در پایان سال‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، ناظران گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه‌ها منتشر می‌کند. گزارش‌هایی که معمولاً چندان امیدبخش نیست. موضوعی که بخشی از آن طی سال‌ها به گردن «نظارت نداشتن بر اجرای برنامه‌ها»‌ افتاده است. حالا گزارش یک‌ساله وزارت نیرو از اجرای اهداف در برش یک‌ساله برنامه هفتم پیشرفت کشور، به دولت و مجلس ارائه شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این گزارش در مورد گزارش معیوب ناظران هشدار داده است و می‌گوید این موضوع می‌تواند موجب شود برنامه‌ها یا به‌صورت کامل یا به‌موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق‌تر شود. این مطالعه می‌گوید در مورد تأمین از منابع آب سطحی، تأمین از منابع آب زیرزمینی، مصارف بخش کشاورزی و جبران تراز در سدها، تحقق محاسبه‌شده صحیح نیست. همچنین، سنجه‌های برنامه برای یک سال نرمال باید با توجه‌ به تغییرات بارش، با تناسب منطقی بین اهداف برنامه و عملکرد سالیانه صورت بگیرد، ولی گزارش ناظر اجرایی این‌گونه نیست. حتی در مواردی تعارض موجود بین وضعیت سنجه در سال پایه و در طول سال‌های برنامه نامشخص است و همچنین اهداف ناهمگن تنظیم‌ شده‌اند.

|پیام‌ما| نشست مشترک کارشناسان علوم‌انسانی با سخنگوی صنعت آب کشور از سوی «مدرسه محیط‌زیستی زاگرس مهربان» برگزار شد. نشستی که به نقد و بررسی مدیریت کلان آب کشور پرداخت، اما بر ایجاد بازار آب تمرکز کرد. مخالفان ایجاد این بازار می‌گویند نهاد بازار با آنچه در تجارب خارج از کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه نیست و کارایی آن را نخواهد داشت. همچنین، جامعه‌شناسان می‌گویند در این طرح‌ها جامعه در نظر گرفته نشده و به حاشیه رفته است. اما موافقان معتقدند مسیری جز بازاری‌کردن آب به‌نفع ایجاد «بهره‌وری» و «کاهش مصرف» وجود ندارد. نهاد بازار مسیر خودش را طی خواهد کرد و فقط رگولاتور می‎خواهد.

گردشگری در جهان امروز به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تبدیل شده است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از این صنعت توانسته‌اند ضمن ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، جایگاه فرهنگی و سیاسی خود را نیز در سطح بین‌المللی ارتقا دهند. ایران نیز با برخورداری از تمدنی چندهزارساله، تنوع اقلیمی، غنای فرهنگی و میراث تاریخی گسترده، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای قرار گرفتن در زمره مقاصد مهم گردشگری جهان دارد. بااین‌حال، تحقق این هدف بزرگ بدون نقشه راهی جامع، علمی و آینده‌نگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

سال آبی (۱۴۰۳-۱۴۰۴) با حداقل ذخیره برفی، کاهش ۴۰ درصدی بارش در سراسر کشور و اتمام موجودی آب ذخیره در مخازن حدود ۱۰ سد مهم، به پایان رسید؛ سالی که عنوان پنجمین سال خشک کشور را از آن خود کرد. به‌نظر می‌رسد سال آبی جدید هم چندان پرباران از راه نمی‌رسد و پاییزی گرم و کم‌بارش را تجربه خواهیم کرد، اما زمستان نویدبخش روزهای بهتری خواهد بود؛ گرچه عقب‌ماندگی‌های آبی کشور طی پنج سال خشک به میزانی رسیده است که لااقل در کوتاه‌مدت چندان قابل‌جبران نخواهد بود.

|پیام‌ ما| از سال گذشته راه‌اندازی بازار مبادله آب، از سوی وزارت نیرو به‌عنوان راهی برای واقعی کردن قیمت آب، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف هدف قرار گرفت. بازاری با سازوکار جدید و قابل‌اجرا در بورس. بنابر اعلام وزارت نیرو، کشاورزان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری، در مصرف سهم آب معین خود صرفه‌جویی کنند و حجم صرفه‌جویی‌شده را در بازار آب به فروش برسانند. اگرچه این بازار منتقدانی هم دارد، اما به‌طور کلی، ایده بازار بهره‌وری مورد وثوق بخش خصوصی است. طبق اعلام وزارت نیرو، بازار مبادله آب در حال حاضر و بین بخش‌های مختلف مصرف در پنج منطقه آزمایشی منتخب در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان عملیاتی شده است.

«محمدمهدی جوادیان‌زاده»، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، از انجام پرواز هواپیما و ۵۰ پرواز پهپاد برای بارورسازی ابرها جهت مقابله با خشکسالی خبر داد، اما «احد وظیفه»، مسئول مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما»، بارورسازی ابرها را به‌عنوان راهکار مقابله با خشکسالی رد کرد.

بحران آب در ایران، داستانی پیچیده و چندلایه است؛ روایتی نه از یک حادثه ناگهانی، بلکه از روندی طولانی‌مدت که هم عوامل طبیعی و هم دست‌اندازی‌های انسانی در آن سهم دارند. کاهش بارندگی و تغییراقلیم، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهم این بحران را به خود اختصاص داده‌اند. سهم عمده و فاجعه‌بارتر در ایجاد بحران آب را مدیریت نادرست منابع آب، توسعه بی‌رویه کشاورزی پرمصرف، انتقال آب‌های گسترده و حفر چاه‌های غیرمجاز فراوان، جانمایی و بارگذاری صنعتی و جمعیتی بیش از توان اکولوژیکی مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق مرکزی و تخریب اکوسیستم‌های طبیعی، برعهده دارند. مشکل اصلی اینجاست که مصرف آب کشور در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی به حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب رسیده، درحالی‌که میزان مجاز برداشت از منابع آب تجدیدپذیر، فقط ۴۲ میلیارد مترمکعب است. این عدم توازن (بهره‌برداری بیش از ۲۰۰ درصدی نسبت به حد مجاز) که مسئله اصلی و واقعی آب ایران است، نه‌تنها باعث کم‌آبی یا خشکی رودها و چشمه‌ها و دریاچه‌ها شده، بلکه دشت‌ها را هم تشنه و دچار فرونشست کرده است و رشد بیابان‌زایی را نیز در پی داشته است.