نسخهٔ دوم پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران (غیررسمی، قبل از انتشار در سایت مرکز)، پس از چندین هفته که خبرهایی از تدوینش شنیده می‌شد، شنبه ۵ آبان، از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. پس از آن فراخوانی منتشر شد و از تمام فعالان، متخصصان و افکار عمومی برای شرکت فعالانه در نظرسنجی دربارهٔ این پیش‌نویس و یاری برای بهبود عملکرد و روند تنظیم متن نهایی قانون دعوت به عمل آمد. جمعی از کارشناسان و مشاوران پایداری شرکتی فعال در بنگاه‌های اقتصادی نظیر «نیلوفر رئیسی چهارطاقی»، «امین سرتیپی»، «امین سلمانیان»، «مصطفی شعبانپور»، «پیام قورچیان»، «ندا کردونی»، «محمدرضا کشاورزی» و «پدیده محمدی» با ارسال نامه‌ای به «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

نحوه سرمایه‌گذاری مردمی در ساخت سامانه‌های خورشیدی؛

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در با حضور علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هادی افراسیابی، مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، رضا محتشمی‌پور، مشاور وزیر صمت و جمعی از صاحب‌نظران و همچنین کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در اتاق ایران برگزار شد.

برابری جنسیتی به عنوان یکی از مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و تجاری، با چالش‌های جدی مواجه است. با وجود پیشرفت‌هایی در برخی زمینه‌ها، نابرابری‌ها در فرصت‌های شغلی، درآمد و موقعیت‌های مدیریتی همچنان به‌عنوان موانعی قابل‌توجه عمل می‌کنند. برای تغییر این وضعیت، به توجه ویژه به سیاست‌های حمایتی، آموزش و تأسیس شبکه‌های ارتباطی مؤثر برای زنان نیاز است.

کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در گسترش اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی است. این مفهوم، شامل مجموعه اقداماتی است که به ایجاد ارزش و نوآوری منجر می‌شود. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، کارآفرینی و ایجاد شغل در جهت توسعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تبعات ویرانگری برای جامعه و طبیعت به همراه داشته باشد. تحولات جدید در این حوزه نشان‌دهنده تأثیر کارآفرینی اجتماعی و سازمانی در ایجاد تغییرات مثبت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

جهان امروز جهانی به‌هم پیوسته است که هر تغییری در بخشی از جهان بر تغییرات بخش‌های دیگر تأثیر دارد. درحال حاضر، شرکت‌های اقتصادی در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند متعهد و مسئول هستند. شرکت‌ها نه‌تنها باید میزان آسیب به محیط فعالیت خود را به حداقل برسانند که باید برای رشد پایدار آن نیز تلاش کنند. شرکت‌های بزرگ تجاری و صنعتی بیشماری برخلاف گذشته که تنها به منافع شرکت و سهامداران خود توجه داشتند، اکنون سعی دارند تعهد و مسئولیت خود را نسبت به جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، به انجام برسانند. شرکت‌های بزرگ ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند.