.

«تنقیح»‌ قوانین موجود در کشور‏، موضوع تازه‌ای نیست و این مسئله که در لغت به‌معنای بررسی کردن قوانین و اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ و بار دوم در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. براین‌اساس، طبق آنچه در ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی این قانون (مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۸۹) آمده است، این کار با هدف شناسایی مغایرت‌ها، شناسایی نسخ قوانین، موارد زائد، متروک و موضوع منتفی‌شده انجام می‌شود؛ کاری که در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در دستورکار قرار گرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش آن را منتشر کرده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان همهٔ قوانین این حوزه نیاز به تنقیح و بازنگری دارند.

از ابتدای دهه ۹۰ که صحبت از سوزاندن زباله و راه‌اندازی کارخانه‌های زباله‌سوزی جدی شد، تاکنون، موافقان و مخالفان کم نبوده‌اند. نمونه‌اش به روزهای اخیر برمی‌گردد که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «اعتقادی به استفاده از زباله‌سوز نداریم اما زباله‌سوزهای موجود هرچه سریع‌تر تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.» و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم گفت: «دولت در ساخت زباله‌سوزها کمک حال شهرداری‌ها باشد.» در شرایطی که پسماند به بحرانی غیرقابل انکار در کشور بدل شده، روش‌های از بالا به پایین مدیریت پسماند همچنان روی بورس است. زباله‌سوزها که برای اولین بار در سال ۹۴ در آرادکوه پایشان به ادبیات حوزه مدیریت پسماند باز شد تاکنون نتوانسته‌اند آنچنان حلال مشکلات پسماند کشور باشند و در این میان ساخت کارخانه زباله‌سوز در رشت و ساری هم پیشرفت خاصی نداشته است. آنها که دستی بر آتش دارند، می‌گویند زباله‌سوز نقطه پایانی ماجرای پسماند نیست و باید کار را از ابتدا مدیریت کرد.