|پیام ما| نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای بهبود وضعیت شاخص‌های محیط زیستی ایران چه برنامه‌ای دارند؟ برای پاسخ به این پرسش راهبردی، «پیام ما» به نقل از کارشناسان، پنج پرسش را از نامزدها مطرح کرده بود. کمیتهٔ محیط زیست ستاد «مسعود پزشکیان» نخستین ستادی بود که به این پرسش ها پاسخ داده است. «پیام ما» آمادگی دارد پاسخ سایر نامزدها را هم در فرصت باقیمانده منتشر کند.

تنها پانزده درصد ایران، آب‌وهوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب دارد و همین شرایط اقلیمی، کشور را با محدودیت منابع آب مواجه کرده است. این منابع محدود نیز، به دلیل رشد جمعیت، برداشت بیش‌ازحد و خشکسالی‌های متوالی در چهار دهۀ اخیر، به وضعیت بحرانی رسیده است. از طرح‌های ملی و راهبردی بخش آب ایران، طرح ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در آبخوان‌ها بود، با پانزده پروژۀ اجرایی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. یکی از این طرح‌ها، طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی است. طرحی که ده سال پیش به تصویب شورای‌عالی آب رسید و قرار شد نسخه‌ای برای درمان بی‌آبی ایران باشد. «دکتر نادر علیزاده» مشاور معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی معاونت آب‌وخاک وزارت جهادکشاورزی، در گفت‌وگویی به بررسی مدیریت مشارکتی در طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی پرداخته و از چالش‌های آن می‌گوید.

بنابر اعلام رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناس کشور، هرچند بارش‌های نسبتاً خوبی از ابتدای سال آبی اتفاق اتفاق افتاده، اما پنج استان تهران، قزوین، البرز، سمنان و خراسان‌رضوی وارد پنجمین سال خشکی شده‌اند. برای سایر نقاط کشور نیز می‌توان تابستان با خشکی نسبتاً ضعیف تا متوسط را پیش‌بینی کرد. همچنین، گرچه می‌توان بهبود بارش‌ها را در اکثر نقاط کشور مشاهده کرد، اما این موضوع به معنای عبور از خشکسالی هیدرولوژیکی و بهبود شرایط ذخایر زیرزمینی آب کشور نیست.

|پیام ما| سومین همایش دوسالانهٔ بین‌المللی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران؛ «آب و حکمرانی آب در فرهنگ و تمدن ایران و سرزمین‌های همجوار» ۶ و ۷ خرداد در نطنز برگزار شد. برگزارکنندگان، این همایش را ترکیب تجربهٔ جامعهٔ محلی با دانش جامعهٔ علمی و دانشگاهی معرفی کردند که با همکاری برخی نهادها و دانشگاه‌های ایرانی و خارجی از جمله پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی، موزهٔ ملی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه لرستان، مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، دانشگاه ساپینزا ایتالیا، دانشگاه بین‌المللی گردشگری و میراث‌فرهنگی راه ابریشم در سمرقند ازبکستان و دانشگاه سلیمانی عراق برگزار شد.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جریان آب محدودی که از هیرمند به‌سمت ایران جریان داشته، قطع شده است؛ اما مسیر آب به‌سمت گودزره همچنان باز و آب به‌سمت این شوره‌زار در جریان است. ۱۷ اردیبهشت امسال یعنی حدود ۲۰ روز پیش حجم آب منحرف‌شده به‌سمت شوره‌زار گودزره ۲.۷ میلیارد مترمکعب بوده که مساحتی حدود ۸۰۰ کیلومتر را در آب فرو برده است. حجم مساحت اشغال‌شده تا امروز، ۶ خرداد با افزایش حدود ۱۰ درصد به حدود ۹۰۰ کیلومتر رسیده است. می‌توان محاسبه کرد احتمالاً تا این زمان حدود سه میلیارد مترمکعب آب به‌سمت گودزره منحرف شده است. دو سال پیش که آب سیلاب هیرمند به‌سمت سیلاب گودزره هدایت شده بود، وزارت نیرو مساحت آب را در حدود ۳۰۰ کیلومتر برآورد کرده بود. یعنی حالا طالبان آبی با حجم سه برابر را به گودزره فرستاده است. نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان در نخستین روزهای اردیبهشت امسال اعلام کرده بود بند کمال‌خان به درخواست ایران و با پذیرش طالبان، اصلاح شده است. حالا اما «حسن کاظمی قمی» می‌گوید «اصلاح اشتباه در تاج بند انحرافی کمال‌خان» آب را به‌سمت شوره‌زار هدایت کرده است.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی جدید در حوزهٔ آب، به افزایش ۵۰ درصدی بودجهٔ این بخش در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. براساس این گزارش، بودجه‌بندی بخش آب نشان می‌دهد به برخی از طرح‌ها که بیش از ۳۰ سال از زمان آغازشان گذشته، همچنان اعتباراتی اختصاص داده شده است. بررسی خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار بخش آب نشان می‌دهد اهداف کمی در آن مشخص نیست و به‌نظر می‌رسد بعضی از این سنجه‌ها غیرواقع‌بینانه ارائه شده‌اند و همچنین، ارتباط سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب (موضوع ماده ۳۷ برنامهٔ هفتم توسعه) با سنجه‌های پیشنهادی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در برخی موارد مشخص نیست. «انوش نوری اسفندیاری»، پژوهشگر سیاستگذاری آب، به «پیام ما» می‌گوید: «بخش دوم ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ آب به ناگزیر وارد جزئی‌نگری‌هایی شده که گویی مشکل اصلی تدابیر مالی برای افزایش درآمد شرکت‌ها و تأمین بودجه برای اقدامات و عملیات مدیریتی است. حال‌آنکه این‌گونه اقدامات بدون بسترسازی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی و شرکت‌داری، ارتقای مدیریت مالی شرکت‌های کارگزار دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و سمن‌ها در تعامل و نظارت بر عملیات، راه به جایی نمی‌برد بلکه ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند.»